هشدار درباره افزایش اعتبار کالابرگ؛ آیا این سیاست به رشد تورم منجر می‌شود؟

به گزارش اقتصاد کشور، هم‌زمان با مطرح شدن دوباره موضوع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، بحث درباره نحوه تأمین منابع مالی این طرح بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. در حالی که دولت بر اجرای وعده افزایش اعتبار کالابرگ تأکید دارد، برخی نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی نسبت به نبود منابع پایدار و پیامدهای تورمی این سیاست هشدار می‌دهند.

رئیس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده‌اند در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ نیز باید متناسب با آن افزایش یابد. در مقابل، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شماری از نمایندگان مجلس معتقدند هنوز منابع مالی قطعی برای اجرای این وعده مشخص نشده است.

نگرانی از نبود منابع مالی پایدار

اکوایران در گفت‌وگو با سه عضو کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

جبار کوچکی‌نژاد، نایب‌رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است تا زمانی که محل تأمین منابع مشخص نشده، دولت نباید وعده افزایش اعتبار کالابرگ را مطرح کند. به گفته او، اجرای چنین تصمیمی مستلزم اصلاح بودجه و پیش‌بینی منابع مالی جدید است؛ اقدامی که هنوز انجام نشده است.

هشدار نسبت به پیامدهای تورمی

جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، هشدار می‌دهد اگر منابع مورد نیاز این طرح از طریق استقراض یا افزایش پایه پولی تأمین شود، نتیجه آن رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود؛ شرایطی که می‌تواند اثر مثبت افزایش اعتبار کالابرگ را نیز از بین ببرد.

به گفته او، در صورت تأمین مالی غیرپایدار، افزایش اعتبار کالابرگ در نهایت با کاهش قدرت خرید خانوارها همراه خواهد شد.

راهکار جایگزین برای حمایت از معیشت

هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است ریشه اصلی این مسئله در تداوم تورم نهفته است. او می‌گوید افزایش مبلغ کالابرگ در اقتصادی که تورم مهار نشده، راهکاری پایدار محسوب نمی‌شود.

به اعتقاد وی، دولت باید به جای افزایش مداوم ارقام ریالی، تأمین مقدار مشخصی از کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را تضمین کند تا حمایت معیشتی اثربخش‌تری ارائه شود.

اجماع بر ضرورت تأمین منابع پایدار

با وجود تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه اجرای طرح، هر سه نماینده مجلس بر یک موضوع اتفاق نظر دارند؛ اینکه افزایش اعتبار کالابرگ بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار، نمی‌تواند راهکاری بلندمدت برای بهبود معیشت خانوارها باشد و حتی در صورت تأمین مالی از مسیرهای تورم‌زا، ممکن است آثار اقتصادی نامطلوبی به همراه داشته باشد.

به نظر شما افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند یا بدون کنترل تورم اثرگذاری آن محدود خواهد بود؟ دیدگاه خود را با مخاطبان اقتصاد کشور به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین ها

خرید تضمینی گندم در مازندران به ۶۳ هزار تن رسید مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تداوم پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم در استان اکنون از ۶۳ هزار تن فراتر رفته است. به گزارش بازار، سید محمد جعفری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در مازندران همزمان با پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۴۰۰ تن گندم از تولیدکنندگان استان خریداری شده است. وی با اشاره به اجرای مرحله دوم پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: کشاورزانی که تا ۲۰ خرداد محصول مازاد خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و حدود ۴۰ درصد مطالبات این گروه تاکنون پرداخت شده است. این مقام مسوول میزان وجوه واریزی به حساب گندمکاران مازندران را ۲ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرداخت باقیمانده مطالبات نیز پس از تأمین اعتبارات از سوی دولت انجام خواهد شد. جعفری با بیان اینکه برداشت گندم در دشت‌های استان به پایان رسیده است، گفت: با آغاز برداشت در مناطق کوهستانی، مراکز خرید تضمینی همچنان فعال هستند و محصول کشاورزان را با رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده تحویل می‌گیرند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر نقش گندمکاران در تأمین نیاز کشور، از همکاری کشاورزان، مراکز خرید تضمینی، شبکه تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد روند خرید و تسویه مطالبات با تأمین اعتبارات مورد نیاز، بدون وقفه ادامه یابد.