ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که ارائه خدمات پس از فروش یا گارانتی به کالاهای قاچاق ممنوع است این در حالی است که همچنان شاهد جولان کالاهای قاچاق محرز مانند آیفون ۱۴ و ۱۵ در بازارها هستیم.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ستاد قاچاق کالا و ارز طی مکاتبهای به دستگاههای اجرایی مختلف اعلام کرده است که ارائه عمدی هر گونه خدمات نظیر بیمه ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات به کالاهای قاچاق اگر مشمول جرایم شدیدتری نباشد، مشمول جریمه یک تا دو برابری ارزش کالا خواهد شد.
با احترام پیرو ابلاغیه شماره 01/200328/ص مورخ 1401/02/10 همانطور که آگاهی دارید وفق تبصره ماده 6 مکرر 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل محدودیتهای جدی در خصوص ارائه هر گونه خدمات به کالاهای موضوع قاچاق پیش بینی شده است.
جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین میکند ارائه عمدی هر گونه خدمات نظیر بیمه ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات کالاهایی که جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون با سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
لطفاً دستور فرمایید به نحو مقتضی ضمن انعکاس و ابلاغ مجدد به ردههای ذی ربط، آن دستگاه پیامدهای ارائه خدمات فوق الذکر به کالاهای موضوع قاچاق به شخصیتهای حقوقی و حقیقی مرتبط (اعم از ارائه دهندگان خدمات، تعمیر، خدمات پس از فروش شرکتها و دفاتر بیمه و غیره) اطلاع رسانی شود.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از تسنیم، به نظر میرسد که در قدم اول باید با اصل کالاهای قاچاق موجود در بازار به ویژه کالاهایی مانند آیفونهای 14 و 15 که به طور مشخص کالای قاچاق محسوب میشوند برخورد شود اما در این مکاتبه صرفاً به بحث خدمات پس از فروش و گارانتی اشاره شده است.
هر چند که این موضوع نیز دارای اهمیت ویژه است اما تا زمانی که با اصل کالای قاچاق برخورد نشده است، برخورد با خدمات دهندگان به آنها در اولویت دوم قرار میگیرد.
لازم به ذکر است، در حال حاضر واحدهای صنفی متعددی وجود دارند که اقدام به تبلیغات برای فروش کالاهای قاچاق مانند آیفونهای 14 و 15 میکنند اما در عمل شاهد برخورد با آنها نبودهایم.
