در گوشه یکی از شهرک‌های صنعتی البرز، صدای دستگاه‌ها دیگر نمی‌آید. کارگران در حیاطِ بی‌سایه نشسته‌اند و منتظرند. مدیر کارخانه، با صورتی آفتاب‌سوخته و چشمانی بی‌خواب، به خبرنگار «اقتصاد کشور» می‌گوید:
«شش ماهه برای فلان دستگاه دولتی محصول تولید کردیم، هنوز پولش را نداده‌اند. نه می‌توانیم مواد اولیه بخریم، نه حقوق بدهیم. وام هم نمی‌دهند، چون سند آزاد ندارم. فقط منتظر معجزه‌ایم.»
او تنها یکی از هزاران تولیدکننده‌ای است که در سال‌های اخیر، به‌دلیل مطالبات معوق از دولت، در مسیر تعطیلی یا رکود قرار گرفته‌اند.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، منبع اعتماد برای پیمانکاران و بخش خصوصی تلقی می‌شوند؛ اما در ایران، معضل دیرکرد در پرداخت‌ها به امری عادی بدل شده و به یکی از مهم‌ترین موانع جهش تولید تبدیل گشته است.
طبق آمار سازمان برنامه و بودجه، میزان بدهی دولت به بخش غیردولتی در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم، معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور است. در این میان، شرکت‌های پیمانکار، تولیدکنندگان تجهیزات، سازندگان زیرساخت، و حتی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در صف‌های طویلی برای دریافت حق‌الزحمه خود ایستاده‌اند.
دولت در پاسخ به این انتقادات، معمولاً به «کمبود نقدینگی»، «تعهدات گذشته» و «الزام پرداخت یارانه‌ها» اشاره می‌کند. اما تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که ریشه این بحران در نبود انضباط مالی، و نبود اولویت‌بندی در تخصیص منابع است.
بررسی میدانی خبرنگار ما در سه استان کشور نشان می‌دهد که تأخیر در پرداخت مطالبات، نه‌تنها سبب تعویق در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، بلکه زنجیره‌ای از بدهی‌های ثانویه را در بازار ایجاد می‌کند.
پیمانکاری که پول خود را از دولت دریافت نمی‌کند، توان پرداخت به زیرپیمانکار و تأمین‌کننده خود را نیز از دست می‌دهد؛ این زنجیره تا کارگاه کوچک و نیروی کار روزمزد ادامه می‌یابد.
برخی شرکت‌ها برای بقا، ناچار به فروش دیون خود با نرخ‌های پایین‌تر به مؤسسات واسطه شده‌اند. اصطلاح «تنزیل مطالبات» اکنون به یکی از واژه‌های رایج در دفاتر شرکت‌های عمرانی بدل شده است.
به باور کارشناسان، حل این مسئله به سه پیش‌شرط نیاز دارد:
-
انضباط بودجه‌ای و ثبت دقیق تعهدات دولت به بخش خصوصی
-
ایجاد سامانه شفاف مطالبات معوق و اولویت‌بندی پرداخت‌ها
-
استفاده از ابزارهای بدهی مانند اوراق تهاتر یا اسناد خزانه با قابلیت نقدشوندگی بالا
در غیر این صورت، شعارهایی همچون «توسعه یا «رشد اقتصادی»، تنها در حد شعار باقی خواهند ماند، چرا که بدون نقدینگی، چرخ تولید نمی‌چرخد؛ و بدون اعتماد به دولت، بخش خصوصی وارد میدان نخواهد شد.
اسماعیل کریمیان – مدیرمسئول پایگاه خبری/تحلیلی اقتصاد کشور
