با نزدیک شدن به پایان سال مالی، بار دیگر موضوع فرار مالیاتی در صدر خبرهای اقتصادی کشور قرار گرفته است. درحالی‌که سازمان امور مالیاتی از رشد درآمدهای مالیاتی سخن می‌گوید، واقعیت آن است که عمده‌ی این درآمدها نه از مسیر مقابله با فرار مالیاتی، بلکه از فشار بر جامعه حقوق‌بگیران و اصناف شفاف به‌دست آمده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶۰ درصد از فرار مالیاتی کشور مربوط به نهادها، شرکت‌های بزرگ و اشخاص حقیقی دارای درآمدهای بالا اما با پنهان‌کاری مالی است. در حالی‌که معلمان، کارمندان، بازنشستگان و کسب‌وکارهای کوچک مالیات خود را از طریق کسر مستقیم پرداخت می‌کنند، بسیاری از مشاغل پردرآمد به‌واسطه نبود نظارت الکترونیکی و نقص بانک اطلاعاتی، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش‌هایی از بازار سرمایه، تجارت طلا و ارز، پزشکان و وکلا، و همچنین برخی شرکت‌های وابسته به نهادهای خاص، بیشترین میزان فرار مالیاتی را دارند. این وضعیت، نه‌تنها موجب نارضایتی عمومی شده، بلکه عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده است.
نظام مالیاتی کشور نیازمند یک بازمهندسی اساسی است؛ از اصلاح پایه‌های مالیاتی و شفاف‌سازی گردش مالی گرفته تا ایجاد سامانه‌های هوشمند رصد تراکنش‌های بانکی و اتصال کامل داده‌های اقتصادی به پرونده‌های مالیاتی. اگر این اصلاحات صورت نگیرد، مالیات همچنان از ضعیف‌ترین اقشار اخذ شده و ثروتمندان، بدون پاسخگویی، از زیر بار مسئولیت‌های اجتماعی فرار خواهند کرد.
اسماعیل کریمیان، مدیرمسئول پایگاه خبری اقتصاد کشور
