به گزارش اقتصاد کشور، تازهترین بررسیها از وضعیت بخش معدن ایران نشان میدهد کاهش مستمر سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف و توسعه معادن، همزمان با افزایش شدید هزینههای تولید، این بخش را با چالشهای جدی مواجه کرده است؛ شرایطی که تحقق سیاست «معدن به جای نفت» را بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری و حمایتهای مالی گره میزند.
به نقل از اقتصاد کشور، دادههای منتشرشده در «نماگر بخش معدن» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه معادن طی بیش از یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است. در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده بود، در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
افت شدید سرمایهگذاری در اکتشاف معادن
بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری واقعی در توسعه معادن به کمتر از نصف ابتدای دهه ۱۳۹۰ و حدود یکششم اوج خود در سال ۱۳۹۴ رسیده است. این روند نشاندهنده کاهش پروژههای اکتشافی، محدود شدن توسعه معادن جدید و افت سرمایهگذاری بلندمدت در این بخش است.
کارشناسان تأکید میکنند فعالیتهای معدنی ماهیتی سرمایهبر دارند و بدون تداوم سرمایهگذاری در اکتشاف و تجهیز معادن، امکان جایگزینی ذخایر جدید و حفظ ظرفیت تولید وجود ندارد.
افزایش شدید هزینه تولید در بخش معدن
در مقابل کاهش سرمایهگذاری، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن از سال ۱۳۹۹ به بعد روندی صعودی و پرشتاب داشته است. این شاخص در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰۰ واحد رسیده، در حالی که شاخص کل اقتصاد حدود ۱۰۰۰ واحد بوده است.
این اختلاف نشان میدهد هزینههای تولید در بخش معدن با سرعتی بسیار بیشتر از میانگین اقتصاد کشور افزایش یافته و فشار مضاعفی بر فعالان این حوزه وارد کرده است. افزایش قیمت ماشینآلات، انرژی، حملونقل و دستمزد از مهمترین عوامل این رشد هزینهها عنوان شده است.
دو روند نگرانکننده در مسیر توسعه معدن
همزمانی کاهش سرمایهگذاری و افزایش هزینههای تولید، تصویری نگرانکننده از آینده بخش معدن ترسیم میکند. کارشناسان معتقدند ادامه این روند میتواند انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش داده و در نهایت به افت تولید و کاهش ظرفیت استخراج منجر شود.
به گفته تحلیلگران، آثار کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف معمولاً با تأخیر چندساله نمایان میشود و هرگونه وقفه امروز، میتواند عرضه مواد معدنی در آینده را با چالش مواجه کند.
ضرورت اصلاح سیاستهای معدنی
با توجه به نقش کلیدی معدن در رشد اقتصادی غیرنفتی، کارشناسان بر ضرورت افزایش سرمایهگذاری، نوسازی ماشینآلات، توسعه اکتشافات و کاهش ریسک سرمایهگذاری تأکید دارند. همچنین تسهیل تأمین مالی و ایجاد مشوقهای پایدار از جمله راهکارهای پیشنهادی برای خروج از وضعیت فعلی عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، در صورت تداوم روند فعلی، اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه معدن و سیاست «معدن به جای نفت» با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
برای پیگیری آخرین تحولات اقتصادی و گزارشهای تخصصی حوزه معدن، همراه اقتصاد کشور باشید.
