حادثه بندر شهید رجایی موجب کمبود کالای اساسی می شود؟

به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری مهر، بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین بندر تجاری ایران، سهم قابل‌توجهی در ترانزیت کالاهای کشور دارد. با بیش از ۵۳ درصد از عملیات تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور، این بندر نقشی کلیدی در تجارت خارجی ایران ایفا می‌کند. با این حال، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سهم بندر شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی بسیار اندک است.

این تناقض میان جایگاه استراتژیک این بندر و سهم پایین آن در تأمین کالاهای اساسی، موضوعی است که در ساعات اخیر و به دنبال حادثه آتش‌سوزی و انفجار در این بندر، به بحثی داغ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.

حادثه بندر شهید رجایی و توجه رسانه‌ها

صبح روز شنبه، ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، وقوع آتش‌سوزی و انفجار در بندر شهید رجایی، موجی از نگرانی و توجه رسانه‌های داخلی را به‌دنبال داشت. این بندر، به‌دلیل جایگاه استراتژیک خود در نزدیکی تنگه هرمز و سهم بالای آن در تجارت دریایی ایران، نقش مهمی در زنجیره تأمین کشور ایفا می‌کند. با این حال، در پی این حادثه، برخی رسانه‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که این بندر سهم چندانی در واردات کالاهای اساسی ندارد. این ادعا، اگرچه در ابتدا با تردیدهایی مواجه شد، اما بررسی آمارهای رسمی از سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد که این ادعا درست است.

سهم واقعی بندر شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی

طبق گزارش‌های رسمی سازمان بنادر و دریانوردی، در سال ۱۴۰۲، کل حجم کالاهای ترانزیت شده از بنادر ایران حدود ۱۵۸ میلیون تن بوده است که از این مقدار، ۲۴ میلیون تن به کالاهای اساسی اختصاص داشته است. سهم بندر شهید رجایی از این ۲۴ میلیون تن، تنها ۹۸۸ هزار تن بوده است که معادل ۴ درصد از کل واردات کالاهای اساسی کشور است. عمده کالاهای اساسی از طریق بنادر دیگر نظیر بندر امام خمینی (با سهم ۵۷ درصدی) و بندر امیرآباد (با سهم ۱۳ درصدی) وارد کشور می‌شوند.

جدول زیر، سهم بنادر مختلف در واردات کالاهای اساسی را نشان می‌دهد:

این آمار نشان می‌دهد که سهم بندر شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی، در مقایسه با نقش پررنگ آن در ترانزیت کالاهای غیر اساسی، بسیار اندک است.

جزئیات واردات کالاهای بندر شهید رجایی

بررسی تفکیکی نوع کالاهای وارد شده از بندر شهید رجایی نشان می‌دهد که عمده کالاهای ترانزیت شده از این بندر، به فراورده‌های نفتی، کالاهای کانتینری، مصالح ساختمانی و معدنی، و کالاهای فلزی اختصاص دارد. سهم کالاهای اساسی در مقایسه با این اقلام، ناچیز است. جدول زیر، جزئیات حجم کالاهای وارد شده از این بندر را نشان می‌دهد:

این آمارها نشان می‌دهند که باوجود نقش کلیدی بندر شهید رجایی در ترانزیت کالاهای مختلف، سهم آن در واردات کالاهای اساسی بسیار پایین است و عمده کالاهای وارد شده به این بندر شامل فراورده‌های نفتی و کالاهای کانتینری است.

کاهش سهم بندر شهید رجایی در سال‌های اخیر

بر اساس گزارش‌های ماهانه سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۱۴۰۳، میزان کالاهای اساسی وارداتی از بندر شهید رجایی به ۶۸۲ هزار تن کاهش یافته است که سهم آن را به حدود ۳ درصد از کل واردات کالاهای اساسی کشور می‌رساند. این کاهش سهم، نشان‌دهنده تمرکز واردات کالاهای اساسی در بنادر دیگر نظیر بندر امام خمینی و بندر امیرآباد است.

چرا سهم بندر شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی پایین است؟

اگرچه بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر کانتینری کشور شناخته می‌شود و زیرساخت‌های پیشرفته‌ای دارد، اما تمرکز آن بیشتر بر کالاهای غیر اساسی، صادرات فراورده‌های نفتی و ترانزیت کالاهای کانتینری است. این بندر، با ظرفیت سالانه جابه‌جایی ۹۰ میلیون تن کالا و موقعیت استراتژیک در مرکز کریدور ترانزیتی جنوب به شمال، نقشی کلیدی در تجارت غیر اساسی کشور ایفا می‌کند. از سوی دیگر، واردات عمده کالاهای اساسی به دلیل نیاز به زیرساخت‌های ویژه نظیر سیلوهای ذخیره غلات یا مخازن روغن، به بنادری نظیر امام خمینی و امیرآباد منتقل شده است که این زیرساخت‌ها را دارند.

به گزارش مهر، با توجه به آمارهای ارائه شده، ادعای «سهم اندک بندر شهید رجایی در واردات کالاهای اساسی» درست ارزیابی می‌شود. باوجود نقش بیش از ۵۰ درصدی این بندر در ترانزیت کالاهای کشور، سهم آن در واردات کالاهای اساسی کمتر از ۵ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که بندر شهید رجایی، اگرچه شاهرگ حیاتی تجارت دریایی ایران است، اما نقش کلیدی در تأمین کالاهای اساسی کشور ندارد.

حادثه اخیر در بندر شهید رجایی و توجه رسانه‌ها به این بندر، فرصتی است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به بازنگری در توزیع زیرساخت‌های بندری و تقویت ظرفیت‌های بنادر دیگر بپردازند. تنوع‌بخشی به بنادر وارداتی و تمرکززدایی از بندر شهید رجایی می‌تواند آسیب‌پذیری کشور در برابر بحران‌های احتمالی را کاهش دهد و امنیت اقتصادی ایران را تقویت کند.