به نقل از اقتصاد کشور، آمارهای تازه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از کاهش شتاب رشد قیمتها در مردادماه حکایت دارد؛ بهطوری که تورم ماهانه بر اساس محاسبات مرکز آمار ۳.۴ درصد و بر اساس دادههای بانک مرکزی ۳.۷ درصد ثبت شده است. این همگرایی نسبی نشان میدهد پس از تلاطمهای قیمتی ماههای ابتدایی سال، سرعت افزایش قیمتها کاهش یافته است.
بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد فضای تورمی اقتصاد پس از فشارهای قابلتوجه در بهار، وارد مرحلهای از تعدیل شده است. کاهش انتظارات تورمی و آرامتر شدن شرایط بازار از جمله عواملی هستند که در کاهش شتاب رشد قیمتها نقش داشتهاند.
تخلیه پرمیوم ریسک و کاهش انتظارات تورمی
در سه ماه نخست سال، افزایش ریسکهای فرامرزی و نااطمینانی در مبادلات تجاری به رشد نرخ ارز و افزایش پرمیوم ریسک در رفتار فعالان اقتصادی منجر شد. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی از عوامل بنیادین اقتصاد پیشی گرفت و میانگین رشد ماهانه قیمتها در فصل بهار به حدود ۶.۴ درصد رسید.
با کاهش نااطمینانیها و آرامتر شدن شرایط مبادلات و زنجیره تأمین کالا، انتظارات تورمی نیز تعدیل شد. بر اساس آمار ارائهشده، میانگین تورم ماهانه در تیر و مرداد به حدود ۳.۲ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که از کاهش قابلتوجه سرعت افزایش قیمتها نسبت به فصل بهار حکایت دارد.
محمدعلی محمودی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد کلان، در خصوص نقش ریسکهای ژئوپلیتیک در نوسانات قیمتها معتقد است: در اقتصاد ایران به دلیل چسبندگی انتظارات به متغیرهای غیراقتصادی، هرگونه تنش دیپلماتیک یا تجاری بلافاصله خود را در قالب جهش هزینههای مبادله و رشد قیمت تمامشده کالاهای واسطهای نشان میدهد. آنچه در بهار رخ داد، یک شوک عرضه و انتظارات بود که با عادیسازی روابط و گشایشهای دیپلماتیک در تابستان، بخش اعظم آن تخلیه شد. این اتفاق اثبات کرد که تخلیه پرمیوم ریسکهای سیاسی، سریعترین عامل در آرامسازی تلاطمهای قیمتی در کوتاهمدت است.
کاهش شتاب قیمتها در کالاهای غیرخوراکی و خدمات
نشانههای تعدیل تورم تنها در بخش خوراکی مشاهده نمیشود و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز از کاهش فشارهای قیمتی حکایت دارد. این گروه به دلیل وابستگی به نرخ ارز، هزینههای تولید و خدمات حملونقل و لجستیک، یکی از شاخصهای مهم برای بررسی روندهای بنیادین قیمتها محسوب میشود.
تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مردادماه ۳.۳ درصد ثبت شده است. نزدیک بودن این نرخ به تورم ماهانه کل نشان میدهد کاهش شتاب رشد قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد نیز قابل مشاهده است.
این روند میتواند نشاندهنده کاهش نرخگذاریهای هیجانی و سازگاری تدریجی زنجیره تأمین با شرایط باثباتتر بازار باشد؛ هرچند تداوم این روند به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای آینده وابسته است.
انضباط پولی در کنار ثبات بازار
تعدیل شاخصهای تورمی در میانه سال را میتوان نتیجه همزمانی عوامل مختلف دانست. از یک سو، کاهش نااطمینانیهای بیرونی میتواند فشار ناشی از انتظارات تورمی و نوسانات ارزی را کاهش دهد و از سوی دیگر، سیاستهای پولی و بانکی در جلوگیری از تبدیل شوکهای موقت به تورم پایدار اهمیت دارد.
اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانکها، ساماندهی نرخهای اضافهبرداشت و مدیریت رشد نقدینگی، از جمله سیاستهایی است که با هدف جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی دنبال میشود.
محمودی با تأکید بر همافزایی این دو بال میگوید: آرامش ارزی ناشی از دیپلماسی مانند یک کاتالیزور عمل میکند که زمینهساز مهار تورم است، اما تثبیت قیمتها در نهایت بدون مهار موتور خلق پول ناممکن خواهد بود. آنچه در دو ماه اخیر شاهد بودیم، پیوند اثربخش میان فروکش شوک خارجی و مدیریت مقداری ترازنامه شبکه بانکی بود؛ سیاستی که اجازه نداد شوک مقطعی اردیبهشت تبدیل به پایه پولی و نقدینگی جدید شود.
آیا روند کاهش تورم ادامه خواهد داشت؟
ثبت تورم ماهانه ۳.۴ درصدی در مردادماه نشان میدهد سرعت رشد قیمتها نسبت به ماههای ابتدایی سال کاهش یافته است. با این حال، استمرار روند نزولی تورم به عواملی مانند ثبات بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی بستگی دارد.
در مجموع، دادههای موجود نشان میدهد کنترل پایدار تورم نیازمند ترکیبی از ثبات در محیط مبادلاتی کشور و استمرار سیاستهای انضباطی پولی و مالی است. تداوم این رویکرد میتواند به کاهش نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار کالا و خدمات کمک کند.
برای پیگیری تازهترین آمار و تحلیلهای اقتصادی، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
