به نقل از اقتصاد کشور، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش اخیر قیمت خودرو، زمانبندی این اقدام را در شرایط جنگی نامناسب ارزیابی کرد و تأکید داشت که هرگونه تغییر قیمت باید صرفاً در چارچوب مصوبات شورای رقابت و بر اساس قوانین موجود انجام شود.
اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره مناسب بودن زمان افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی گفت: در وضعیت جنگی، تمامی بخشهای اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مردم باید شرایط کشور را در نظر بگیرند. هر تصمیمی که منجر به ایجاد نارضایتی، تنش یا نگرانی در جامعه شود باید تا حد امکان از آن پرهیز شود؛ حتی اگر آن تصمیم از نظر قانونی قابل دفاع باشد.
اولویت با آرامش جامعه است، نه افزایش قیمت
وی در ادامه با بیان اینکه در شرایط عادی با قیمتگذاری دستوری موافق نیست اظهار کرد: در شرایط فعلی، رعایت حال مردم باید در اولویت قرار گیرد. حتی اگر این موضوع به کاهش فروش منجر شود، حفظ آرامش و امید اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنگاههای اقتصادی باید این اصل را مدنظر قرار دهند.
فرآیند قانونی افزایش قیمت خودرو
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره روند قانونی تغییر قیمتها توضیح داد: شورای رقابت مصوبهای دارد که بر اساس آن، خودروسازان باید مستندات افزایش قیمت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنند. این سازمان ۳۰ روز فرصت بررسی دارد و نتیجه را بهصورت مستند اعلام میکند.
وی افزود: در صورتی که سازمان حمایت در مهلت مقرر اعلام نظر نکند، این موضوع به منزله موافقت تلقی میشود تا روند بررسیها متوقف نشود. همچنین اگر اختلاف نظر میان خودروساز و سازمان حمایت باقی بماند، موضوع در شورای رقابت قابل بررسی مجدد خواهد بود.
هشدار درباره افزایش قیمت خارج از چارچوب قانون
رنجبرزاده با تأکید بر غیرقانونی بودن افزایش قیمت خارج از فرآیند تعیینشده گفت: در چنین شرایطی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و دیوان محاسبات میتوانند ورود کنند. وی همچنین به موضوع نرخ ارز اشاره کرد و گفت در حالی که افزایش نرخ ارز معمولاً موجب رشد قیمت خودرو میشود، کاهش آن تأثیری در کاهش قیمتها ندارد که این مسئله قابل پذیرش نیست.
لزوم حمایت از مردم در شرایط بحرانی
این نماینده مجلس تأکید کرد: تصمیمات اقتصادی باید به گونهای اتخاذ شود که فشار و دغدغه جدیدی به مردم تحمیل نکند. جامعهای که در شرایط دشوار از کشور حمایت کرده، شایسته تصمیماتی است که آرامش و ثبات را حفظ کند.
پیشنهاد حذف قیمتگذاری دستوری پس از پایان شرایط جنگی
رنجبرزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پس از پایان شرایط فعلی، باید زمینه رقابت در صنعت خودرو فراهم شود، قیمتگذاری دستوری حذف گردد و واردات خودرو تسهیل شود تا مردم امکان انتخاب بیشتری داشته باشند.
وی افزود: در فضای رقابتی، خودروسازان ناچار به ارتقای کیفیت محصولات خود خواهند شد و بازار نیز به سمت تعادل حرکت میکند. به گفته او، این مدل میتواند در نهایت به نفع اقتصاد کشور و مصرفکنندگان باشد.
برای دریافت آخرین اخبار اقتصادی و تحولات بازار خودرو، همراه اقتصاد کشور باشید.
