یک فعال صنعت مبل گفت: هرچند مبلمان ایرانی از نظر کیفی قابل رقابت با محصولات مشابه ترکیه‌ای و چینی است، اما از نظر قیمتی قابل رقابت نیست و نیازمند حمایت است.
«پیمان پژوهنده» افزود: مطابق قانون اساسی، سه بخش دولت، تعاونی و بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفای نقش می‌کنند و اگر بخواهیم به جایگاه خوبی در اقتصاد دست یابیم، باید بخش خصوصی نقش و وظیفه خود را به درستی ایفا کند.
وی بیان‌داشت: بخشی از این مساله به بخش خصوصی بر می‌گردد که باید خودش را اصلاح کند، اما بخشی دیگر بر عهده دولت‌هاست تا با ایفای نقش نظارتی و رگولاتوری و همچنین کوچک‌سازی خود، زمینه تحقق این مهم را فراهم کند.
وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته صنعت مبلمان از وضع تعرفه‌های عجیب و خلق‌الساعه بر مواد اولیه مورد نیاز خود در امان نمانده است و با قرار گرفتن در رده کالاهای لوکس و گران‌قیمت، آسیب زیادی از این محل به تولیدکنندگان و فعالان صنعتی وارد شده است.
این عضو سابق خانه صمت ایران تاکید کرد: در نمایشگاه اخیر صنعت مبلمان شاهد حضور هیاتی ۵۰ نفره از کشورهای مختلف از جمله روسیه، امارات، عراق، پاکستان، سوریه، اقلیم کردستان عراق، هند، قزاقستان، ازبکستان، عمان، لبنان و غیره بودیم که نشان‌دهنده جایگاه این صنعت نزد دیگر کشورها و به‌ویژه همسایگان است.
وی اظهار داشت: طراحی در این صنعت از غنای لازم برخوردار نیست و علاوه بر آن، برخی مواد اولیه و ابزار و یراق آن وارداتی است که در این راستا نیاز است تا زنجیره تامین این صنعت را در دیگر کشورها تکمیل کنیم که دولت می‌تواند در این زمینه به یاری صنعتگران بشتابد.
پژوهنده یادآور شد: تعرفه‌های گمرکی برخی مواد اولیه این صنعت آن‌قدر بالاست که تولیدات کشورمان را در مقایسه با دیگر کشورها از جمله ترکیه و چین از نظر قیمتی غیرقابل رقابت می‌کند (هرچند از نظر کیفی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد) و امید می‌رود در این زمینه شاهد تجدیدنظر در تعرفه‌ها باشیم.
وی با اشاره به وجود ۱۵ خوشه صنعت مبلمان در کشور، ابراز امیدواری کرد همکاری خوبی در بین این خوشه‌ها در شهرک‌های صنعتی شاهد باشیم.
خوشه صنعتی مجموعه‌ای از واحدهای کسب وکار است که در یک منطقه جغرافیایی مشخص و با یک گرایش صنعتی مشترک متمرکز شده‌اند، با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر به تولید و عرضه کالاها و خدمات می‌پردازند و دارای چالش‌ها و فرصت‌های مشترک هستند.
