به نقل از اقتصاد کشور انتخاب میان نظام ارزی ثابت و شناور، تنها به کنترل نوسانات قیمت ارز محدود نمی‌شود و پیامدهای مهمی برای استقلال سیاست پولی کشور دارد. به گفته سعدوندی، کارشناس اقتصادی، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مستلزم هماهنگی سیاست پولی با کشور مقصد است؛ موضوعی که می‌تواند اختیار سیاست‌گذار پولی برای واکنش به شرایط داخلی اقتصاد را محدود کند.
تثبیت نرخ ارز و ضرورت هماهنگی با سیاست پولی کشور مقصد
سعدوندی با اشاره به الزامات تثبیت بلندمدت نرخ ارز گفت: «تثبیت بلندمدت نرخ ارز به این معناست که کشور باید سیاست پولی خود را با سیاست پولی کشور مقصد هماهنگ کند و عملا از بخشی از استقلال پولی خود صرف‌نظر کند.»
وی در ادامه با اشاره به پیامدهای این رویکرد برای اقتصاد ایران تأکید کرد: «اگر طرفداران تثبیت نرخ ارز چنین الگویی را برای ایران پیشنهاد می‌کنند، باید روشن کنند که آیا پذیرش تبعیت سیاست پولی از تصمیم‌های فدرال‌رزرو آمریکا را نیز می‌پذیرند یا خیر! تثبیت نرخ ارز بدون توجه به این الزام، تصویری ناقص از سیاست پیشنهادی ارائه می‌دهد. اگر قرار نیست استقلال سیاست پولی به این شکل محدود شود، نظام ارزی شناور برای اقتصاد ایران تناسب بیشتری دارد.»
آیا ذخایر ارزی برای تثبیت نرخ ارز کافی است؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت اقتصاد ایران برای تثبیت نرخ ارز گفت: «از نظر فنی، هر کشوری می‌تواند برای تثبیت نرخ ارز اقدام کند. برای نمونه، امارات در یکی از صندوق‌های خود بیش از یک تریلیون دلار منابع ارزی دارد. با این حال، موضوع را نباید صرفا به میزان منابع ارزی موجود تقلیل داد. مساله اصلی این است که کشور برای تثبیت نرخ ارز تا چه اندازه حاضر است استقلال سیاست پولی خود را محدود کند.»
سعدوندی همچنین خاطرنشان کرد: «بر این اساس، برخورداری از ذخایر ارزی می‌تواند در اجرای سیاست تثبیت نقش داشته باشد، اما به‌تنهایی پاسخگوی تمام الزامات این سیاست نیست. پایداری نرخ تثبیت‌شده به سازگاری رژیم ارزی با سیاست پولی و ساختار اقتصاد وابسته است؛ بنابراین، ارزیابی امکان تثبیت نرخ ارز بدون توجه به هزینه‌های نهادی و سیاستی آن، نمی‌تواند مبنای کافی برای انتخاب این رژیم باشد.»
نقش ساختار تجارت خارجی در انتخاب نظام ارزی
سعدوندی با اشاره به اهمیت سهم تجارت خارجی در تعیین رژیم ارزی مناسب گفت: «اگر سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی در کشوری بالا باشد، نظام ارزی ثابت می‌تواند تناسب بیشتری با ساختار آن اقتصاد داشته باشد؛ امارات نمونه‌ای از این وضعیت است. اما در اقتصادی مانند ایران که سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی پایین‌تر است، نظام ارزی شناور مناسب‌تر به نظر می‌رسد.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، تفاوت میان نظام‌های ارزی ثابت و شناور تنها به شیوه تعیین قیمت ارز مربوط نیست، بلکه بر میزان اختیار سیاست‌گذار پولی در مدیریت شرایط اقتصادی نیز اثر می‌گذارد.
استقلال سیاست پولی؛ یکی از ملاحظات اصلی انتخاب رژیم ارزی
سعدوندی با تأکید بر پیامدهای متفاوت این دو نظام خاطرنشان کرد: «هر یک از این دو نظام، پیامدهای اقتصادی و سیاستی خاص خود را دارند. در نظام ارزی ثابت، حفظ نرخ تعیین‌شده مستلزم هماهنگی سیاست پولی با کشور مقصد است؛ در مقابل، نظام شناور امکان بیشتری برای تنظیم سیاست پولی بر اساس شرایط داخلی اقتصاد فراهم می‌کند.»
وی در پایان افزود: «از این منظر، تصمیم درباره تثبیت نرخ ارز باید فراتر از هدف کوتاه‌مدت کنترل قیمت ارز بررسی شود. هزینه‌های سیاسی و الزامات مربوط به استقلال سیاست‌گذاری نیز بخشی از ارزیابی این انتخاب هستند و ممکن است از پیامدهای مستقیم اقتصادی آن اهمیت بیشتری پیدا کنند.»
برای دنبال کردن تازه‌ترین تحلیل‌های اقتصادی درباره نرخ ارز، سیاست پولی و تحولات بازارهای مالی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
