عدم پرداخت عوارض آزادراهی توسط رانندگان به معضلی جدی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده و هر ماه تنها حدود ۳۵ درصد از عوارض دریافت می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند، به کاهش کیفیت نگهداری آزادراه‌ها و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری منجر خواهد شد.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از ایسنا، عوارض هزینه‌ای است که بابت ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها از رانندگان گرفته می‌شود. آزادراه‌ها معمولا با سرمایه‌گذاری دولتی یا بخش خصوصی ساخته می‌شوند و برای بازگشت بخشی از این هزینه‌ها و تامین مخارج نگهداری، عوارض وضع می‌شود.
به بیان جزیی‌تر عوارض آزادراهی برای تعمیر و نگهداری از جمله خط‌کشی، آسفالت ریزی، روشنایی، علایم ایمنی و یا دوربین‌های کنترل سرعت و… استفاده می شود و به منظور ارتقای کیفیت مسیر است.
پیش تر پرداخت عوارض به صورت دستی و در گیت‌های تعبیه شده در ابتدا یا انتهای آزادراه‌ها انجام می‌شد و رانندگان می بایست هنگام تردد در محل آن را پرداخت می کردند، اما با الکترونیکی شدن آزاد راه‌ها یعنی پرداخت عوارض بدون توقف کردن خودرو دیگر نیازی به پرداخت در زمان تردد نیست و راننده می‌تواند عوارض آزادراهی خود را هر زمان دیگر پرداخت کند.
البته دیرکرد پرداخت عوارض مشمول جریمه نیز خواهد شد. بعد از گذشت ۱۵ روز و عدم پرداخت، مبلغ عوارضی که بدهکار هستید ماهانه ۳.۵ درصد افزایش پلکانی خواهد داشت و از طرفی پلیس راهور نیز بسته به نوع خودرو جریمه را اعمال خواهد کرد. با این حال اما این جریمه نیز برای برخی از رانندگان کارگر نیست و آن طور که گفته می‌شود، آنها را ملزم به پرداخت به موقع عوارض نمی‌کند.
آن طور که مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقلی کشور اخیرا عنوان کرده بسیار از کسانی که از آزادراه استفاده می‌کنند عوارض آن را پرداخت نمی‌کنند و تنها در ماه ۳۵ درصد عوارض‌ها دریافت می‌شود.
هوشنگ بازوند همچنین عنوان کرد کسانی‌که از آزادراه‌ها عبور می‌کنند، می‌توانند تا زمانی‌که خودرو را نفروشند، عوارض پرداخت نکنند و در حال حاضر نیز حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.
علت پرداخت نشدن عوارض آزادراهی نیز می‌تواند مواردی چون فراموشی، عدم الزام پرداخت به موقع، عدم تمایل برخی رانندگان برای پرداخت، مشکلات اقتصادی و مباحثی چون اعتماد و شفافیت باشد. مثلا برخی رانندگان معتقدند پرداخت عوارض آزادراهی باید از مالیات انجام شود. یا برخی از آنها در مواجهه با چاله‌ها، خرابی‌ها و کمبود امکانات مطمئن نیستند که عوارض واقعا صرف نگهداری و بهبود آزاد راه‌ها می‌شود.
البته آن طور که برخی از مسئولان می‌گویند استفاده از آزادراه الزامی نیست و در کنار هر آزادراهی یک راه عامه وجود دارد و مسافران می‌توانند بدون پرداخت هزینه از آن مسیر عبور کنند. اما اگر مسیر با کیفیت تر می‌خواهند باید هزینه آن را نیز بپردازند. البته هزینه‌ای که بنا بر نظر کارشناسان اگر کامل هم پرداخت شود، باز هم نمی‌تواند به طور کامل هزینه‌های بهسازی آزادراه‌ها را تامین‌کند.
در این راستا مجید صباغ زاده مدیرکل دفتر امور آزادراه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه چندین سال بود عوارض آزادراهی متناسب با تورم تغییر نمی‌کرد و ثابت بود به ایسنا گفت: یکی دو سال گذشته عوارضی که از آزادراه‌های دولتی دریافت می‌شد آن قدر کم بود که قابل توجه نبود. برای مثال عوارض آزاد راه تهران – قم ۱۲۰۰ تومان بود که بسیار ناچیز و در حد صفر بود.
وی افزود: با توجه به نرخ عوارضی که جدیدا برای آزادراه‌های دولتی تعیین شده حتی اگر تمام عوارض به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی توسط مردم پرداخت شود، باز هم کفاف نگهداری از آزاد راه‌ها را نمی دهد و تنها در حدود ۲۳ درصد اعتبار مورد نیاز نگهداری آزادراه‌ها را تامین می‌کند.
مدیرکل دفتر امور آزادراه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: با الکترونیکی شدن آزادراه‌ها متاسفانه برخی از خودروهایی که از این مسیرها تردد می‌کنند نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام نمی‌کنند و بعضا نیز تا چندسال آن هم در صورت اجبار در تعویض پلاک و موارد مشابه دیون خود را پرداخت می‌کنند. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در آزادراه‌های مشارکتی تمایل به بازگشت روش دریافت عوارض به صورت دستی در ابتدا و انتهای آزادراه‌ها دارند. زیرا وقتی گیت وجود داشته باشد و به صورت نقدی عوارض دریافت شود این اطمینان حاصل خواهد شد که خودروها عوارض خود را پرداخت کرده‌اند.
وی تصریح کرد: دریافت عوارض به صورت الکترونیکی کار را برای تردد خودروها راحت و برای سرمایه‌گذاران از جهت بازگشت سرمایه سخت کرده است.
۷۰ درصد آزادراه‌ها دست بخش خصوصی است
صباغ زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه ۳۰ درصد آزادراه‌های کشور تحت مالکیت دولتی و ۷۰ درصد مشارکتی است، گفت: بخش خصوصی وقتی در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند انتظار بازگشت سرمایه دارد، اما در این بخش می‌بینیم که بخش قابل توجهی از درآمد آنها بازنمی‌گردد.
مدیرکل دفتر امور آزادراه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در پاسخ به این سوال که راهکاری برای حل این موضوع پیشنهاد می‌کنید، گفت:طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳یکی از الزامات تمدید بیمه نامه شخص ثالث تسویه حساب عوارض آزادراهی بوده است. این قانون سال ۱۴۰۴ اجرا نشده و بسیاری از افراد در پرداخت عوارض آزادراهی تعلل می‌کنند که در نهایت عدم پرداخت عوارض باعث مشکلات تامین منابع مالی جهت نگهداری و به تبع آن کاهش کیفیت نگهداری این مسیرها می‌شود.
به گفته وی در حال حاضر تنها گلوگاهی که افراد را ملزم به تسویه عوارض آزادراهی می‌کند تعویض پلاک است که آن هم ممکن است صاحب خودرو چندین سال قصد تعویض خودرو نداشته باشد.
وی همچنین گفت: از روش هایی که می‌توان برای دریافت به موقع عوارض استفاده کرد کارت سوخت و بیمه نامه شخص ثالث است. البته این مهم نیاز به همراهی سازمان‌ها و بخش‌های مختلف دارد. ضمن اینکه باید مسئولان و کارشناسان بررسی کنند کدام گزینه منطقی تر بوده و کارایی بیشتری دارد.
صباغ زاده همچنین یادآور شد که تمدید بیمه نامه شخص ثالث با پرداخت عوارض آزاد راهی در سالهای قبل منجر به وصول حدود ۹۰ درصدی عوارض آزاد راهی شده بود.
این مقام مسئول در سازمان راهداری در پاسخ به این سوال که برای برخی این تصور وجود دارد که عوارض آزادراهی نه از جیب آنها بلکه باید توسط دولت پرداخت شود و به همین منظور اقدام به پرداخت آن نمی‌کنند، گفت:وقتی آزادراهی احداث می‌شود در کنار آن راه عامه وجود دارد که بدون پرداخت هزینه است. آزادراه یک مسیر با کیفیت تری است که توسط بخش خصوصی و دولتی ساخته می شود و عبور از آن مستلزم پرداخت هزینه است. اگر تمایلی به عبور از این مسیرها نیست در این صورت هیچ هزینه‌ای نیز پرداخت نمی‌کنند. این موضوع در کشورهای دیگر هم وجود دارد، زیرا آزادراه‌ها برای نگهداری نیازمند منابع مالی هستند و نمی‌توانند تماما به اعتبارات دولتی اکتفا کنند.
