به نقل از اقتصاد کشور، پژوهشی تازه درباره تابآوری زنجیره تأمین صنایع حساس در ایران نشان میدهد تمرکز جغرافیایی بالای زیرساختهای صنعتی، بهویژه در صنعت پتروشیمی، بهعنوان یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیری اقتصاد کشور، در اسناد بالادستی بهصورت صریح مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس این پژوهش، نزدیک به ۸۰ درصد ظرفیت پتروشیمی ایران در دو منطقه عسلویه و ماهشهر متمرکز است؛ در حالی که بررسی سه سند مهم شامل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه هفتم توسعه و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره استراتژی توسعه صنعتی نشان میدهد موضوع تمرکز جغرافیایی در این اسناد عملاً جایگاه مستقلی بهعنوان یک ریسک راهبردی ندارد.
تمرکز پتروشیمی؛ نقطهای مهم در تابآوری اقتصادی
پژوهشگران معتقدند زنجیرههای تأمین صنایع حساس در شرایط تحریمهای گسترده و تهدیدهای موسوم به جنگ اقتصادی ترکیبی، دیگر صرفاً یک موضوع لجستیکی نیستند و باید بخشی از زیرساخت دفاع اقتصادی کشور تلقی شوند.
در این چارچوب، اختلال در یک حلقه حیاتی از زنجیره تأمین میتواند پیامدهایی فراتر از یک واحد صنعتی داشته باشد و امنیت ملی، سلامت عمومی یا عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد.
این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهتدار، سه سند بالادستی را در ۶۵ واحد تحلیل بررسی کرده و ۶۷ کد را شناسایی کرده است. نتایج نشان میدهد «محلیسازی راهبردی» پرتکرارترین توصیه در اسناد بوده، اما «غیرمتمرکزسازی فیزیکی زیرساختها» کمترین توجه را به خود اختصاص داده است.
سه آسیب اصلی زنجیره تأمین صنایع حساس
در این مطالعه، سه نقطه اصلی آسیبپذیری شامل تمرکز جغرافیایی بالای تولید، وابستگی شدید به تأمینکننده خارجی واحد و تمرکز شریانهای حیاتی مانند انرژی، آب و حملونقل تعریف شده است.
بررسی اسناد نشان میدهد تمرکز جغرافیایی در هر سه سند هیچ اشاره صریحی نداشته است. تأمین متمرکز شریانهای حیاتی نیز تنها یک بار در سند سوم مورد توجه قرار گرفته است.
در مقابل، وابستگی به تأمینکننده خارجی واحد تا حدودی در اسناد شناسایی شده و در مجموع ۱۲ اشاره برای آن ثبت شده است؛ سه اشاره در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هفت اشاره در برنامه هفتم و دو اشاره در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس.
محلیسازی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است
در بخش نقاط امنیت، «محلیسازی راهبردی» با ۲۳ اشاره در رتبه نخست قرار دارد. از این تعداد، ۹ اشاره مربوط به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ۱۳ اشاره مربوط به برنامه هفتم و یک اشاره مربوط به اسناد صنعتی بوده است.
«تنوع تأمینکننده» با ۱۵ اشاره در جایگاه دوم قرار گرفته و «غیرمتمرکزسازی زیرساخت» و «افزونگی و ذخایر راهبردی» نیز بهترتیب ۱۰ و ۶ اشاره داشتهاند.
با این حال، پژوهشگران تأکید میکنند کیفیت این اشارات از کمیت آنها مهمتر است. به گفته آنها، تقریباً تمام موارد مربوط به غیرمتمرکزسازی، ماهیت اداری و نهادی دارند و کمتر به توزیع جغرافیایی خطوط تولید، پالایشگاهها، نیروگاهها یا سایر زیرساختهای صنعت حساس پرداخته شده است.
وابستگی خارجی در دارو و کشاورزی بیشتر دیده شده است
برنامه هفتم توسعه، وابستگی به تأمینکننده خارجی واحد را عمدتاً در حوزههایی مانند کشاورزی و دارو مورد توجه قرار داده است. کاهش واردات برخی نهادههای کشاورزی، افزایش خودکفایی مواد اولیه دارویی و داخلیسازی اقلام راهبردی از جمله محورهای مورد اشاره در این برنامه هستند.
در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر ایجاد تنوع در مبادی تأمین واردات و افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی تأکید شده است. همچنین موضوع ذخایر راهبردی، بهویژه در حوزه غذا، درمان و نفت و گاز، یکی از محورهای مورد توجه اسناد بوده است.
چرا تمرکز جغرافیایی نادیده گرفته شده است؟
بر اساس این پژوهش، نبود اشاره صریح به تمرکز جغرافیایی لزوماً به معنای نادیده گرفتن آگاهانه این موضوع نیست و میتواند ناشی از ضعف در آسیبشناسی ساختاری سیاستهای صنعتی باشد.
پژوهشگران با اشاره به ادبیات اقتصاد سیاسی معتقدند مناطقی مانند عسلویه و ماهشهر طی دهههای گذشته سرمایهگذاریهای گسترده زیرساختی جذب کرده و به قطبهای صنعتی تبدیل شدهاند. همین تمرکز سرمایه و شکلگیری منافع اقتصادی در این مناطق میتواند اجرای سیاستهای پراکندهسازی زیرساختها را با چالش مواجه کند.
این مطالعه همچنین به وجود یک تضاد پارادایمی در سیاستگذاری صنعتی اشاره میکند؛ از یک سو سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم بر نقش فعال و حمایتی دولت تأکید دارند و از سوی دیگر، برخی مطالعات استراتژی توسعه صنعتی بر کاهش نقش دولت و آزادسازی تأکید کردهاند.
پیشنهاد «خوداتکایی راهبردی هوشمند»
پژوهشگران در برابر این وضعیت، چارچوبی بومی با عنوان «خوداتکایی راهبردی هوشمند» پیشنهاد کردهاند. این چارچوب بر چهار محور آسیبشناسی تمرکز، غیرمتمرکزسازی فیزیکی، افزونگی راهبردی و تنوعبخشی هوشمند استوار است.
بر اساس این رویکرد، تمرکز جغرافیایی باید به یک شاخص مستقل آسیبپذیری تبدیل شود و در تصمیمگیری درباره سرمایهگذاریهای جدید صنایع حساس مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پیشنهاد شده است برای سهم هر استان یا منطقه از ظرفیت صنایع حساس، سقف مشخصی تعیین شود.
در بخش دیگری از این چارچوب، بر ایجاد خطوط تولید پشتیبان در مناطق مختلف جغرافیایی تأکید شده است تا در صورت اختلال در یک منطقه، امکان ادامه فعالیت زنجیره تأمین وجود داشته باشد.
چهار پیشنهاد برای افزایش تابآوری صنایع حساس
این پژوهش چهار پیشنهاد عملی را مطرح میکند: بازنگری اسناد بالادستی و وارد کردن تمرکز جغرافیایی بهعنوان شاخص مستقل آسیبپذیری، تدوین برنامه ملی پنجساله برای توزیع جغرافیایی صنایع حساس، محاسبه و انتشار سالانه شاخص تابآوری زنجیره تأمین در صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و دارو و در نهایت هماهنگسازی رویکردهای نظری در سیاستگذاری صنعتی.
همچنین بر تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تأکید شده است. بر اساس این دیدگاه، بازطراحی زنجیره تأمین در شرایط تحریم تنها با افزایش ظرفیت تولید یا جایگزینی واردات امکانپذیر نیست و دانشگاهها باید در توسعه فناوری، مواد و قطعات حیاتی و تربیت نیروی متخصص برای صنایع حساس نقش مستقیم داشته باشند.
در مجموع، یافتههای این پژوهش نشان میدهد اگرچه اسناد بالادستی ایران بر محلیسازی و تنوعبخشی تأکید قابلتوجهی دارند، اما تمرکز جغرافیایی زیرساختهای صنعتی همچنان یک خلأ مهم در سیاستگذاری تابآوری اقتصادی است. از این منظر، توزیع جغرافیایی ظرفیتهای حساس و ایجاد زیرساختهای پشتیبان میتواند به یکی از محورهای اصلی سیاست صنعتی کشور تبدیل شود.
برای مطالعه آخرین اخبار اقتصادی، تحولات صنایع و گزارشهای تحلیلی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
