رکود صنعتی در ایران عمیق‌تر شده و کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار تورمی، چرخه‌ای معیوب در اقتصاد کشور ایجاد کرده است که مسیر رشد را پیچیده‌تر می‌کند.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مهر ، بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ)، بخش صنعت در تیرماه ۱۴۰۴ عدد ۴۷.۷ را ثبت کرده که برای ششمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ (مرز رونق و رکود) قرار دارد. این یعنی تولید صنعتی ایران از ابتدای سال جاری عملاً در یک رکود مزمن گرفتار شده است.
در ادبیات اقتصادی، ادامه چنین روندی در یک بخش کلیدی مثل صنعت، می‌تواند پیامدهایی جدی مانند کاهش تولید واقعی و افت ظرفیت فعال کارخانجات، افزایش بیکاری در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، کاهش تقاضا برای مواد اولیه و واسطه‌ای، رکود زنجیره بالادستی و تضعیف صادرات صنعتی و کاهش ارزآوری را به دنبال داشته باشد.
اگر به اجزای شامخ نگاه کنیم، مشخص می‌شود که تولید، سفارشات جدید و موجودی مواد اولیه همگی پایین‌تر از سطح خنثی قرار دارند؛ یعنی نه‌تنها تولید کاهش یافته، بلکه حتی سفارش‌های جدیدی هم در راه نیست؛ این وضعیت نشانه ورود به یک «رکود عمیق‌تر» است.
گره‌های اصلی صنعت
طبق بررسی‌های گزارش شامخ، کارشناسان و فعالان صنعتی چند عامل را به‌عنوان گلوگاه‌های اصلی معرفی می‌کنند که نخستین آنها بحران انرژی است چراکه محدودیت شدید برق و گاز در تابستان و زمستان، باعث توقف مکرر خطوط تولید شده و نبود یک سیاست پایدار انرژی، سرمایه‌گذاری صنعتی را پرریسک کرده است.
همچنین تنگنای مالی و نقدینگی چالش دیگر بخش تولید است؛ افزایش نرخ بهره بانکی و سخت‌گیری بانک‌ها در تأمین مالی، توان بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش را کاهش داده است. بسیاری از بنگاه‌ها به‌دلیل نبود منابع ارزی و ریالی، حتی برای خرید مواد اولیه داخلی هم مشکل دارند.
نوسانات ارزی و تورم را نیز باید از دیگر چالش‌های حوزه تولید کشور عنوان کرد زیرا تغییرات سریع نرخ ارز، باعث برهم خوردن برنامه‌ریزی تولیدکنندگان شده است. متأسفانه مواد اولیه و قطعات وارداتی هر روز با قیمت جدیدی عرضه می‌شوند و ثباتی برای قراردادهای بلندمدت وجود ندارد.
از دیگر مشکلات بخش تولید باید به بی‌ثباتی مقررات اشاره کرد چراکه تغییر ناگهانی قوانین مالیاتی، گمرکی و تجاری، و نبود شفافیت در سیاست‌های صنعتی، فضای پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان اقتصادی گرفته است.
محیط کسب‌وکار؛ مانع بزرگ سرمایه‌گذاری
همزمان با گزارش شامخ (مربوط به تیر ماه) گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار» در بهار ۱۴۰۴ نیز منتشر شده که نشان می‌دهد شاخص این بخش عدد ۵.۹۵ را ثبت کرده که گرچه اندکی بهتر از زمستان گذشته است، اما همچنان نشانه محیط نامساعد برای فعالیت اقتصادی است.
مهم‌ترین موانع از نگاه فعالان اقتصادی، بی‌ثباتی قیمت‌ها -به‌خصوص ارز و مواد اولیه-، مشکل دسترسی به تسهیلات بانکی و نااطمینانی ناشی از تغییر مقررات عنوان شده است. این سه عامل در کنار هم، باعث می‌شوند حتی اگر تقاضایی در بازار وجود داشته باشد، تولیدکننده‌ها و سرمایه‌گذاران جرأت توسعه کار را نداشته باشند.
پیامدهای تداوم روند کنونی
طبق تاکید کارشناسان، اگر این روند ادامه یابد، صنایع کوچک و متوسط با فشار قابل توجهی مواجه خواهند شد و رکود صنعتی عمق بیشتری خواهد یافت.
کاهش تولید در این بخش‌ها نه تنها بر تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه توان رقابت صادراتی کشور در بازارهای منطقه‌ای را نیز محدود می‌کند. در نتیجه، فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف کاهش یافته و نرخ بیکاری پنهان و آشکار افزایش خواهد یافت‌فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف کاهش یافته و نرخ بیکاری پنهان و آشکار افزایش خواهد یافت.
همزمان، کاهش عرضه کالاهای صنعتی و محدود شدن تولید، فشار تورمی را تشدید می‌کند و امکان کنترل قیمت‌ها را برای دولت دشوارتر می‌سازد.
این روند در بلندمدت می‌تواند یک چرخه معیوب اقتصادی ایجاد کند، به‌گونه‌ای که کاهش تولید در صنایع مختلف، موجب کاهش درآمد و اشتغال افراد شده و به نوبه خود افزایش بیکاری را به همراه دارد. همزمان، کاهش عرضه کالاهای صنعتی و خدمات، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند و توان خرید خانوارها و قدرت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
در نتیجه، کاهش تولید، افزایش بیکاری و فشار تورمی یکدیگر را تقویت کرده و مسیر رشد اقتصادی کشور را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌سازند، به‌طوری که بازگشت به شرایط پایدار اقتصادی بدون اقدامات اصلاحی هدفمند، به سختی امکان‌پذیر خواهد بود.
چه باید کرد؟
برای خروج از این شرایط، نیاز به یک بسته سیاستی منسجم است، نه راه‌حل‌های مقطعی؛ در همین رابطه طبق پیشنهاد کارشناسان مهم‌ترین اقدامات می‌تواند شامل مواردی چون تثبیت اقتصاد کلان از طریق کنترل تورم و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز برای کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی از طریق افزایش دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش با نرخ‌های متناسب با شرایط تولید، سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی از طریق توسعه نیروگاه‌ها و خطوط انتقال برای حذف قطعی‌های برق و گاز، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین از طریق توقف تغییرات ناگهانی در مقررات و تدوین یک نقشه راه پایدار صنعتی و تسهیل تجارت خارجی از طریق کاهش موانع واردات مواد اولیه و باز کردن مسیر صادرات برای جذب ارز باشد.
به گزارش مهر، صنعت ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ وارد یک دوره رکود طولانی شده که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد دارد. نبود ثبات در سیاست‌های کلان، بحران انرژی، محدودیت منابع مالی و تغییرات مکرر مقررات، حلقه‌های یک زنجیر هستند که دست و پای تولید را بسته‌اند. اگر سیاست‌گذار به‌جای درمان‌های مقطعی، به سراغ اصلاحات ساختاری نرود، خطر تبدیل این رکود به یک بحران بلندمدت وجود دارد.
