اوراق مرابحه به ۴۸ درصد رسید/ وضعیت رکودی سخت بازارها

به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری مهر ؛ یک کارشناس اقتصادی گفت:اوراق مرابحه با افزایش ۱۰ درصدی به ۴۸ درصد رسیده و این به معنای تعمیق رکود در بازارها و بحران صندوق های با درآمدها ثابت است.

امیر توپچی پور کارشناس اقتصادی درباره تورم و رشد تولید در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: بانک مرکزی با سیاست‌های انقباضی که طی ماه‌های اخیر در پیش گرفته، توانسته تا حدودی تورم را مهار کند. با توجه به این سیاست‌ها، رشد تورم طی ماه‌های اخیر کاهشی بوده است.

وی افزود: سیاست‌های انقباضی دولت از سوی دیگر، اقتصاد کشور را وارد رکود کرده و تولید و کسب و کارها را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. نمونه این سیاست‌های انقباضی، نرخ سود ۳۰ درصد است که با محاسبه سود مرکب به حوالی ۳۵ درصد نیز می‌رسد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اخیراً اوراق مرابحه نیز رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده و از ۳۸ به ۴۸ درصد رسیده‌اند که با این وضعیت، صندوق‌های درآمد ثابت بورس نیز وارد بحران خواهند شد.

توپچی‌پور با بیان اینکه «تمام تصمیمات اقتصادی دولت اثر خود را در سال آینده نشان داده و منجر به افزایش تورم خواهد شد»، گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای درمان سرطان تورم، از مُسَکن استفاده می‌کند که شاید در کوتاه مدت نتیجه‌بخش باشد، اما در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها خواهد شد. با این وضعیت کسب و کارها و شرکت‌ها نخواهند توانست طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند. همچنین تولید نیز در اقتصاد ایران مقرون به صرفه نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی به تشریح تأثیر تصمیمات بانک مرکزی بر بازارهای مالی پرداخت و عنوان کرد: دولت طی ماه‌های اخیر توانست با این تصمیمات، بازارهای مالی مانند بورس، دلار، طلا، سکه و مسکن را مهار کند. با توجه به این سیاست، فعلاً نمی‌توان انتظار رشد چندانی را از این بازارها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصادی بود که از تصمیمات اقتصادی دولت تأثیر پذیرفت و به نظر می‌رسد بورس در حال حاضر جزو اولویت‌های دولت نیست و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی توجهی به تأثیر تصمیماتشان بر بازار سرمایه ندارند. بورس این روزها حال و روز خوشی ندارد و یکی از دلایل مهم این اتفاق را می‌توان تصمیمات اخیر بانک مرکزی دانست.

توپچی‌پور یادآور شد: در صورتی که اتفاق خاص سیاسی که منجر به شوک ارزی یا اتفاقات این چنینی نداشته باشیم، بعید به نظر می‌رسد که بازارهای مالی در سال آینده رشد چشمگیری را تجربه کنند و به نظر می‌رسد اگر بازارها رشدی هم داشته باشند همانند امسال در حد تورم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین ها

خرید تضمینی گندم در مازندران به ۶۳ هزار تن رسید مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تداوم پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم در استان اکنون از ۶۳ هزار تن فراتر رفته است. به گزارش بازار، سید محمد جعفری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در مازندران همزمان با پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۴۰۰ تن گندم از تولیدکنندگان استان خریداری شده است. وی با اشاره به اجرای مرحله دوم پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: کشاورزانی که تا ۲۰ خرداد محصول مازاد خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و حدود ۴۰ درصد مطالبات این گروه تاکنون پرداخت شده است. این مقام مسوول میزان وجوه واریزی به حساب گندمکاران مازندران را ۲ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرداخت باقیمانده مطالبات نیز پس از تأمین اعتبارات از سوی دولت انجام خواهد شد. جعفری با بیان اینکه برداشت گندم در دشت‌های استان به پایان رسیده است، گفت: با آغاز برداشت در مناطق کوهستانی، مراکز خرید تضمینی همچنان فعال هستند و محصول کشاورزان را با رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده تحویل می‌گیرند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر نقش گندمکاران در تأمین نیاز کشور، از همکاری کشاورزان، مراکز خرید تضمینی، شبکه تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد روند خرید و تسویه مطالبات با تأمین اعتبارات مورد نیاز، بدون وقفه ادامه یابد.