با گذشت سه ماه از اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افزایش نه‌تنها بهبود محسوسی در وضعیت معیشت خانوارها ایجاد نکرده بلکه به نوعی به افزایش انتظارات تورمی نیز دامن زده است.
در این گزارش، وضعیت معیشتی پنج قشر اصلی جامعه شامل کارگران رسمی، معلمان، پرستاران، کارکنان شهرداری‌ها و بازنشستگان بررسی شده و نتایج آن نگران‌کننده است. برای نمونه، یک معلم با سابقه ۲۰ ساله در شهرهای بزرگ، پس از افزایش حقوق به رقم ۱۳ میلیون تومان در ماه رسیده است، حال آن‌که هزینه حداقلی زندگی برای یک خانوار چهارنفره در همین شهرها طبق اعلام مراکز پژوهشی، به بیش از ۲۵ میلیون تومان در ماه رسیده است.
از سوی دیگر، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت کالاهای اساسی، عملاً تأثیر افزایش حقوق را خنثی کرده است. در برخی موارد، خانوارها مجبور به حذف اقلامی نظیر گوشت قرمز، میوه‌های فصلی، سفرهای کوتاه‌مدت و حتی پوشاک زمستانی از سبد مصرفی خود شده‌اند. این کاهش قدرت خرید، مستقیماً به رکود بیشتر در بازار کالا و خدمات منجر شده و بسیاری از اصناف خُرد را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های افزایش حقوق بدون مهار تورم، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه به دلیل رشد پایه پولی، منجر به افزایش قیمت‌ها در میان‌مدت خواهد شد. در این میان، نبود یک نظام شفاف برای رتبه‌بندی هزینه‌های خانوار، موجب شده سیاست‌گذاران بدون اتکا به داده‌های واقعی تصمیم‌گیری کنند.
جمع‌بندی این گزارش نشان می‌دهد که بدون اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، کنترل نقدینگی و هدفمندی واقعی یارانه‌ها، افزایش حقوق تنها به یک «مسکن موقت» برای دردهای عمیق معیشتی مردم تبدیل خواهد شد.
