معاون وزارت کشور گفت: مصوبه هیات وزیران در تیرماه ۱۳۹۸ مبنی بر صدور مجوز اقامت ۵ ساله برای خارجی‌ها در ازای سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری بلندمدت ۲۵۰ هزار دلاری، موفقیت‌آمیز نبود و مورد استقبال قرار نگرفت.
به نقل از اقتصادکشور ، بابک دین‌پرست افزود: براساس این مصوبه هر متقاضی خارجی می‌توانست با سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری در کشور، که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان سرمایه‌گذاری رسیده باشد، مجوز اقامت ۵ ساله در ایران دریافت کند.
وی بیان کرد: با وجود اینکه وزارت کشور با کمک دستگاه‌های ذیربط تمامی فرآیندهای کار و شیوه‌نامه‌ها را برای اجرای مصوبه مزبور تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده بود اما به دلیل بالا بودن رقم سرمایه‌گذاری، حتی یک مورد تقاضا در این چهارچوب صورت نگرفت.
وی ادامه داد: از این رو اصلاحات لازم برای کاهش رقم سرمایه‌گذاری و افزایش میزان سود سپرده‌گذاری و اشکالات در فرآیند اجرای مصوبه مزبور احصا شد و به زودی نامه آن تهیه و به امضای وزیر کشور می‌رسد تا به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده و در آنجا تعیین تکلیف شود، در صورتی که این شورا مورد مزبور را تصویب کند، ادامه کار برای اجرا در دولت پیگیری می‌شود.
دین‌پرست اضافه کرد: در صورت کاهش رقم سرمایه‌گذاری و ساز و کار جدیدی که برای این منظور در نظر گرفته می‌شود، می‌توان شاهد صدور مجوز برای اقامت‌های متعدد ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران یا سپرده‌گذاران بود، قبل از اجرایی شدن این مصوبه نیز متقاضیان سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری ۲۵۰ هزار دلاری می‌توانند به دستگاه مربوطه مراجعه و پس از انجام آن، مجوز اقامت ۵ ساله دریافت کنند.
فعالیت اقتصادی با افغانستان ادامه می‌یابد
معاون وزیر کشور همچنین در مورد رویکرد ایران در قبال ادامه تعاملات اقتصادی با افغانستان گفت: در حال حاضر مشکلی در ادامه فعالیت‌های اقتصادی با کشور افغانستان وجود ندارد و تعدادی از بازارچه‌های مشترک مرزی ما با آن کشور تعطیل بودند که در شرایط کنونی همچنان تعطیل هستند.
دین‌پرست افزود: قرار است در مذاکرات آتی وزارت امور خارجه با دولت مستقر کشور افغانستان، موضوع رفع تعطیلی و بازگشایی بازارچه‌های مرزی مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: تا تعیین دولت مشخص و قابل مذاکره در افغانستان، که البته پیگیری آن برعهده وزارت امور خارجه است، مشکلات تجارت با کشور افغانستان در نشستی با سرمایه‌گذاران افغانستانی و مدیران و فعالان اقتصادی سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان که امروز در مشهد برگزار شد، در ۳۰ محور تبیین و مصوب شد و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای اجرای این مصوبات مشخص شد تا بتوان تبادلات تجاری با افغانستان را از طریق بازارچه‌های مرزی یا گذرگاه‌های رسمی ادامه داد.
هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!