به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2015 در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (1373، 1747، 1803 و 1929) پایان داد ولی اقدامات محدود کننده ای از قبیل اعمال تحریم های مالی هدفمند را ایجاد کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط: الف) تا 8 سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است .
بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در 18 اکتبر 2015 بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران صدق می کند.
همچنین نامه ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ 19 اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.
