وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تحقق مواد مصوبه برنامه تقویت کسب‌و‌کار مناطق مرزی منجر به کاهش مهاجرت، کاهش هزینه‌های اشتغال‌آفرینی و ایجاد امنیت پایدار می‌شود.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» امروز یک‌شنبه ۲۱ اسفندماه در دومین جلسه کمیته ملّی برنامه تقویت کسب‌و‌کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط اظهار داشت: به اعتبار قانون و در اجرای مصوبات هیأت وزیران، نظارت بر تحقق اشتغال و بهبود معیشت مرزنشینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی با بیان این‌که غفلت از انجام وظایف، پیگیری دستگاه‌های نظارتی را در پی دارد، افزود: ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی موضوعی مهم برای همه ارکان حاکمیت است.
مرتضوی گفت: توجه به بهبود فضای کسب‌و‌کار لازمه جهش تولید و تعالی اقتصادی کشور است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بازخوردهای مثبت تأمین معیشت و اشتغال برای مرزنشینان، اظهار داشت: تحقق مواد این مصوبه منجر به کاهش مهاجرت، کاهش هزینه‌های اشتغال‌آفرینی و ایجاد امنیت پایدار می‌شود.
وی بیان کرد: مراودات مرزی و توسعه تجارت با کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم است که در این برنامه هم به‌صورت جامع به آن پرداخته شده است.
مرتضوی با تأکید بر لزوم عمل به وظایف دستگاه‌ها، افزود: تعیین نقش برای همه اثرگذاران توسعه مناطق مرزی، استانداران، فرمانداران و فعالان اقتصادی و فرهنگی باید صورت گیرد.
وزیر کار خواستار تدوین گزارش عملکرد میزان تحقق مصوبات برنامه تقویت کسب‌و‌کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و ارائه به ریاست محترم جمهوری شد.
«محمود کریمی‌بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ابتدای این نشست با تشریح اهمیت این برنامه در تحقق تعهدات دولت مردمی برای ایجاد اشتغال، گفت: این برنامه به دنبال تصویب در مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران برای همه دستگاه‌های مرتبط و استانداران استان‌های مرزی ارسال شده است.
وی افزود: ۱۶ استان مرزی با ۱۵ کشور، مرز آبی و خاکی دارند و می‌توانند در عرصه تبادلات تجاری کشور اثرگذاری مثبتی داشته باشند.
معاون وزیر کار گفت: سکونت‌گاه‌ها، روستاهای کانونی مرزی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش کسب‌و‌کار و یا روستاهای مشمول بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این طرح مدنظر هستند.
