به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبر آنلاین؛ کلیات لایحه بودجه سال آینده در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پیش از این نمایندگان با استناد به اینکه بودجه ارائه شده دارای کسری است و منطبق با اهداف برنامه هفتم توسعه نیست، آن را رد کرده بودند .
امروز نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۰ نماینده در مخالفت با کلیات بودجه سخن گفتند و به پایدار نبودن منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره داشتند. مساله افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان بود. در این راستا برخی نمایندگان افزایش حقوق بازنشستگان از محل بالا رفتن یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را نوعی برداشتن پول از جیب شاغلان و مردم برای تخصیص به بازنشستگان دانستند.
در این فضا اما کلیات این لایحه به تصویب رسید و البته منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز وعده داد که مشکلات بودجه را حل خواهد کرد که این پذیرش خود نوعی اعتراف به وجود مشکلات در لایحه پیشنهادی دولت است.
وی در پاسخ به انتقادات مطروحه گفت: حتماً هیچ کاری به جز آنچه خداوند متعال انجام می‌دهد، بی نقص و عیب نیست؛ بنابراین اگر نمایندگان مجلس به کلیات لایحه رای بدهند، حتماً رای به جزییات آن نیست و در جلسات کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد که تمام نگرانی‌هایی را که مخالفان کلیات بودجه مطرح کردند برطرف کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان نگرانی‌هایی وجود داشت اولا که بودجه دو مرحله‌ای است و قطعا در بخش مصارف که مرحله دوم به مجلس شورای اسلامی آورده می‌شود از نظرات نمایندگان استفاده خواهد شد. در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت روش جدید پایداری را پیش‌بینی کرده است. اگر ما برای تامین این منابع انتشار اوراق بدهی پیش‌بینی می‌کردیم یک روش غیرواقعی بود و قطعا منبع پایداری نبود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: نکته اول اینکه افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده چه میزان رشد تورمی خواهد داشت؟ مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت این مالیات معاف هستند یعنی بخش کشاورزی مالیات ارزش افزوده نمی‌پردازد و لذا افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بر روی همه بخش‌های اقتصادی اثر نمی‌گذارد بلکه بر روی ۶۰ درصد اقتصاد اثر می‌گذارد که اگر بین زنجیره تولید، توزیع و خدمات و پردازش و فرآوری تقسیم کنیم در مجموع این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۰.۰۶ درصد رشد تورمی ایجاد می‌کند.
منظور در ادامه خاطرنشان کرد که با توجه به شرایط تورمی موجود اصلا رقم نگران کننده‌ای نیست.
مخالفان چه گفتند؟
نماینده سراب در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه بودجه، با بیان اینکه لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ خلاف برنامه هفتم است، گفت: با این بودجه ارزش پول ملی کشور افت کرده و باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد.
یوسف داودی افزایش نرخ مالیات را خلاف شعار سال دانست و گفت: لایحه بودجه موجب نارضایتی اصناف و تولید کنندگان شده است. با این مدل اقتصادی بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده و روز به روز بیکاران در کشور بیشتر و بیشتر خواهند شد. با این بودجه فعلی ارزش پول ملی کشور افت کرده و باعث ایجاد بحران‌های اجتماعی خواهد شد.
همچنین محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با طرح این پرسش که از جیب بازنشستگان گرفتن و به خودشان بازگرداندن چه حسنی دارد؟ گفت: مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان می‌گیریم و بعداً به خودش پس می‌دهیم؛ این اتفاق رخ ندهد، بهتر است.
غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان از منابع صندوق ها استفاده شود نه اینکه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از جیب شاغل‌ها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم.
وی گفت: توزیع کالا با کالابرگ شکل منظمی ندارد. قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها، یارانه‌های پنهان کاهش پیدا کند اما یک میلیارد دلار نیز برای واردات بنزین در لایحه پیش‌بینی شده است.
ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستان اشرفیه نیز به عنوان مخالف تاکید کرد: بسیاری از نمایندگان شمال کشور بحث برنج را دنبال کرده‌اند و ما خواستاریم که در بودجه بحث برنج نیز دیده شود.
وی گفت: یکی از مهمترین موارد مخالفت با لایحه بحث تسعیر نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده است که به میزان ۳۱ هزار تومان تعیین شده است. درآمدهای نفتی که برای سال آینده در نظر گرفته شده است نسبت به سال قبل ۳ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که قیمت هر بشکه نفت را ۶۵ یورو در نظر گرفته و نرخ تسعیر را ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته است که این مابه‌التفاوت فسادهایی مانند چای دبش و واردات برنج را به دنبال خواهد داشت.
حسین محمدصالحی، نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه «افزایش یک درصدی ارزش افزوده یعنی افزایش چندین درصدی قیمت کالا و خدمات و راندن اقتصاد کشور به سوی گردنه‌های دشوار و صعب‌العبور»، عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه برای افزایش درآمدهای دولت راه جدیدی کشف نکرده است؛ بلکه مردم را در مقابل مردم قرار داده و برای پرداخت حقوق بخشی از مردم در جیب سایر مردم دست کرده است.
مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ نیز به عنوان مخالف با طرح پرسش‌هایی گفت: آیا افزایش ۱۸ درصدی متوسط حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم دیده شده و معافیت سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم در کشور است؟
در عین حال حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان مخالف کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در لایحه بودجه ۴۹.۸ درصد به مالیات‌ها اضافه شده است؛ در حالی که هنوز اجرای صحیح نظام جامع مالیاتی را نداریم لذا این افزایش مالیات برای کسانی تقسیم می شود که مالیات می دهند. این باعث تعطیلی برخی از کارها و فعالیت ها می شود و اثر گرانی می گذارد؛ همچنین باعث رکود تورمی شده که با سیاست های کلی برنامه مغایرت دارد.
البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با بیان اینکه «سیاست‌های ابلاغی مبتنی بر مهار تورم بود اما مشخص نیست که کجای لایحه دولت این سیاست‌ها دیده شده است»، عنوان کرد: دولت مردم و بازنشستگان را در مقابل مجلس قرار داده است؛ اگر در مجلس به یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده رای داده شود، تورم افزایش می‌یابد و اگر رای داده نشود، جامعه بازنشستگان در مقابل مجلس قرار می‌گیرند.
موافقان چه گفتند؟
مهدی طغیانی در موافقت با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: این دومین بار است که کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد یکی از مهمترین دغدغه نمایندگان بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که اتفاقا دولت منابع پایداری را برای آن پیش‌بینی کرده است. این منابع دو ویژگی دارد یک اینکه واقعی بوده و دوم اینکه پایدار است.
وی گفت: عده‌ای می‌گویند چرا از محل مولدسازی یا درآمدهای نفتی پیش‌بینی نشده است؟ در سال گذشته میزان درآمد حاصل از مولدسازی ۱۰۶ همت پیش‌بینی شده بود اما براساس آمار هشت ماهه تاکنون فقط هفت همت محقق شده است ما نباید برای چنین مصارفی چنین منابع ناپایداری در نظر بگیریم چرا که نتیجه آن کسری بودجه است. کسری بودجه یعنی تورم و تورم یعنی اینکه از همه باید مالیات گرفته شود.
سید محمد پاک‌مهر نیز در موافقت کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: لایحه ارائه شده حرکت به سمت اصلاح ساختار نظام بودجه‌ای کشور است که این مطالبه تمام اقتصاددانان می‌باشد، یعنی حرکت به سمت منابع پایدار و واقعی. دولت در این بودجه منابع را دقیق‌تر دیده است. اگر منابع بودجه واقعی باشد دیگر شاهد کسری بودجه نخواهیم بود.
روح‌الله عباسپور نماینده مردم آوج و بوئین زهرا نیز در جریان رسیدگی به گزارش اقتصاد کشور به نقل از شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی اظهاراتی به عنوان موافق تصویب کلیات این لایحه گفت: برخی انتقاد می‌کنند که چرا در لایحه بودجه افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات ۱۰ درصدی پیش بینی شده است، این درحالی است که در برخی کشورها مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ درصد هم بیشتر است.
ذاکر،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایجاد منابع پایدار و جدید برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را از نقاط قوت لایحه اصلاحیه بودجه دانست و گفت: برای این موضوع حدود ۱۰۰ همت منابع درنظر گرفته شده است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تلاش دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جبران کسری تراز عملیاتی است، گفت: دولت واقع بینانه بودجه را تدوین کرده است.
میرتاج‌الدینی نیز گفت: خوشبختانه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه را حدود ۳۰ درصد کاهش داده و این شاخص را از ۴۵۰ همت به ۳۰۰ رسانده است. همچنین در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت به نظر مجلس به خوبی توجه کرده است؛ بنابراین حقوق بازنشستگان عزیز بر اساس مصوبه برنامه هفتم طی ۳ سال به همسان‌سازی ۹۰ درصدی می‌رسد.
رحمت الله نوروزی ، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش قابل ملاحظه کسری تراز عملیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و تحکیم بنیان خانواده از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است.
به این ترتیب دولت اولین لایحه بودجه سال آینده را با پذیرش کاستی‌های موجود در این لایحه و با فرض افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در کنار رشد نزدیک به پنجاه درصدی درامدهای مالیاتی دولت به بهارستان رساند . بسیاری از کارشناسان پیش از این هشدار داده‌اند که این لایحه قادر به مهار تورم در سال آینده نیست و برآوردها نشان از آن دارد که افزایش اندک حقوق در کنار رشد بالای تورم می‌تواند زمینه را برای کاهش بیشتر قدرت خرید مهیا کند.
در عین حال بودجه به لحاظ کیفی نیز تغییرات چندانی را تجربه نکرده است. هفته گذشته، کلیات لایحه بودجه برای سومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رد شد. پیش از این در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ ، کلیات بودجه از سوی مجلس غیرهمسو با دولت روحانی رد گردید اما در شرایط فعلی مجلس در حالی نسبت به رد کلیات لایحه اقدام کرد که همسو با دولت سیزدهم تلقی می‌شود.
