صنعت در حصار امضاهای طلایی؛ بحران پنهان اقتصاد ملی

با گذشت بیش از یک دهه از شعارهای حمایت از تولید داخلی، همچنان بزرگ‌ترین مانع پیش پای تولیدکنندگان ایرانی، پیچیدگی‌های اداری و فساد سیستماتیک در ساختارهای نظارتی است. صنعتگران ایرانی، به‌ویژه در حوزه‌های صنایع تبدیلی، مواد غذایی، نساجی و قطعه‌سازی، این روزها با یک بحران خاموش روبه‌رو هستند؛ بحرانی که نه صدای آن در هیاهوی سیاسی شنیده می‌شود و نه راه‌حلی در دستور کار دولت‌ها قرار دارد.مصاحبه‌های میدانی خبرنگاران «اقتصاد کشور» با بیش از ۳۰ تولیدکننده در استان‌های مرکزی، یزد، البرز، خراسان رضوی و اصفهان حاکی از آن است که بیش از ۷۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حداقل یک‌بار برای دریافت مجوز توسعه، تسهیلات یا واردات مواد اولیه با تأخیر بیش از ۳ ماه مواجه بوده‌اند. این تأخیرها، که غالباً ناشی از روندهای اداری بی‌ضابطه و عدم پاسخگویی نهادهای مربوطه است، باعث از دست رفتن فرصت‌های صادراتی و بازارهای رقابتی شده است.بررسی دقیق سامانه‌های مربوط به صدور مجوزها نیز نشان می‌دهد که همچنان امضاهای طلایی و «پروسه‌سازی» برای متقاضیان در لایه‌های مختلف دستگاه‌ها وجود دارد. نکته تأسف‌برانگیز این است که بسیاری از واحدهای تولیدی به‌دلیل ناتوانی در تحمل هزینه‌های غیررسمی یا عدم برخورداری از روابط خاص، ترجیح داده‌اند فعالیت خود را محدود یا تعطیل کنند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۲۱۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط در کشور یا با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد فعالیت داشته‌اند یا به‌طور کامل تعطیل شده‌اند.این در حالی است که نهادهای ناظر و برنامه‌ریز، همچنان در گزارش‌های خود از رشد تولید و بهبود فضای کسب‌وکار خبر می‌دهند، اما این رشد اسمی در بسیاری موارد با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد. چنانچه فکری به حال شفاف‌سازی، دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها، حذف امضاهای طلایی و تسریع در روند حمایت‌های دولتی نشود، اقتصاد ملی با موج دوم رکود تولید در سال آینده مواجه خواهد شد.