به نقل از اقتصاد کشور، در شرایطی که جنگ و تحریم با افزایش هزینههای تولید، واردات و تجارت خارجی فشار تورمی بر اقتصاد ایران را تشدید کرده است، رئیس کل اسبق بانک مرکزی تأکید دارد که پذیرش دشواری کاهش تورم نباید به معنای رها کردن نقدینگی، کسری بودجه و انضباط پولی و مالی باشد؛ بلکه سیاستگذار باید از عادی شدن تورم بالا و حرکت اقتصاد به سمت ابرتورم جلوگیری کند.
اظهارات اخیر رئیسجمهوری درباره دشواری کاهش تورم در کوتاهمدت، با توجه به فشارهای ناشی از جنگ، اختلال در تجارت و افزایش هزینههای تولید و واردات قابل درک است. با این حال، به اعتقاد ولیالله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، این شرایط نباید به معنای کنار گذاشتن سیاستهای ضدتورمی باشد؛ چراکه مهار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تأمین مالی پولی همچنان میتواند مانع تبدیل شوکهای جنگی به یک چرخه تورمی و در نهایت ابرتورم شود.
وی در یادداشتی اختصاصی برای ایرنا، بر این نکته تأکید دارد که جنگ و تحریم بدون تردید مسیر کنترل تورم را دشوارتر میکنند، اما میان «پذیرش دشواری کاهش تورم» و «تسلیم شدن در برابر تورم» فاصلهای جدی وجود دارد.
جنگ، کنترل تورم را دشوارتر میکند؛ اما آن را اجتنابناپذیر نمیکند
در شرایطی که بخشی از زیرساختهای اقتصادی آسیب دیده، تجارت خارجی با محدودیتهای بیشتری مواجه شده، هزینههای حملونقل و واردات افزایش یافته و نااطمینانی نسبت به آینده تشدید شده است، انتظار کاهش سریع و محسوس نرخ تورم، انتظاری واقعبینانه نیست.
جنگ و تحریم از مسیرهایی مانند اختلال در تجارت خارجی، افزایش هزینه بیمه و حملونقل، دشوار شدن دسترسی به ارز، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و کاهش ظرفیت تولید داخلی، میتوانند هزینه تولید و قیمت کالاها را افزایش دهند.
از سوی دیگر، در شرایط جنگی معمولاً تقاضای احتیاطی برای کالا، ارز و داراییهای مختلف افزایش مییابد. خانوارها و بنگاهها تلاش میکنند قدرت خرید خود را در برابر آینده نامطمئن حفظ کنند و همین رفتار میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند.
با این حال، این عوامل بهتنهایی توضیحدهنده تمام تورم نیستند. تورم زمانی پایدار و مزمن میشود که افزایش قیمتها با رشد مستمر نقدینگی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و شکلگیری انتظارات تورمی همراه شود.
خطر تبدیل شوک جنگی به چرخه تورمی
در شرایط عادی ممکن است سیاستگذار بتواند با استفاده از سیاست پولی و مالی انقباضی، تورم را نسبتاً سریع کاهش دهد؛ اما در شرایط جنگی استفاده از این ابزارها دشوارتر میشود.
دولت از یک سو با کاهش درآمدها و افزایش هزینههای ضروری مواجه است و از سوی دیگر باید هزینههای دفاعی، بازسازی زیرساختها، حمایت از خانوارها و تأمین کالاهای اساسی را تأمین کند. بانک مرکزی نیز ممکن است برای تأمین مالی دولت، حفظ ثبات نظام بانکی و جلوگیری از بحران نقدینگی تحت فشار قرار گیرد.
با وجود این، دشوارتر شدن کنترل تورم نباید به معنای کنار گذاشتن هدف مهار آن باشد. اگر کسری بودجه، رشد نقدینگی و تأمین مالی پولی بدون کنترل رها شود، فشارهای ناشی از جنگ میتواند با سیاستهای داخلی ترکیب شده و یک چرخه خودتقویتشونده تورمی ایجاد کند.
کسری بودجه = تأمین مالی پولی = رشد نقدینگی = افزایش نرخ ارز و قیمتها = افزایش هزینههای دولت = کسری بودجه بیشتر = رشد مجدد نقدینگی.
این چرخه همان مسیری است که سیاستگذار باید از شکلگیری آن جلوگیری کند.
جلوگیری از تشدید تورم؛ هدف واقعبینانه اقتصاد ایران
در شرایط فعلی شاید یکی از واقعبینانهترین اهداف سیاستگذار این نباشد که در چند ماه آینده تورم را بهطور محسوسی کاهش دهد. هدف مهمتر میتواند جلوگیری از تبدیل تورم موجود به تورمی بسیار بالاتر باشد.
البته جلوگیری از تشدید تورم نباید بهانهای برای پذیرش رشد بالای نقدینگی، افزایش بیضابطه هزینههای دولت یا تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. اتفاقاً در شرایط جنگی، انضباط پولی و مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اگر بتوان رشد نقدینگی را تا حد امکان کنترل کرد، هزینههای غیرضروری بودجه را کاهش داد، پروژههای کماولویت را متوقف کرد، منابع موجود را به سمت نیازهای ضروری هدایت کرد و از ایجاد تعهدات مالی جدید بدون پشتوانه جلوگیری کرد، میتوان انتظار داشت فشارهای تورمی ناشی از جنگ تا حدی مهار شود.
ابزارهای بانک مرکزی و دولت برای مهار تورم
با وجود محدودتر شدن ابزارهای سیاستگذار در شرایط فعلی، ظرفیتهای سیاستی همچنان وجود دارد. بانک مرکزی میتواند رشد ترازنامه بانکها را کنترل کند، اضافهبرداشتها و خلق اعتبار بیضابطه را محدود سازد، سیاست پولی را با هدف کنترل نقدینگی تنظیم کند و از انتقال کسریهای بودجهای به ترازنامه خود جلوگیری کند.
دولت نیز میتواند با اولویتبندی هزینهها، حذف مخارج غیرضروری، تعویق پروژههای کماولویت، افزایش بهرهوری هزینههای عمومی و تلاش برای افزایش درآمدهای پایدار، فشار بر منابع پولی را کاهش دهد.
همچنین حمایت از خانوارهای آسیبپذیر باید به شکل هدفمند انجام شود. حمایتهای بدون تأمین مالی پایدار ممکن است در نهایت از مسیر تورم، هزینه بیشتری را به همان خانوارها تحمیل کند.
خطر عادی شدن تورم بالا
یکی از مهمترین نگرانیها در شرایط فعلی، عادی شدن تورم بالا است. وقتی جامعه و سیاستگذار به این نتیجه برسند که به دلیل جنگ، تحریم یا مشکلات ساختاری، افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است، انتظارات تورمی نیز تغییر میکند.
در چنین شرایطی، خانوارها خرید خود را جلو میاندازند، بنگاهها قیمتهای آینده را در تصمیمات امروز خود لحاظ میکنند و صاحبان دارایی به دنبال راههایی برای حفظ ارزش پول خود میروند. در این مرحله، تورم از یک پدیده اقتصادی به یک رفتار عمومی تبدیل میشود.
افزایش تورم همچنین میتواند خود به عاملی برای افزایش کسری بودجه تبدیل شود. با افزایش قیمتها، هزینههای دولت بالا میرود و اگر درآمدهای دولت با همان سرعت افزایش پیدا نکند، کسری بودجه بیشتر خواهد شد. در نتیجه فشار برای تأمین مالی افزایش یافته و چرخه تورمی تقویت میشود.
تفاوت میان واقعبینی و تسلیم شدن در برابر تورم
سخن گفتن از دشواری کاهش تورم در کوتاهمدت میتواند منطقی باشد، اما سیاستگذار باید همزمان پیام روشنی درباره برنامه خود برای جلوگیری از رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه، اصلاح شبکه بانکی، جلوگیری از تأمین مالی پولی و مدیریت انتظارات تورمی ارائه کند.
اگر سیاستگذار اعلام کند که به دلیل جنگ و تحریم امکان کاهش سریع تورم وجود ندارد، اما همزمان برنامه مشخصی برای جلوگیری از رشد نقدینگی و کسری بودجه ارائه کند، این رویکرد میتواند بهعنوان سیاستی واقعبینانه و مسئولانه تلقی شود.
در مقابل، اگر دشواری کنترل تورم به کنار گذاشتن محدودیتهای مالی و پولی منجر شود، این وضعیت میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند.
هدف اصلی؛ جلوگیری از ابرتورم
در شرایط کنونی شاید مهمترین وظیفه سیاستگذار وعده کاهش سریع تورم نباشد، بلکه جلوگیری از ورود اقتصاد به مرحلهای است که کنترل تورم بسیار دشوار یا پرهزینه شود.
اقتصاد ایران برای عبور از شرایط فعلی به یک لنگر سیاستی نیاز دارد؛ لنگری که به دولت، بانک مرکزی، بانکها، بنگاهها و مردم اطمینان دهد که سیاستگذار اجازه نخواهد داد کسری بودجه و رشد نقدینگی به روندی فزاینده و خارج از کنترل تبدیل شود.
ممکن است تورم برای مدتی بالا باقی بماند و کاهش آن زمانبر باشد، اما این وضعیت با ابرتورم تفاوت اساسی دارد. ابرتورم معمولاً نتیجه یک تصمیم منفرد نیست، بلکه حاصل انباشته شدن مجموعهای از تصمیمهای نادرست و کنار گذاشتن تدریجی انضباط پولی و مالی است.
اگر دولت هزینههای خود را مدیریت کند، کسری بودجه را تا حد امکان کاهش دهد، بانک مرکزی از انضباط پولی خود حفاظت کند، بانکها از خلق نقدینگی بیضابطه بازداشته شوند و سیاستهای حمایتی با منابع مالی واقعی اجرا شوند، حتی اگر کاهش سریع تورم امکانپذیر نباشد، میتوان مانع تشدید آن شد.
بنابراین، در شرایط جنگی کاهش سریع تورم دشوار است؛ اما جلوگیری از تشدید آن ضرورتی جدی و تا حد زیادی امکانپذیر است. هدف امروز شاید کاهش سریع تورم نباشد، اما باید با تمام توان از تبدیل تورم بالا به ابرتورم جلوگیری کرد.
برای پیگیری تازهترین اخبار و تحولات اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
“`
