به گزارش اقتصاد کشور، در حالی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سقف افزایش اجارهبهای مسکن را برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۵ درصد تعیین کرده است، این پرسش مطرح میشود که آیا مداخله دستوری در بازار اجاره میتواند به کنترل هزینههای مسکن و حمایت از مستأجران منجر شود یا پیامدهای ناخواستهای برای بازار به همراه خواهد داشت؟ بررسی تجربه کشورهایی مانند آرژانتین میتواند در پاسخ به این سؤال راهگشا باشد.
جزئیات مصوبه جدید درباره اجارهبها
سران سه قوه بهتازگی در مصوبهای سقف افزایش اجارهبهای مسکن را ۲۵ درصد اعلام کردهاند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این مصوبه اظهار داشت: «بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره در صورت تمایل مستأجر در سال ۱۴۰۵ به مدت یک سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، همچنین سقف افزایش اجارهبها در این مصوبه در کل کشور ۲۵ درصد اعلام شده است».
وی همچنین افزود: «در مصوبه سران قوا تأکید شده است که مراجع قضایی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند».
آیا تعیین سقف اجارهبها به کاهش بحران مسکن کمک میکند؟
سیاست تعیین سقف اجارهبها یکی از ابزارهایی است که دولتها برای کنترل فشار هزینههای مسکن بر خانوارها به کار میگیرند. با این حال، اقتصاددانان درباره آثار بلندمدت این سیاست دیدگاههای متفاوتی دارند. موافقان معتقدند این اقدام میتواند از افزایش ناگهانی اجارهها جلوگیری کرده و به مستأجران فرصت برنامهریزی مالی بدهد. در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که قیمتگذاری دستوری ممکن است انگیزه سرمایهگذاری در بازار اجاره را کاهش داده و در نهایت به افت عرضه واحدهای اجارهای منجر شود.
تجربه آرژانتین؛ از کنترل بازار تا مقرراتزدایی
آرژانتین یکی از کشورهایی است که طی سالهای گذشته سیاستهای سختگیرانهای را در بازار اجاره اجرا کرد. تعیین سقفهای دستوری، محدودیت در قراردادها و مداخلات گسترده دولت اگرچه با هدف حمایت از مستأجران انجام شد، اما در عمل به کاهش عرضه مسکن اجارهای و تشدید مشکلات بازار منجر شد.
در ادامه و با تغییر رویکرد اقتصادی، دولت آرژانتین بخشی از این محدودیتها را حذف و مسیر مقرراتزدایی را در پیش گرفت. طرفداران این رویکرد معتقدند که افزایش آزادی عمل در بازار، به رشد عرضه و بازگشت تدریجی تعادل کمک کرده است. از این رو، تجربه آرژانتین بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا کنترلهای دستوری میتوانند راهکاری پایدار برای حل بحران مسکن باشند یا اصلاحات ساختاری و افزایش عرضه، مسیر مؤثرتری برای ساماندهی بازار محسوب میشود.
بررسی تجربههای جهانی نشان میدهد موفقیت سیاستهای حمایتی در بازار اجاره، علاوه بر کنترل قیمتها، به عواملی مانند افزایش ساختوساز، بهبود فضای سرمایهگذاری و ایجاد تعادل میان حقوق موجر و مستأجر وابسته است.
به نظر شما تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها میتواند به آرامش بازار مسکن کمک کند یا به کاهش عرضه واحدهای اجارهای منجر خواهد شد؟
