به گزارش اقتصاد کشور، نشریه اکونومیست در گزارشی تازه به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای منطقه از جمله ترکیه پرداخته و از شکلگیری همزمان «فرصتها و تهدیدهای اقتصادی» برای آنکارا خبر داده است.
بر اساس این گزارش، صندوق بینالمللی پول (IMF) برآورد کرده است که طی چهار ماه درگیری، حدود ۷ درصد از نیروی کار ایران شغل خود را از دست دادهاند. همچنین سخنگوی دولت ایران پیشتر اعلام کرده بود که خسارت جنگ حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که به گفته این گزارش، بدون احتساب اثرات محاصره دریایی محاسبه شده است.
اکونومیست مینویسد جنگ در خلیج فارس نهتنها اقتصاد ایران بلکه اقتصاد کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس را نیز تحت فشار قرار داده و پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی کل خاورمیانه در سال جاری حدود دو واحد درصد کاهش یابد.
در این میان، ترکیه به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت با رشد تورم مواجه شده است؛ بهگونهای که نرخ تورم ماهانه این کشور در آوریل برای دومین بار طی یک سال از ۴ درصد فراتر رفت. بانک مرکزی ترکیه نیز برای حمایت از ارزش لیر بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را مصرف کرده است.
ترکیه و فرصت جذب تجارت منطقهای
با وجود فشارهای اقتصادی، گزارش اکونومیست تأکید میکند که بحران منطقهای برای ترکیه فرصتهایی نیز ایجاد کرده است. یکی از مقامات وزارت دارایی ترکیه گفته است: «کشورهای خلیج فارس طی ماههای گذشته بخش زیادی از کسبوکار خود را از دست دادهاند و ما فکر میکنیم میتوانیم بخشی از آن را جذب کنیم.»
در همین راستا، استانبول و سایر شهرهای ترکیه به تدریج به مراکز مهمتر تجارت منطقهای میان آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا تبدیل شدهاند. افزایش حجم تجارت و عبور کالا از بنادر ترکیه، نشانهای از انتقال بخشی از زنجیره تأمین منطقه به این کشور تلقی میشود.
همچنین گزارشها از افزایش قابل توجه عبور نفت و گاز از خطوط لولهای خبر میدهد که از خاک ترکیه به سمت اروپا امتداد دارند. پیشبینی شده است جریان نفت در خط لوله کرکوک–جیهان تا ماه اوت نسبت به آوریل سه برابر شود.
سرمایهگذاری و رقابت منطقهای
اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود به تلاش ترکیه برای جذب سرمایهگذاران خارجی، بهویژه سرمایهگذاران خلیج فارس، اشاره میکند. دولت این کشور با ارائه مشوقهای مالیاتی در تلاش است تا شرکتهای مالی و سرمایهای بیشتری را به مرکز مالی استانبول جذب کند.
به گفته مقامات ترکیه، دهها بانک و شرکت مشاورهای از کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بررسی افتتاح دفتر در این مرکز هستند. در کنار آن، صنعت دفاعی ترکیه نیز در سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی داشته و این کشور را به یکی از صادرکنندگان مهم تسلیحات در جهان تبدیل کرده است.
چالشهای اقتصاد کلان ترکیه
با این حال، گزارش تأکید میکند که اقتصاد ترکیه همچنان با چالشهای جدی روبهرو است. کاهش ذخایر ارزی، فشار بر بودجه دولت و خروج بخشی از سرمایهگذاران خارجی از جمله پیامدهای ادامهدار تنشهای منطقهای عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، از ژانویه تا آوریل، ذخایر ارزی ترکیه به شدت کاهش یافته و بانک مرکزی برای تثبیت ارزش لیر ناچار به تزریق دلار به بازار شده است. همچنین خروج سرمایه خارجی از این کشور در ماههای اخیر قابل توجه بوده است.
اکونومیست در جمعبندی خود تأکید میکند که اگرچه جنگ در خاورمیانه برای ترکیه برخی فرصتهای تجاری و لجستیکی ایجاد کرده، اما این فرصتها بهتنهایی برای تبدیل این کشور به یک قدرت اقتصادی پایدار کافی نیست و چالشهای ساختاری اقتصاد ترکیه همچنان پابرجاست.