مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی از رشد ۳۰ درصدی تجارت خارجی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: امسال بیش از ۸۰ میلیارد دلار تخصیص ارز برای تامین مصارف وارداتی انجام دادیم.
«شیوا راوشی» در یک گفتوگو تلویزیونی، اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۸۰ میلیارد دلار ارز برای تامین مصارف وارداتی تخصیص داده شد که ۶۰ میلیارد دلار آن به حساب فروشندگان وصول و کالا وارد شده یا در راه برای واردات است.
وی افزود: در تامین ارز کالاهای اساسی نیز بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای کالاهای اعلامی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافت که ۱۴ میلیارد دلار تامین شده و ما بقی بقیه نیز در حال تامین توسط واردکنندگان است.
به گفته مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی، امسال ۳.۲ میلیارد دلار نیز برای واردات اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت نیز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین شده و این روند همچنان ادامه دارد.
نرخ ارز در بازارهای فردایی مبنای واقعی با مولفههای تجارت کشور ندارد
وی در پاسخ به این سوال که نرخ سازی در بازارهای فردایی موجب ایجاد انتظارات تورمی شده سیاست بانک مرکزی برای تعادل بازار چیست؟ گفت: این نرخ سازیها، مبنای واقعی و متناسبی با مولفههای تجارت کشور ندارد.
راوشی ادامه داد: چند سال است با وجود تحریمها تمام نیاز ارز وارداتی کشور از طریق ظرفیت صادرکنندگان محقق شده است.
رشد ۳۰ درصدی تجارت در سال جاری
این مقام مسوول اظهار داشت: آمار و ارقام عملکرد بانک مرکزی در امر تجارت امسال نیز نشاندهنده این است که ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتیم.
مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی بیان کرد: در مورد وضعیت بازار ارز افراد باید توجه داشته باشند که این شرایط برای بازارهای مشابه (بازار سهام) در سال ۲ نیز مشاهده شد و افراد باید از واکنش هیجانی جلوگیری کنند تا منجر به ضرر مالی نشود.
وی بیان کرد: از نظر فرایند تجارت و آمار و ارقام در بانک مرکزی قابل پیگیری است و نشان دهنده این است که وضعیت تجارت کشور بهتر شده است و نرخهای اعلامی در بازار کاملاً حباب است و نباید نسبت به آن عکسالعمل نشان داد.
رونمایی از سیاست جدید ارزی در روزهای آینده
راوشی گفت: افرادی که برای تامین نیازهای واقعی ارز در بازار حضور دارند، مشخص است و ارز مورد نیازشان در بازار به همان قوت و حتی بیشتر و بهتر وجود دارد و بانک مرکزی در ایام آتی سیاستهایی را اعلام خواهد کرد و تغییراتی در امور ارزی خواهیم داشت که منجر به رویکرد بهبود در تامین نیاز ارزی خواهد شد.
