به نقل از اقتصاد کشور یک کارشناس حوزه خودرو با اشاره به چالش‌های مالی سایپا، دو مسیر اصلی برای بهبود وضعیت این خودروساز را خصوصی‌سازی یا حمایت دولت برای اصلاح عملکرد شرکت عنوان کرد. به گفته او، جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند در چارچوب ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌عنوان یکی از راهکارهای قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
دو راهکار پیش روی سایپا برای عبور از مشکلات مالی
این کارشناس با اشاره به گزینه‌های پیش روی سایپا اظهار کرد: «من به‌عنوان کارشناس معتقدم که در شرایط فعلی، دو راهکار اصلی پیش روی ما قرار دارد: یا باید خصوصی‌سازی انجام شود، یا باید شرایط موجود را تحمل کرد و دولت برای اصلاح عملکرد شرکت کمک کند. راهکار دیگری در این چارچوب نمی‌بینم.»
بر اساس این دیدگاه، تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت شرکت یا فراهم کردن حمایت لازم برای اصلاح عملکرد آن، دو مسیری هستند که می‌توانند در تصمیم‌گیری درباره آینده سایپا مطرح شوند.
دولت و مسئولیت جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس با اشاره به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت دولت موظف است زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود، جبران کند.
او در توضیح این موضوع اظهار کرد: «اما اگر دولت می‌خواهد سایپا را نجات دهد، یک راهکار قانونی نیز وجود دارد. بر اساس ماده ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود، جبران کند. این یک تکلیف قانونی است و اگر دولت همین قانون را اجرا کند، می‌تواند بخشی از مشکلات سایپا را برطرف کند.»
به گفته او، با وجود مشخص بودن این مسیر در چارچوب قانونی مورد اشاره، محدودیت منابع مالی دولت می‌تواند اجرای آن را با دشواری مواجه کند.
این کارشناس در این باره ادامه داد: «البته اجرای این قانون به‌راحتی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد. با این حال، از نظر قانونی، مسیر مشخصی برای حمایت از سایپا وجود دارد و اگر نظام تصمیم بگیرد که این شرکت باید نجات پیدا کند، امکان اقدام در چارچوب قانون فراهم است.»
انتشار اوراق یا ضمانت دولتی برای تأمین مالی سایپا
این کارشناس حوزه خودرو، استفاده از ابزارهای مالی را نیز از گزینه‌های قابل بررسی برای جبران زیان‌های سایپا دانست. به گفته او، حتی در صورت نبود بودجه کافی برای پرداخت مستقیم، دولت می‌تواند راهکارهایی مانند انتشار اوراق یا ارائه ضمانت دولتی برای دریافت تسهیلات بانکی را بررسی کند.
او با تأکید بر این موضوع گفت: «حتی اگر دولت بودجه کافی برای پرداخت مستقیم نداشته باشد، می‌تواند راهکارهایی مانند انتشار اوراق یا ارائه ضمانت دولتی برای دریافت تسهیلات بانکی را بررسی کند.»
بر اساس این پیشنهاد، ضمانت دولتی می‌تواند زمینه دریافت تسهیلات بانکی برای سایپا را فراهم کند؛ با این حال، استفاده از چنین ابزارهایی به تصمیم دولت و بررسی شرایط تأمین مالی وابسته است.
آیا دولت از راهکارهای قانونی برای حمایت از سایپا استفاده می‌کند؟
این کارشناس در جمع‌بندی دیدگاه خود، مسئله اصلی را تصمیم‌گیری درباره استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مالی موجود دانست و اظهار کرد: «دولت می‌گوید منابع مالی کافی ندارد؛ در این صورت، می‌تواند با ضمانت خود از بانک‌ها بخواهد به سایپا تسهیلات بدهند. از سوی دیگر، بر اساس همان قانون، دولت در قبال زیان‌های ناشی از سیاست‌های خود به این شرکت بدهکار است.
بنابراین، برای نجات سایپا راهکار قانونی وجود دارد؛ مساله این است که آیا اراده‌ای برای استفاده از این راهکارها وجود دارد یا خیر.»
در مجموع، خصوصی‌سازی، بررسی سازوکار جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق یا ضمانت دولتی، از گزینه‌هایی هستند که این کارشناس برای بهبود وضعیت سایپا مطرح کرده است. اجرای هر یک از این مسیرها به تصمیم‌گیری درباره آینده شرکت، منابع مالی و سازوکارهای قانونی وابسته خواهد بود.
برای دنبال کردن تازه‌ترین اخبار صنعت خودرو، وضعیت خودروسازان داخلی و تصمیم‌های اقتصادی مرتبط با این صنعت، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
