به گزارش اقتصاد کشور ؛ مهدی تدینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در گذشته گفت: خصوصیسازی به معنی مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکتهایدولتی به بخشخصوصی، انجام میگیرد. که بهترین نوع خصوصیسازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم و یا تعاونیها است که در نهایت ذینفعان این چنین واگذاریها، عموم مردم خواهند بود که علاوه بر جلوگیری از ایجاد انحصار بخش غیردولتی، نظارت همگانی بر بنگاه و بهبود بهرهوری شرکت را هم به همراه دارد.
وی با اشاره به هدف خصوصی سازی گفت: خصوصیسازی به دنبال اهداف متعددی است که ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی مهمترین هدف آن است که در صدر سیاستهای کلی اصل ۴۴ هم به آن اشاره شده است زیرا اغلب خصوصیسازیهای انجام شده در جهان، رشد بهرهوری شرکتها را به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر شرکتهای دولتی از سطح بهرهوری پایین برخوردار بودهاند و برخی از آنها به لطف حمایتهایمالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کردهاند پس خصوصیسازی برای توسعه اقتصادی هر کشوری گریزناپذیر است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در مقام عمل خصوصیسازی در ایران موفق نبودهاست و آثار زیان باری از جمله بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانههای موفق متعددی را باعث شده است بنابراین اغلب اهداف مدنظر در سیاستهایکلیاصل ۴۴ محقق نشده است.
وی با اشاره به سخنان رهبری در جمع کارآفرینان که اخیراً برگزار شده است گفت: رهبری هم در دیدار اخیر خود به مسئله اصل ۴۴ اشاره کرده و گفتند در دهه ۹۰ به درستی به سیاستهای اصل ۴۴ عمل نشد که مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به بار آورد.
وی تصریح کرد: مسائل متعدد از جمله قیمتگذاری ها، امکان استفاده از انواع راههای واگذاری، بررسی صلاحیت خریدار توسط سازمان خصوصی سازی، شتابزدگی دولت برای واگذاریها به علت الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر مشکلات متعددی را به بار آورده است.
این کارشنای اقتصادی اضافه کرد: به طور کلی میتوان گفت سه نوع واگذاری وجود دارد که شامل واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت و مالکیت به طور همزمان که روح کلی حاکم بر سیاستهایکلی اصل ۴۴ ناظر بر واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت است که در عمل در برخی از واگذاریها دیده شده است که فقط مالکیت واگذار شده و مدیریت کماکان با دولت است که با هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد.
به گفته تدینی، وظیفه دولت بعد از واگذاری شرکت دولتی به پایان نمیرسد و برای تحقق بهبود بهرهوری بنگاه اقتصادی نظارت و حمایتهای دولت بعد از انجام واگذاری الزامی است که این موضوع به صراحت در بند ج ماده ۹ قانون اجرایسیاستهای کلی اصل ۴۴ اشاره شده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: علاوه بر چنین حمایتهایی نظارتهایی بر عملکرد خریداران نیز از سوی نهادهای حاکمیتی نیز لازم است تا سرانجام خصوصی سازی به بیکاری کارگران و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت و تعطیلی بنگاه کشیده نشود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در سر راه خصوصی سازی تصریح کرد: در عمل به قانون مشکلاتی وجود دارد از جمله اینکه به دلیل بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سهم قابلتوجهی از منابع حاصل از واگذاری، بدون توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهایکلیاصل ۴۴ که مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است برای رد دیون دولت اختصاص مییابد.
تدینی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد یک مدت باید واگذاریها متوقف شود و شرکتهایی که واگذار شدهاند مورد ارزیابی قرار گیرند و اصلاح ساختار صورت گیرد که این کار قطعاً به نفع اقتصاد خواهد بود همچنین دولت نباید در واگذاریها عجله کند و بهتر است به مدت دو تا سه سال هیچ شرکتی واگذار نشود.
