به گزارش اقتصاد کشور، کارشناسان حاضر در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی بر این باورند که کنترل پایدار تورم تنها با اجرای همزمان اصلاحات در سیاستهای مالی، پولی و ارزی امکانپذیر است. به اعتقاد آنان، نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و ضعف در حکمرانی، از مهمترین موانع دستیابی به ثبات اقتصادی در کشور به شمار میرود.
لزوم هماهنگی سیاستهای مالی و پولی برای مهار تورم
در نشست تخصصی «ارتقای سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» که با حضور جمعی از مسئولان اقتصادی و بانکی برگزار شد، بر ضرورت همراستایی سیاستهای کلان اقتصادی تأکید شد.
محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به چالشهای اقتصاد ایران اظهار کرد: «بیثباتی اقتصاد کلان بیش از هر چیز ریشه در ناهماهنگی نهادی و ضعف ساختارهای حکمرانی دارد. وابستگی به درآمدهای ناپایدار، آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی، محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها و تعارض اهداف سیاستی از مهمترین عواملی هستند که ضرورت هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی را دوچندان میکنند.»
وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و آرژانتین افزود: «استقلال بانک مرکزی بدون انضباط مالی دولت نمیتواند به ثبات پایدار اقتصادی منجر شود. همچنین مهار تورم بدون اصلاح همزمان سیاستهای پولی و مالی امکانپذیر نیست و ایجاد نهادهای هماهنگکننده میتواند از تعارض میان سیاستها جلوگیری کند.»
اصلاحات مالی، پیششرط موفقیت سیاستهای پولی
قاسمی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در کنترل تورم تأکید کرد که اصلاحات پولی بدون اصلاحات مالی پایدار، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و بسیاری از ناکامیهای اقتصادی ناشی از ضعف نهادهای حکمرانی و نبود پایبندی به سیاستهای بلندمدت است.
وی تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصاد کلان، ایجاد صندوق بازسازی خسارتهای جنگ، تدوین برنامه تأمین مالی پروژههای بازسازی و استقرار قواعد مالی و پولی منظم را از مهمترین الزامات بهبود حکمرانی اقتصادی در ایران عنوان کرد.
مدیریت نقدینگی نیازمند برنامهای جامع است
داود دانشجعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه گزارشی درباره مدیریت نقدینگی، به تجربه کشورهای مختلف از جمله آمریکا و چین اشاره کرد و گفت مدیریت نقدینگی باید همزمان در سه حوزه نظام بانکی، اصلاح مالیه دولت و اصلاحات ارزی دنبال شود.
وی تأکید کرد که افزایش یا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها به تنهایی راهکار مؤثری برای کنترل نقدینگی نیست و اجرای یک برنامه جامع در این حوزه ضروری است.
انضباط مالی دولت، شرط کاهش تورم
رضا خواجهنائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، نیز با تأکید بر ضرورت انضباط مالی دولت اظهار کرد: «سیاستهای پولی، کنترل نقدینگی و کاهش فشارهای تورمی نیازمند اصلاحات نهادی و پایبندی عملی دولت به قواعد مالی است.»
وی همچنین بر همکاری مستمر میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق ثبات اقتصادی تأکید کرد.
چالشهای بودجه و رشد نقدینگی
محمدحسین حسینزاده بحرینی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، با اشاره به منفی بودن تراز عملیاتی بودجه، تدوین و اجرای قواعد مالی الزامآور را ضروری دانست و تأکید کرد موفقیت این سیاستها به میزان پایبندی دولت به اجرای آنها بستگی دارد.
جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی نیز اعلام کرد رشد نقدینگی و پایه پولی همچنان در سطح مطلوب قرار ندارد و تدوین یک برنامه جامع پولی با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
نظام مالیاتی و مداخلات قیمتی؛ عوامل مؤثر بر تورم
محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر، گستردگی معافیتهای مالیاتی، پایین بودن نرخهای مالیاتی نسبت به استانداردهای جهانی و مداخلات قیمتی دولت را از مهمترین چالشهای نظام مالیاتی کشور برشمرد.
وی اظهار کرد مداخلات دولت در قیمتگذاری انرژی، سوخت، محصولات فولادی، پتروشیمی، بورس کالا و صنعت خودرو، به تشدید ناترازیهای مالی و پولی منجر شده و در نهایت زمینه رشد نقدینگی و تداوم تورم مزمن را فراهم کرده است.
برای اطلاع از آخرین تحلیلها و اخبار اقتصاد کلان، سیاستهای پولی و تحولات بازارهای مالی، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
