بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری، ضوابط تازهای برای کنترل وامهای بزرگ، افزایش شفافیت و کاهش ریسک در شبکه بانکی تعیین کرد؛ مقرراتی که میتواند نحوه تخصیص منابع بانکها را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از تسنیم، بانک مرکزی نسخه جدید دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. این دستورالعمل با هدف کاهش تمرکز منابع بانکی، مدیریت ریسک اعتباری و افزایش شفافیت در پرداخت تسهیلات بزرگ تدوین شده است.
هدف دستورالعمل جدید بانک مرکزی چیست؟
کارشناسان معتقدند تمرکز بخش قابلتوجهی از منابع بانکها در اختیار تعداد محدودی از مشتریان، یکی از چالشهای قدیمی نظام بانکی بوده است. در چنین شرایطی، بازپرداخت وامهای کلان به یکی از عوامل مهم در سلامت مالی بانکها تبدیل میشود و هرگونه مشکل در بازگشت این منابع میتواند آثار آن را به سپردهگذاران و کل اقتصاد منتقل کند.
فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی، با اشاره به ابلاغ این دستورالعمل اظهار کرد که مقررات جدید میتواند به کنترل بهتر تمرکز اعتبارات و کاهش ریسک ناشی از پرداخت تسهیلات بزرگ کمک کند.
کاهش سقف شناسایی تسهیلات کلان
یکی از مهمترین تغییرات دستورالعمل جدید، کاهش آستانه شناسایی تسهیلات کلان است. بر اساس مقررات تازه، اگر مجموع تسهیلات و تعهدات یک مشتری از ۵ درصد سرمایه لایه یک بانک عبور کند، این تسهیلات در گروه وامهای کلان قرار میگیرد.
این در حالی است که در مقررات قبلی، معیار شناسایی تسهیلات کلان ۱۰ درصد سرمایه پایه بانک بود.
به گفته کارشناسان، استفاده از سرمایه لایه یک بهعنوان معیار جدید، رویکردی محتاطانهتر محسوب میشود و امکان نظارت زودهنگام بانک مرکزی بر پروندههای اعتباری بزرگ را افزایش میدهد. همچنین برای شعب بانکهای خارجی سقف جداگانه ۳ درصدی تعیین شده است.
جلوگیری از دور زدن محدودیتهای وام کلان
یکی از بخشهای مهم دستورالعمل جدید، تعریف دقیقتر مفهوم «ذینفع واحد» است. بر اساس این مقررات، بانکها باید ارتباطات مالکیتی، مدیریتی، خانوادگی، مالی و قراردادی میان متقاضیان تسهیلات را بهصورت کامل بررسی کنند.
قاسمعلی توضیح داد که در برخی موارد، وامهای بزرگ میان چند شرکت ظاهراً مستقل تقسیم میشوند؛ در حالی که این شرکتها از نظر مالکیت یا مدیریت به یک مجموعه وابسته هستند.
بر اساس مقررات جدید، اگر چند شخص یا شرکت در عمل یک مجموعه اقتصادی محسوب شوند، مجموع تسهیلات آنها باید بهعنوان یک ذینفع واحد محاسبه شود.
طبق این دستورالعمل، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه لایه یک بانک بیشتر شود.
محدودیتهای تازه برای شبکه بانکی
دستورالعمل جدید تنها مشتریان بانکی را هدف قرار نداده و محدودیتهایی نیز برای خود بانکها تعیین کرده است.
بر اساس مقررات جدید، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید بیش از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن بانک باشد تا از افزایش بیش از حد ریسک در ترازنامه مؤسسات اعتباری جلوگیری شود.
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری دارای نسبت کفایت سرمایه منفی، تا زمان اصلاح وضعیت مالی خود، اجازه ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید را نخواهند داشت.
استثناهای تعیینشده در دستورالعمل وامهای کلان
در دستورالعمل جدید، برخی تسهیلات که دارای وثایق نقدی یا شبهنقدی معتبر هستند، از محدودیتهای تعیینشده مستثنا شدهاند.
از جمله این وثایق میتوان به سپرده نقدی، طلا، گواهی سپرده و اوراق تضمینشده دولت یا بانک مرکزی اشاره کرد.
به گفته کارشناسان، این استثناها نشان میدهد هدف بانک مرکزی توقف پرداخت تسهیلات نیست، بلکه مدیریت ریسک اعتباری و افزایش سلامت مالی شبکه بانکی است.
برای پیگیری تازهترین اخبار بانک، تسهیلات، سیاستهای پولی و تحولات اقتصادی، همراه اقتصاد کشور باشید.
