به نقل از اقتصاد کشور، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند تأمین کسری بودجه از مسیر افزایش نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند؛ در حالی که استفاده از ابزارهایی مانند فروش داراییهای دولت، انتشار اوراق بدهی و مولدسازی داراییها میتواند مسیر کمهزینهتری برای تأمین مالی دولت باشد.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به سازوکار تأمین مالی دولت اظهار کرد: اگر دولت درآمدهای ارزی کافی داشت، ارز را به بانک مرکزی تحویل میداد و بانک مرکزی در مقابل آن ریال پرداخت میکرد و سپس با فروش ارز، ریال تزریقشده را دوباره از اقتصاد جمعآوری میکرد، این چرخه بدون ایجاد مشکل به مسیر خود ادامه میداد.
وی افزود: اما اکنون که چنین پشتوانهای وجود ندارد، دولت ناچار است درآمدهای آینده خود را پیشخور کند یا از بانک مرکزی استقراض بگیرد تا هزینههایی مانند پرداخت حقوق و جبران کسری بودجه را تأمین کند.
مولدسازی داراییهای دولت باید جدیتر دنبال شود
بغزیان با تأکید بر ضرورت استفاده از روشهای جایگزین برای تأمین کسری بودجه تصریح کرد: نخستین اقدام این است که دولت تا حد امکان از تأمین کسری بودجه از محل رشد نقدینگی خودداری کند و به سراغ روشهای دیگر تأمین مالی برود.
این استاد دانشگاه فروش داراییهای دولت، واگذاری شرکتهای دولتی، عرضه سهام در بورس و انتشار اوراق بدهی یا اوراق مشارکت را از جمله ابزارهایی دانست که میتواند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت مورد استفاده قرار گیرد.
وی درباره نقش عملیات بازار باز توضیح داد: دولت از طریق انتشار اوراق بدهی یا اوراق مشارکت میتواند منابع مالی مورد نیاز خود را از جامعه جذب کند. در نظام بانکداری اسلامی نیز این اوراق دارای سررسید مشخص هستند و دولت موظف است در زمان مقرر اصل و سود آنها را بازپرداخت کند.
استقراض از بانک مرکزی، فشار تورمی را افزایش میدهد
بغزیان خاطرنشان کرد: فروش اوراق یک سیاست پولی انقباضی محسوب میشود، زیرا نقدینگی را از سطح جامعه جمعآوری میکند و در عین حال امکان تأمین مالی کسری بودجه را فراهم میسازد.
وی افزود: زمانی که دولت سادهترین راه یعنی استقراض از بانک مرکزی را انتخاب میکند، در عمل سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته و زمینه افزایش بیشتر تورم را فراهم میکند. در این حالت دولت تعهدی برای بازخرید اوراق ندارد، زیرا اساساً اوراقی منتشر نکرده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر کسری بودجه پیش از این نیز موجب ایجاد تورم میشد، اکنون با تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی، تورم بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد شد.
انتشار اوراق بدهی باید در کنار سایر سیاستها ادامه یابد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه استفاده از استقراض بانک مرکزی نباید تنها راهکار دولت برای جبران کسری بودجه باشد، گفت: اگر دولت ناچار به استفاده از این روش است، باید همزمان از سیاستهای مکمل مانند انتشار منظم اوراق استفاده کند تا بتواند به همان میزان که از بانک مرکزی منابع دریافت کرده، نقدینگی را از اقتصاد جمعآوری و بخشی از آن را بازگرداند.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت به جای بدهکار بودن به بانک مرکزی، به مردم بدهکار خواهد بود و باید از هماکنون برای بازپرداخت اصل و سود اوراق در سررسید برنامهریزی کند.
افزایش درآمدهای ارزی، راهکار اصلی کاهش فشار مالی دولت
بغزیان با اشاره به ریشههای درآمدی مشکلات مالی دولت اظهار داشت: دولت باید به دنبال بازگشت درآمدهای نفتی، پایان درگیریها، کاهش تنشهای خارجی، رفع تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و افزایش درآمدهای نفتی باشد؛ زیرا در این صورت پشتوانه لازم برای تعامل با بانک مرکزی و تأمین مالی فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شرایط جنگی یا تنشهای خارجی ادامه داشته باشد و دولت نیز راهی برای افزایش درآمدهای ارزی و منابع خارجی نداشته باشد، این چرخه ادامه خواهد داشت.
لزوم تقویت نظارت بر بازار برای کنترل آثار تورمی
این تحلیلگر اقتصادی درباره راهکارهای کاهش آثار تورمی تأمین مالی دولت گفت: اگر دولت همچنان بخواهد بخشی از کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، باید همزمان نظارت بر بازار و قیمتها را به شکل جدی تقویت کند.
وی افزود: افرادی که با احتکار، ایجاد کمبود مصنوعی یا سوءاستفاده از شرایط بازار اقدام به افزایش قیمتها میکنند، باید تحت نظارت قرار گیرند. همچنین بخشی از کمبود برخی کالاها مانند محصولات پتروشیمی، فولاد و سایر نهادهها ممکن است ناشی از آسیبهای وارد شده به بخش تولید و اختلال در فرآیند تولید باشد که با بازسازی این بخش قابل جبران است.
بغزیان تأکید کرد: بخش دیگری از افزایش قیمتها ناشی از فرصتطلبی، احتکار و سوءاستفاده از شرایط بازار است و دولت باید با نظارت مؤثر، مانع از گسترش این رفتارها شود.
برای دنبال کردن تازهترین تحلیلهای اقتصادی و اخبار مربوط به سیاستهای مالی دولت، اقتصاد کشور را دنبال کنید.
