در حالی که اقتصاد ایران با فشارهای تورمی شدید دستوپنجه نرم میکند، فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت ترمیم فوری دستمزدها تأکید کردهاند. افزایش بیسابقه قیمت اقلام خوراکی و عقبماندگی دستمزدها از هزینههای واقعی زندگی، معیشت کارگران را با چالش جدی مواجه کرده و نگرانیها درباره امنیت غذایی خانوارهای کارگری را افزایش داده است.
به نقل از اقتصاد کشور، یک فعال کارگری با اشاره به شرایط فعلی بازار و فشارهای معیشتی، تأکید کرد که در کنار ترمیم مزد، بنگاههای اقتصادی میتوانند از ظرفیتهای بالقوه قانون کار از جمله «پرداخت پاداش افزایش تولید» و «پیمانهای دستهجمعی» برای حمایت بیشتر از نیروی کار استفاده کنند.
در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای تورمی دست و پنجه نرم میکند، اقشار کارگر با یکی از شدیدترین بحرانهای معیشتی سالهای اخیر روبهرو هستند. دستمزدهای جاری که قرار بود کف حمایتی برای گذران زندگی باشد، در برابر رشد افسارگسیخته قیمتها، عملاً کارایی خود را از دست داده و دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه خانوارهای کارگری نیست. شکاف عمیق میان «دستمزد مصوب» و «هزینه واقعی زندگی»، کارگران را در وضعیتی قرار داده است که بهروزرسانی و ترمیم مزد دیگر یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای معیشتی آنهاست.
جهش تورم خوراکیها و فشار سنگین بر سبد معیشت
محسن باقری، نماینده کارگری، با اشاره به وضعیت بحرانی معیشت، اعلام کرد که نگرانیهای شدید از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر هزینههای زندگی، اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
باقری با تحلیل دادههای جدید تأکید کرد: «تورم اقلام خوراکی که در زمان تصویب دستمزدها حدود ۱۰۳درصد برآورد شده بود، اکنون با جهشی معنادار به ۱۳۰ تا ۱۳۴درصد رسیده است.»
باقری افزود: در برخی اقلام حیاتی نظیر برنج، رشد قیمتها به مراتب فراتر از این ارقام بوده و همین موضوع، سبد غذایی کارگران را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
تعهدات معوق و مطالبات کارگری
این نماینده کارگری با یادآوری مذاکرات دشوار اسفندماه سال گذشته، تصریح کرد : برخی مزایای حمایتی به دلیل ابهام در سیاستهای اقتصادی دولت به تعویق افتاد.
وی اشاره کرد: مقرر شده بود افزایش مزایایی نظیر بن خواربار (۲ میلیون و ۲۰۰هزار تومانی) و حق تأهل (۵۰۰هزار تومانی) در نیمه دوم سال مورد واکاوی قرار گیرد. اکنون زمان آن رسیده است که این تعهدات از حالت «مسکوتمانده» خارج شده و در راستای جبران خسارات تورمی، اجرایی شوند.
ضرورت تشکیل فوری کمیته مزد
محسن باقری تأکید میکند که برای هرگونه تصمیمگیری درست، ابتدا باید «سبد معیشت جدید» خانوارهای کارگری بر اساس دادههای میدانی و بهروز محاسبه شود.
وی تشکیل فوری «کمیته مزد» را نخستین گام برای ارائه پیشنهادهای کارشناسی به شورای عالی کار دانست.
وی همچنین با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار، که بر اساس آن شورای عالی کار باید هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد، خواستار برگزاری فوری جلسات در شهریورماه شد تا با اتکا به محاسبات جدید، ترمیم دستمزدها عملیاتی گردد.
ظرفیتهای قانونی برای حمایت از نیروی کار
در نهایت، این نماینده کارگری اشاره کرد: در کنار ترمیم مزد، بنگاههای اقتصادی میتوانند از ظرفیتهای بالقوه قانون کار، از جمله «پرداخت پاداش افزایش تولید» و «پیمانهای دستهجمعی» برای حمایت بیشتر از نیروی کار استفاده کنند. با این حال، اولویت اول در حال حاضر، بازگرداندن قدرت خرید کارگران از طریق بهروزرسانی دستمزدهاست تا امنیت غذایی و معیشتی میلیونها خانوار کارگری تضمین شود.
در جمعبندی این گزارش، تلاقی تورم ۱۳۴درصدی، تعهدات معوق و فشار سنگین معیشتی، بر ضرورت تصمیمگیری فوری در حوزه دستمزدها تأکید دارد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، در صورت تأخیر میتواند آثار منفی قابل توجهی بر بهرهوری نیروی کار و بخش تولید داشته باشد.
برای پیگیری آخرین اخبار اقتصادی و کارگری، همراه ما باشید.
