خودروهای هیبریدی در بن‌بست سیاست‌گذاری؛ چرا توسعه خودروهای کم‌مصرف در ایران متوقف مانده است؟

به نقل از اقتصاد کشور، در شرایطی که ناترازی انرژی، رشد مصرف سوخت و آلودگی هوا به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده، کارشناسان معتقدند توسعه خودروهای هیبریدی باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شود. با این حال، نبود برنامه‌ای منسجم در حوزه تولید، واردات و حمایت از خودروهای کم‌مصرف باعث شده این فناوری همچنان سهم اندکی از بازار خودروی کشور داشته باشد.

خودروهای هیبریدی؛ راهکاری برای کاهش مصرف سوخت

کارشناسان بر این باورند که توسعه خودروهای هیبریدی تنها یک اقدام زیست‌محیطی نیست، بلکه راهکاری اقتصادی برای کاهش مصرف بنزین، کاهش وابستگی به واردات سوخت، افزایش بهره‌وری انرژی و ارتقای فناوری صنعت خودرو به شمار می‌رود.

بررسی بازار نشان می‌دهد برخی خودروهای هیبریدی موجود در ایران، حتی بدون دریافت یارانه مستقیم، از نظر قیمت اختلاف زیادی با خودروهای بنزینی هم‌رده ندارند؛ موضوعی که نشان می‌دهد توسعه این بازار بیش از آنکه به منابع مالی گسترده نیاز داشته باشد، به سیاست‌گذاری پایدار و مقررات شفاف وابسته است.

تجربه چین در توسعه خودروهای پاک

چین طی سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌های حمایتی، ارائه مشوق‌های مالی، توسعه زنجیره تأمین باتری و سرمایه‌گذاری گسترده در تحقیق و توسعه، به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان خودروهای هیبریدی و برقی جهان تبدیل شده است.

در مقابل، نبود نقشه راه مشخص، تغییر مداوم مقررات و تصمیمات کوتاه‌مدت، موجب شده صنعت خودروی ایران از روند جهانی توسعه خودروهای کم‌مصرف فاصله بگیرد.

نبود استراتژی بلندمدت در صنعت خودرو

به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو، نبود برنامه‌ای مشخص برای توسعه فناوری‌های نوین است. تمرکز سیاست‌های موجود بیشتر بر قیمت‌گذاری، مدیریت عرضه و حل مشکلات روزمره بازار قرار گرفته و برنامه مدونی برای افزایش سهم خودروهای هیبریدی در تولید یا واردات کشور دیده نمی‌شود.

همچنین تغییرات مکرر در مقررات واردات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه گرفته است.

سهم خودروسازان داخلی در عقب‌ماندگی فناوری

کارشناسان معتقدند مسئولیت توسعه خودروهای هیبریدی تنها بر عهده دولت نیست و خودروسازان داخلی نیز طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای تولید این محصولات انجام نداده‌اند.

ادامه تولید خودروهای مبتنی بر پلتفرم‌های قدیمی، در شرایطی که بازار جهانی به سمت خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی حرکت می‌کند، می‌تواند فاصله صنعت خودروی ایران با فناوری‌های روز دنیا را افزایش دهد.

تناقض در سیاست‌های انرژی

یکی از مهم‌ترین انتقادها به سیاست‌های فعلی، هزینه‌های سنگین دولت برای تأمین بنزین و پرداخت یارانه پنهان سوخت است؛ در حالی که بخشی از این منابع می‌تواند صرف توسعه خودروهایی شود که مصرف سوخت را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهند.

کارشناسان معتقدند گسترش خودروهای هیبریدی علاوه بر کاهش مصرف بنزین، هزینه‌های مرتبط با تولید یا واردات سوخت را نیز کاهش خواهد داد و از منظر اقتصادی، راهکاری پایدارتر محسوب می‌شود.

مصرف‌کنندگان؛ متضرر اصلی سیاست‌های فعلی

در شرایط کنونی، مصرف‌کنندگان ایرانی علاوه بر پرداخت هزینه‌های بالای خرید خودرو، ناچار به استفاده از خودروهایی با فناوری قدیمی، مصرف سوخت بیشتر و هزینه نگهداری بالاتر هستند؛ در حالی که بسیاری از کشورها با ارائه مشوق‌های مالی، مردم را به استفاده از خودروهای کم‌مصرف و پاک ترغیب می‌کنند.

لزوم اصلاح سیاست‌های توسعه خودروهای هیبریدی

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند اصلاح تعرفه‌ها، ایجاد ثبات در مقررات واردات، حمایت هدفمند از تولید مشترک، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تدوین نقشه راه جامع برای توسعه خودروهای کم‌مصرف در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

به باور آنان، سرمایه‌گذاری در توسعه خودروهای هیبریدی نه‌تنها به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه ارتقای فناوری صنعت خودرو و افزایش رقابت‌پذیری این صنعت را نیز فراهم سازد.

برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار بازار خودرو، صنعت و انرژی، اقتصاد کشور را دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین ها

خرید تضمینی گندم در مازندران به ۶۳ هزار تن رسید مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تداوم پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم در استان اکنون از ۶۳ هزار تن فراتر رفته است. به گزارش بازار، سید محمد جعفری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در مازندران همزمان با پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۴۰۰ تن گندم از تولیدکنندگان استان خریداری شده است. وی با اشاره به اجرای مرحله دوم پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: کشاورزانی که تا ۲۰ خرداد محصول مازاد خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و حدود ۴۰ درصد مطالبات این گروه تاکنون پرداخت شده است. این مقام مسوول میزان وجوه واریزی به حساب گندمکاران مازندران را ۲ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرداخت باقیمانده مطالبات نیز پس از تأمین اعتبارات از سوی دولت انجام خواهد شد. جعفری با بیان اینکه برداشت گندم در دشت‌های استان به پایان رسیده است، گفت: با آغاز برداشت در مناطق کوهستانی، مراکز خرید تضمینی همچنان فعال هستند و محصول کشاورزان را با رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده تحویل می‌گیرند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر نقش گندمکاران در تأمین نیاز کشور، از همکاری کشاورزان، مراکز خرید تضمینی، شبکه تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد روند خرید و تسویه مطالبات با تأمین اعتبارات مورد نیاز، بدون وقفه ادامه یابد.