به نقل از اقتصاد کشور هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل هیات عالی نظارت درباره نرخ‌گذاری ۱۸ گروه از کالاها و خدمات صنفی را ابطال کرد؛ مصوبه‌ای که امکان تعیین تعرفه انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور را برای کمیسیون‌های نظارت فراهم می‌کرد. با این رأی، مبنای نرخ‌گذاری این خدمات بر اساس دستورالعمل یادشده از بین رفته است.
چرا دستورالعمل نرخ‌گذاری پلتفرم‌های اینترنتی ابطال شد؟
هیات عالی نظارت در آذر ۱۴۰۳ فهرستی از کالاها و خدمات مشمول نرخ‌گذاری را تصویب کرده بود. این فهرست، علاوه بر خدمات انتشار آگهی و کارگزاری فروش در فضای مجازی، مواردی مانند خدمات شیرینی‌فروشی، آرایشگاه، تعمیرگاه خودرو، حمل‌ونقل درون‌شهری، خشکشویی و مشاوران املاک را نیز در بر می‌گرفت.
بند ۱۶ دستورالعمل به‌طور مشخص به «خدمات انتشار آگهی نیازمندی‌ها در فضای مجازی و کارگزاری فروش کالا و خدمات» اشاره داشت و زمینه تعیین تعرفه برای انتشار آگهی در پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور و همچنین کارمزد فروش در سکوهای اینترنتی را فراهم می‌کرد.
با این حال، ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قیمت‌گذاری دولتی را به سه حوزه کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی محدود کرده است. صرف قرار گرفتن خدمات انتشار آگهی و کارگزاری فروش در فهرست مصوب هیات عالی نظارت، آن‌ها را مشمول این گروه‌ها نمی‌کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادرشده در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به قانون برنامه هفتم و ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، دستورالعمل یادشده را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
ابطال مصوبه چه اثری بر تعرفه دیوار و شیپور دارد؟
بر اساس این رأی، کمیسیون‌های نظارت و نهادهای صنفی دیگر نمی‌توانند برای تعیین تعرفه انتشار آگهی یا کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی به دستورالعمل ابطال‌شده استناد کنند. در نتیجه، مبنای تعیین این تعرفه‌ها بر اساس مصوبه آذر ۱۴۰۳ از میان رفته است.
با این حال، ابطال دستورالعمل به معنای معافیت کامل پلتفرم‌های اینترنتی از تمام مقررات قیمت‌گذاری نیست. سایر قوانین و مقررات معتبر همچنان به قوت خود باقی‌اند و امکان اعمال مقررات دیگر، در صورت وجود مبنای قانونی، منتفی نشده است.
اثر این رأی نیز تنها به کسب‌وکارهای اینترنتی محدود نمی‌شود؛ مبنای نرخ‌گذاری سایر خدمات صنفی درج‌شده در دستورالعمل نیز از بین رفته است، هرچند تعیین تعرفه برخی از این خدمات ممکن است بر اساس مقررات قانونی دیگری همچنان امکان‌پذیر باشد.
برای پیگیری آخرین اخبار کسب‌وکارهای اینترنتی، اقتصاد دیجیتال و تصمیمات حقوقی مؤثر بر بازار، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
