به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرنگار مهر، همه عادت کرده‌ایم داخل خانه‌های بلند مرتبه و برج زندگی کنیم. در اوج تراکم جمعیت؛ بلندمرتبه نشینی و خانه‌های قوطی کبریتی سبک زندگی را تغییر داده و باعث شده تا زندگی برای مردم سخت شود. عمودی‌سازی با فرهنگ ما سازگار نیست. مشکلاتی از قبیل ترافیک، هوای ناسالم برای همۀ افراد، نداشتن فضای سبز که این سبک زندگی برای افراد به وجود آورده، دلیلی شده تا مردم مجبور به زندگی در خانه‌های قوطی کبریتی باشند و احساس رفاه نکنند.
در حالی که تا همین چند سال پیش مفهوم خانه نسبت به آنچه امروز درگیرش هستیم کاملاً متفاوت بود. در این با ره با حجت‌الاسلام سیدمصطفی رضوی، دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه گفت‌وگو می‌کنیم: «خانه باید خانه‌ای بزرگ و حیاط‌دار باشد. در روایات ما مخصوصاً باب وسعت المسکن اصول کافی روایات متعدد از پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و امام کاظم (ع) است که خانه مطلوب، خانه‌ایست که دارای حیاط وسیع باشد؛ یعنی ساخت افقی.»
وضع قوانین برای معضل مسکن
تراکم جمعیت در شهرها فقط باعث آلودگی هوا یا ترافیک نمی‌شود، بلکه مشکلات بزرگ‌تری مانند گرانی مسکن را هم به دنبال دارد. قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که شما کسی را نمی‌بینید دغدغه خانه نداشته باشد. اگر مشکلاتی که این نوع ساخت‌وساز برای روحیات خانواده‌ها به وجود آورده است را در نظر بگیریم، دغدغه‌های مردم سر به فلک می‌کشد.
رضوی مشکل اصلی گرانی مسکن را حبس زمین می‌داند و توضیح می‌دهد: «اگر عرضه زمین به اندازه کافی باشد قیمت زمین شکسته می‌شود. الان حبس زمین به قوانین ما کمک می‌کند مثل شهرداری، تراکم فروشی. قوانین متضاد است، شهرداری‌ها سودشان در تراکم فروشی است و اینکه زمین کم باشد و تراکم بفروشند. اگر زمین زیاد شد شهرداری پولی ندارد برای اینکه بتواند مشکلات خودش را حل کند؛ یعنی سیستم‌های کشورمان به نحوی است که مانع جدی برای تحویل زمین است.»
یکی از مشکلاتی که مطرح می‌کنند بحث روبنایی (نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) است. رضوی معتقد است روبنایی یک وظیفه حاکمیتی است و دولت برای آپارتمان هم باید مدرسه، بیمارستان و خدمات آماده کند و فرقی ندارد و مشترک است. وی از مشکلات دیگر و راه‌حل‌ها می‌گوید: «یک مشکل بحث زیرساخت و هزینه‌اش است که دولت می‌تواند تدبیر کند. من یادم است در نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد دادم، قانون مالیات بر عوائد مسکن که از سال ۸۳ تا الان در مجلس مانده و متأسفانه تصویب هم نشده است؛ مثلاً هر خانواده‌ای ۳ یا ۴ بچه دارد، شما به تعداد افراد خانه‌ات حق داری مسکن برای خودت داشته باشی و مالیاتی قرار داده نشود؛ اما اگر از ۴ تا بیشتر شد یک مالیات مؤثر مثلاً ۶۰% فرض بفرمائید، کسی که ۵ تا خانه دارد خانه پنجمش باید ۶۰% مالیات دهد.»
شاخص دسترسی به مسکن، ۱۰۹ سال!
اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست. دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه آمار ناراحت‌کننده‌ای را بیان می‌کند: «بخاطر سوداگری در زمین و مسکن است که مردم گرفتار اجاره خانه می‌شوند. الان شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده است؛ چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده باشد، تازه اگر زنده ماند نمی‌تواند مسکن تهیه کند؛ یعنی با آن همه گرانی‌ها و مشکلات بعدی که زمینه می‌شود، تقریباً یک امر محال است. اگر زمین آزاد شد و مردم خودشان توانستند با مشارکت بسازند، این کار را آسان می‌کند. برای اینکه هزینه ساخت خانه پایین بیاید، بنظرم موانع را باید برطرف کرد.»
رضوی ادامه می‌دهد: «نسل دارد از بین می‌رود، این خیلی مهم‌تر از این است بگویند مشکل ما زیرساخت است، خب زیرساخت را حل کنید. آیت‌الله اراکی می‌گوید این خیانت است، مسئولینی که با خیال راحت مردم را با پول بیت‌المال در آپارتمان فرستادند. باید بفهمند که خیانت است و مشکلات را حل کنند. ما وقتی موشک هایپرسونیک می‌سازیم یعنی این مشکل را نمی‌توانیم حل کنیم؟ قطعاً می‌توانیم، لذا اینها فکر نمی‌کنند مشکل است، می‌گویند هزینه‌اش را نداریم و سریع صورت مسئله را پاک می‌کنند.»
بانک‌ها قیمت خانه را گران کردند
برای کاهش قیمت مسکن باید مرز شهرها برداشته و به مردم زمین داده شود تا مردمی‌سازی صورت بگیرد. در اطراف شهرها زمین‌های خالی بسیاری است که به راحتی می‌توان ساخت‌وساز انجام داد. زمین‌هایی که مردم می‌توانند مثل گذشته خانه‌های حیاط‌دار را انجام دهند. جدای از زمین‌های اطراف شهر، می‌توان زمین‌های داخل شهر را هم نام برد.
درحال حاضر مسکن متقاضی سرمایه‌ای دارد؛ یعنی کسانی که نیاز به مسکن ندارند اما برای حفظ سرمایه می‌خرند. بانک‌ها مصداق بارز این نوع سرمایه‌گذاری هستند که به بنگاه‌داری روی آوردند. اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند، این تقاضا از بین می‌رود. باید اقدامی صورت بگیرد که زمین‌های خالی که دستگاه‌ها دارند برای ساخت‌وساز استفاده شود.
بند «ب» ماده ۱۰، قانون بانک‌داری به حدود عملیات بانک‌ها می‌پردازد: «خرید اموال غیرمنقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آنکه برای وصول طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید در ظرف دو سال به فروش برساند مبلغی که بابت اموال غیرمنقول مورد احتیاج بانک پرداخت می‌شود در هرحال نباید از ثلث سرمایه و اندوخته‌های قانونی تجاوز کند.» براساس این ماده بانک‌ها حق بنگاه داری ندارند. در شرایط خاصی بانک‌ها می‌توانند اموال غیرمنقول داشته باشند که باید طی دوسال به فروش آن اقدام کنند؛ اما اکنون می‌بینیم که بانک‌ها کار غیرقانونی انجام می‌دهند و کسی جلودار آنان نیست.
دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه دربارۀ زمین‌های خالی که در سطح شهر وجود دارند که متعلق به سازمان‌های مختلف مخصوصاً بانک‌ها است، می‌گوید: «بانک‌ها فریز و قیمت خانه را گران کردند. اگر مجلس ما یک مجلس قوی باشد، قانونی وضع می‌کند که کسی حق نگهداری زمین ندارد. یک زمان بگذارند، مثلاً منی که صاحب زمین هستم اگر ظرف ۱ الی ۲ سال نساختم باید مالیات بدهم، می‌شود قوانینی گذاشت که مانع از احتکار شود.»
درنهایت توسعه افقی شهرها، روند ساخت‌وساز را سریع‌تر می‌کند. همچنین به علت تک مالکی بودن مشکلات ساخت را بسیار کاهش می‌دهد. درحال حاضر ما با گرانی ساعتی مواجه هستیم پس هرچه سرعت ساخت‌وساز بالا رود، هزینه‌های ساخت کم‌تر درگیر تورم خواهد بود.
