بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی هشدار داد؛ رشد اقتصاد جهانی تضمینی برای ثبات آینده نیست

به گزارش اقتصاد کشور، اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها توانسته در برابر شوک‌های ناشی از تورم، جنگ‌ها، تنش‌های تجاری و بحران‌های ژئوپلیتیکی مقاومت کند. با این حال، تازه‌ترین گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) هشدار می‌دهد که بخش قابل توجهی از این عملکرد مثبت، حاصل شرایطی موقتی است و تداوم آن قطعی نخواهد بود.

به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، گزارش سالانه بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی ضمن تأیید تاب‌آوری اقتصاد جهان، از شکل‌گیری ریسک‌های مالی و بودجه‌ای خبر می‌دهد که در صورت وقوع شوک‌های جدید، می‌توانند ثبات اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کنند.

چرا اقتصاد جهانی برخلاف پیش‌بینی‌ها رشد کرد؟

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ رشد اقتصاد جهانی، محدودتر بودن آثار جنگ تعرفه‌ای آمریکا نسبت به برآوردهای اولیه بوده است. بخشی از تعرفه‌های پیشنهادی هرگز اجرایی نشد و بسیاری از شرکت‌ها نیز با کاهش حاشیه سود، بخشی از هزینه‌ها را جذب کردند.

از سوی دیگر، زنجیره‌های تأمین جهانی با سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دادند. صادرات چین نیز از مسیر کشورهای دیگر آسیایی ادامه یافت و همین موضوع مانع از بروز رکود عمیق در تجارت جهانی شد. همچنین بسیاری از اقتصادهای بزرگ، برخلاف آمریکا، از گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه خودداری کردند و از تشدید جنگ تجاری جلوگیری شد.

عامل مهم دیگر، رشد سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی بود. افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، تقاضا برای تراشه‌ها، تجهیزات فناوری و کالاهای واسطه‌ای را افزایش داد و صنایع شرق آسیا نیز از این روند سود بردند.

چهار تهدید بزرگ پیش روی اقتصاد جهان

گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی چهار ریسک اصلی را برای اقتصاد جهانی برشمرده است که می‌تواند روند فعلی رشد را با مخاطره مواجه کند.

۱. بازگشت تورم

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در عرضه نفت و گاز، می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را رقم بزند. در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی ناچار خواهند شد نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا حفظ کنند؛ موضوعی که رشد اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد.

۲. کاهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی

در این گزارش آمده است که بسیاری از موج‌های بزرگ فناوری در گذشته، پس از دوره‌ای از سرمایه‌گذاری گسترده، با افت بازدهی روبه‌رو شده‌اند. اگر شرکت‌ها به این نتیجه برسند که بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی کمتر از انتظار است یا محدودیت‌های مقرراتی افزایش یابد، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود خواهد داشت.

۳. افزایش ریسک در بازارهای مالی

گسترش استفاده از اهرم‌های مالی، افزایش بدهی بخش خصوصی و رشد نهادهای مالی غیربانکی، از دیگر نگرانی‌های مطرح‌شده در گزارش BIS است. این نهادها در شرایط بحرانی ممکن است با فروش گسترده دارایی‌ها، نوسانات بازارهای مالی را تشدید کنند.

۴. بدهی سنگین دولت‌ها

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی هشدار داده است که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته همچنان با کسری بودجه مزمن و بدهی‌های سنگین روبه‌رو هستند. در برخی کشورها، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به بالاترین سطح از پایان جنگ جهانی دوم رسیده است.

افزون بر این، افزایش نرخ‌های بهره در سال‌های اخیر، هزینه تأمین مالی دولت‌ها را بالا برده و توان آن‌ها برای مقابله با بحران‌های احتمالی آینده را کاهش داده است.

بازار بدهی نیز در معرض خطر قرار دارد

این گزارش همچنین به وابستگی روزافزون بازار اوراق بدهی دولت‌ها به معاملات مبتنی بر اهرم مالی اشاره می‌کند. به اعتقاد کارشناسان BIS، وقوع یک شوک می‌تواند موجب خروج سریع سرمایه، افزایش ناگهانی نرخ‌های بهره و بی‌ثباتی در بازارهای مالی شود؛ وضعیتی که نمونه‌هایی از آن در دوران همه‌گیری کرونا و بحران مالی بریتانیا در سال ۲۰۲۲ مشاهده شد.

هشدار نهایی BIS

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی تأکید می‌کند عبور اقتصاد جهانی از بحران‌های اخیر نباید به معنای مصونیت آن در برابر شوک‌های آینده تلقی شود. این نهاد معتقد است اصلاح ساختارهای مالی، کنترل کسری بودجه، کاهش آسیب‌پذیری بازارهای مالی و تقویت ثبات اقتصاد کلان، بیش از هر زمان دیگری برای حفظ رشد پایدار ضروری است.

به نظر شما مهم‌ترین تهدید پیش روی اقتصاد جهانی چیست؟ دیدگاه خود را با مخاطبان اقتصاد کشور در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین ها

خرید تضمینی گندم در مازندران به ۶۳ هزار تن رسید مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تداوم پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم در استان اکنون از ۶۳ هزار تن فراتر رفته است. به گزارش بازار، سید محمد جعفری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در مازندران همزمان با پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۴۰۰ تن گندم از تولیدکنندگان استان خریداری شده است. وی با اشاره به اجرای مرحله دوم پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: کشاورزانی که تا ۲۰ خرداد محصول مازاد خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و حدود ۴۰ درصد مطالبات این گروه تاکنون پرداخت شده است. این مقام مسوول میزان وجوه واریزی به حساب گندمکاران مازندران را ۲ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرداخت باقیمانده مطالبات نیز پس از تأمین اعتبارات از سوی دولت انجام خواهد شد. جعفری با بیان اینکه برداشت گندم در دشت‌های استان به پایان رسیده است، گفت: با آغاز برداشت در مناطق کوهستانی، مراکز خرید تضمینی همچنان فعال هستند و محصول کشاورزان را با رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده تحویل می‌گیرند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر نقش گندمکاران در تأمین نیاز کشور، از همکاری کشاورزان، مراکز خرید تضمینی، شبکه تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد روند خرید و تسویه مطالبات با تأمین اعتبارات مورد نیاز، بدون وقفه ادامه یابد.