به گزارش اقتصاد کشور، پایان جنگ به معنای پایان تبعات اقتصادی آن نیست. یکی از مهمترین پیامدهای درگیریهای نظامی، انتقال تدریجی بحران از بخش تولید به شبکه بانکی است؛ بهگونهای که در صورت ناتوانی بنگاههای آسیبدیده در ازسرگیری فعالیت، توان بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته و بانکها با افزایش مطالبات غیرجاری و محدود شدن قدرت وامدهی مواجه میشوند.
بررسیهای اقتصادی نشان میدهد تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی نهتنها یک رویداد امنیتی، بلکه عاملی اثرگذار بر تولید، سرمایهگذاری، بازارهای مالی و ثبات اقتصادی کشورهاست. در این شرایط، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش جریان نقدی بنگاهها و افزایش نااطمینانی، از مهمترین پیامدهای جنگ بر اقتصاد محسوب میشود.
انتقال بحران از تولید به نظام بانکی
مطالعات ارائهشده در همایش سیاستهای پولی و ارزی نشان میدهد در اقتصادهای بانکمحور، آسیب بنگاههای بزرگ میتواند به تهدیدی جدی برای ثبات نظام بانکی تبدیل شود. بر این اساس، جلوگیری از افزایش ناتوانی شرکتها در بازپرداخت بدهیها، یکی از الزامات مهم دوره پساجنگ است.
همچنین بر اساس یافتههای صندوق بینالمللی پول، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی از طریق افزایش قیمت انرژی، رشد انتظارات تورمی و محدود شدن دسترسی به منابع مالی، فشار قابل توجهی بر اقتصادهای نوظهور وارد میکند.
پیامدهای ماندگار جنگ بر اقتصاد
بررسیها نشان میدهد اثر جنگ بر تولید، عمیقتر و ماندگارتر از بسیاری از بحرانهای اقتصادی دیگر مانند بحرانهای بانکی یا ارزی است. تخریب زیرساختها، کاهش سرمایهگذاری و گسترش فضای نااطمینانی میتواند روند تولید را برای چند سال تحت تأثیر قرار دهد.
در این شرایط، کاهش تولید بنگاههای بزرگ صرفاً یک مشکل شرکتی نیست، بلکه به افزایش ریسک اعتباری بانکها و تضعیف ثبات مالی منجر میشود.
اثر جنگ بر اقتصاد ایران و نظام بانکی
در این پژوهش، جنگ اخیر بهعنوان نمونهای از شوک ژئوپلیتیکی بررسی شده که میتواند از بخش واقعی اقتصاد به نظام مالی منتقل شود. صنایع راهبردی مانند فلزات اساسی، پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، برق و داروسازی بیشترین آسیبپذیری را دارند.
افت تولید و کاهش جریان نقدی در این بخشها، احتمال ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات را افزایش داده و بهتدریج فشار را به شبکه بانکی منتقل میکند. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران با رشد پایین، تورم بالا و محدودیت منابع مالی مواجه خواهد شد.
کاهش توان وامدهی بانکها
افزایش مطالبات غیرجاری، بانکها را در تأمین مالی بنگاهها با چالش جدی مواجه میکند. از سوی دیگر، الزام به رعایت مقررات نظارتی نیز توان تسهیلاتدهی را محدود کرده و در نهایت دسترسی بنگاهها به منابع مالی کاهش مییابد.
پژوهشگران تأکید میکنند بانک مرکزی باید با سیاستهای منعطف و موقت از تشدید بحران جلوگیری کند، زیرا مقررات عادی در شرایط پساجنگ ممکن است مانعی برای تأمین مالی تولید شوند.
راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از تولید
از جمله راهکارهای پیشنهادی میتوان به تسهیل بازپرداخت وامها، تمدید سررسید تسهیلات شرکتهای آسیبدیده، افزایش انعطاف مقررات بانکی و تأمین نقدینگی بانکها اشاره کرد.
با این حال تأکید شده این اقدامات باید موقت، هدفمند و همراه با نظارت دقیق باشد تا از بروز بیانضباطی مالی جلوگیری شود.
در جمعبندی این پژوهش آمده است که اولویت اصلی اقتصاد پساجنگ، بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت است؛ زیرا تداوم تولید به حفظ اشتغال، افزایش درآمد دولت و بازگشت منابع به بانکها منجر خواهد شد.
بر این اساس پیشنهاد شده است بانک مرکزی برای دورهای محدود، بخشی از مقررات بانکی را بهصورت موقت تعدیل کند تا هم ثبات مالی حفظ شود و هم روند بازسازی اقتصاد تسریع گردد.
