نسخه پیشنهادی برای عبور اقتصاد از شرایط جنگی؛ تأکید بر مدیریت نقدینگی و حمایت از تولید

به گزارش اقتصاد کشور، اقتصاد ایران هم‌زمان با تورم بالا، فشار تحریم‌ها، ناترازی شبکه بانکی و هزینه‌های ناشی از جنگ اقتصادی روبه‌رو است؛ شرایطی که باعث شده سیاست‌های پولی و نحوه عملکرد بانک مرکزی بیش از گذشته در کانون توجه کارشناسان قرار گیرد. در این میان، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی همواره به تورم منجر می‌شود یا در برخی شرایط می‌تواند به تأمین مالی تولید و جلوگیری از رکود کمک کند.

پایه پولی باید متناسب با رشد نقدینگی افزایش یابد

سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی، معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست «قفل کردن پایه پولی» نه امکان‌پذیر است و نه کارآمد. وی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت که رشد نقدینگی در اقتصاد به‌صورت طبیعی رخ می‌دهد و بانک‌ها برای پاسخگویی به این روند، به ذخایر و پایه پولی نیاز دارند.

وی افزود بانک‌ها برای پرداخت سپرده قانونی، انجام تسویه‌های بین‌بانکی، خرید اوراق دولتی و ایفای سایر تعهدات خود ناگزیر از استفاده از ذخایر بانک مرکزی هستند. از این‌رو، همزمان با رشد نقدینگی، پایه پولی نیز باید به شکل متناسب افزایش یابد.

عباسپور هشدار داد که اگر بانک مرکزی این فرآیند را به‌صورت فعال مدیریت نکند، رشد پایه پولی از مسیرهایی مانند اضافه‌برداشت بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد؛ موضوعی که می‌تواند ناترازی شبکه بانکی و هزینه‌های مالی را تشدید کند.

کنترل نرخ بهره در کنار مهار تورم

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که بانک مرکزی علاوه بر کنترل تورم، باید مدیریت نرخ بهره را نیز در اولویت قرار دهد. به گفته وی، افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی، هزینه تأمین مالی را برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد که بخش عمده تأمین مالی اقتصاد ایران از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و بازسازی را با چالش مواجه کند.

عباسپور معتقد است بانک مرکزی از طریق ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود بین‌بانکی و تأمین مناسب ذخایر بانکی می‌تواند از افزایش شدید نرخ بهره جلوگیری کرده و مسیر تأمین مالی تولید را هموار سازد.

آیا رشد نقدینگی همیشه عامل تورم است؟

عباسپور با رد این دیدگاه که هرگونه رشد نقدینگی الزاماً به افزایش تورم منجر می‌شود، اظهار داشت که در سال‌های اخیر، در برخی مقاطع نرخ تورم حتی از رشد نقدینگی نیز بیشتر بوده است.

وی معتقد است بخش مهمی از تورم اقتصاد ایران ناشی از شوک‌های سمت عرضه، افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و اختلال در زنجیره تأمین است؛ عواملی که هزینه تولید را افزایش داده‌اند.

به گفته این کارشناس، در اقتصادی با تورم بالا، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه رشد متناسب نقدینگی برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.

کیفیت رشد نقدینگی مهم‌تر از حجم آن است

عباسپور تأکید کرد که مسئله اصلی اقتصاد، صرفاً میزان نقدینگی نیست، بلکه نحوه خلق و هدایت آن اهمیت بیشتری دارد. وی معتقد است بانک مرکزی باید بر مسیر تخصیص منابع نظارت کند تا تسهیلات بانکی به سمت تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و پروژه‌های بازسازی هدایت شود.

وی همچنین یکی از چالش‌های نظام بانکی را پرداخت تسهیلات بر اساس روابط به شرکت‌های وابسته و افراد خاص دانست و پیشنهاد کرد معیار اصلی اعطای وام، توان تولید، عملکرد اقتصادی و قدرت بازپرداخت متقاضیان باشد.

نقش بانک مرکزی در بازسازی اقتصاد

این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد که بانک مرکزی می‌تواند در شرایط جنگی و پساجنگ، نقش مؤثری در تأمین مالی دولت و بازسازی اقتصاد ایفا کند.

به اعتقاد وی، راهکار عبور اقتصاد ایران از شرایط فعلی، اجرای سیاست‌های انقباضی شدید نیست، بلکه مدیریت هوشمند نقدینگی، کنترل نرخ بهره، هدایت اعتبار به بخش تولید و حمایت از فرآیند بازسازی اقتصادی است.

برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و تحلیل‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین ها

خرید تضمینی گندم در مازندران به ۶۳ هزار تن رسید مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تداوم پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم در استان اکنون از ۶۳ هزار تن فراتر رفته است. به گزارش بازار، سید محمد جعفری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در مازندران همزمان با پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۴۰۰ تن گندم از تولیدکنندگان استان خریداری شده است. وی با اشاره به اجرای مرحله دوم پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: کشاورزانی که تا ۲۰ خرداد محصول مازاد خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و حدود ۴۰ درصد مطالبات این گروه تاکنون پرداخت شده است. این مقام مسوول میزان وجوه واریزی به حساب گندمکاران مازندران را ۲ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرداخت باقیمانده مطالبات نیز پس از تأمین اعتبارات از سوی دولت انجام خواهد شد. جعفری با بیان اینکه برداشت گندم در دشت‌های استان به پایان رسیده است، گفت: با آغاز برداشت در مناطق کوهستانی، مراکز خرید تضمینی همچنان فعال هستند و محصول کشاورزان را با رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده تحویل می‌گیرند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر نقش گندمکاران در تأمین نیاز کشور، از همکاری کشاورزان، مراکز خرید تضمینی، شبکه تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد روند خرید و تسویه مطالبات با تأمین اعتبارات مورد نیاز، بدون وقفه ادامه یابد.