به گزارش اقتصاد کشور، تازهترین دادههای منتشرشده درباره شاخصهای پولی و رشد اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ همزمان با ثبت رکوردهای جدید در رشد نقدینگی و پایه پولی، با کاهش رشد اقتصادی مواجه بوده است؛ وضعیتی که از نگاه کارشناسان، نشانه تداوم رکود تورمی در اقتصاد کشور است.
بررسی آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد نقدینگی به بالاترین سطح خود در بیش از پنج دهه اخیر رسیده، در حالی که رشد اقتصادی کشور به محدوده صفر یا منفی نزدیک شده است.
رشد نقدینگی به بالاترین سطح در ۵۱ سال اخیر رسید
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵ هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل، رشد ۵۳.۲ درصدی را نشان میدهد. این نرخ، بالاترین رشد سالانه نقدینگی از سال ۱۳۵۳ تاکنون محسوب میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش عمده رشد نقدینگی ناشی از افزایش خلق پول در شبکه بانکی و تأمین مالی دولت و بخشهای مختلف اقتصاد بوده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد.
پایه پولی نیز رکورد ۴۷ ساله ثبت کرد
به نقل از اقتصاد کشور، پایه پولی یا همان پول پرقدرت نیز در سال ۱۴۰۴ با رشد ۶۱.۵ درصدی به حدود ۲ هزار و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی که بالاترین میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون به شمار میرود.
در این گزارش، افزایش نرخ تسعیر ارز و رشد ارزش ریالی داراییهای خارجی بانک مرکزی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی عنوان شده است.
اقتصاد ایران در سایه رشد نقدینگی، بدون رشد اقتصادی
همزمان با افزایش متغیرهای پولی، روند رشد اقتصادی نیز نزولی بوده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۲ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۰.۳ درصد برآورد شده است.
از سوی دیگر، برآوردهای بانک مرکزی نیز از کاهش ۰.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی و افت ۱.۱ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت حکایت دارد.
رکود تورمی؛ مهمترین چالش اقتصاد ایران
کارشناسان معتقدند ترکیب رشد بالای نقدینگی، افزایش پایه پولی و توقف رشد اقتصادی، اقتصاد ایران را همچنان در شرایط رکود تورمی نگه داشته است؛ وضعیتی که همزمان با افزایش سطح عمومی قیمتها، رشد تولید و سرمایهگذاری را نیز محدود میکند.
همچنین نااطمینانیهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری، فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای مالی از جمله عواملی هستند که بر تداوم این شرایط اثرگذار ارزیابی میشوند.
کارشناسان تأکید میکنند کنترل رشد نقدینگی، اصلاح سیاستهای پولی و تقویت سرمایهگذاری مولد از مهمترین پیششرطهای کاهش تورم و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار است.
برای مطالعه تازهترین گزارشها و تحلیلهای اقتصاد کلان، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
