پس از حدود دو ماه از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، روزگذشته (یکشنبه ۱۱ تیر ماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد؛ بر این اساس باتوجه به عدم مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخصیص، درصورتی که بانک مرکزی هم تایید نهایی بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمی خواهد بود و طبق پیش‌بینی کارشناسان این حوزه، باید منتظر کاهش قیمت خودروها در بازار نیز بود.
آخرین روزهای فروردین ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت تقدیم کرد تا در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی دست دوم نیز در دستور کار قرار گیرد؛ در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر قرار داشت و لزوم تایید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست هم شرط بود. همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
در حاشیه جلسه ۳۰ فروردین ماه هیات دولت، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) نیز از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت خبر داد و اعلام کرد که به سرعت به مجلس ارسال می‌شود؛ پس از آن، رئیس جمهوری ششم اردیبهشت‌ماه، نامه‌ای با عنوان “الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو” که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در آن به موضوع واردات خودروهای کارکرده نیز اشاره شده بود.
در ابتدای اردیبهشت ماه، سخنگوی وقت وزارت صمت از تسهیل واردات خودروهای کارکرده با دریافت مجوزهای قانونی سخن به میان آورد که براساس آن، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شد. در لایحه دولت همچنین تاکید شده بود امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد.
در نهایت ۱۱ اردیبهشت ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دو فوریتی موافقت کردند و به‌دنبال آن، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، عدم مخالفت مجلس با واردات خودروها کارکرده را اعلام کرد.
وی با بیان اینکه از نظر ما (مجلس)، در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو، دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم را هم مدنظر داشته باشد، تصریح کرد: اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، واردات خودروهای کارکرده، قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و “تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند.
در همین راستا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز اعلام کرد: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرایی می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
پس از این موضوع، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت)، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. در نهایت اما با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو و تایید اینکه واردات موجب لطمه به تولید داخلی نمی شود، محرز شد که واردات خودروهای کارکرده مغایر سیاست های کلی نظام نیست؛ براین اساس روز گذشته (یکشنبه)، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌عنوان یکی از آخرین‌های نهادهای تصمیم‌گیر، عدم مخالفت خود با واردات خودروهای کارکرده به کشور را اعلام کرد.
در جلسه روز گذشته مجمع، پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست.
با ورود خودروهای کارکرده، قیمت‌ها در بازار خواهد ریخت
واردات خودروهای کارکرده با هدف تامین بخشی از نیاز بازار که تولید داخل و واردات خودروهای نو تکافوی آن را نمی‌دهد، برنامه‌ریزی شد و در دستو ر کار قرار گرفت؛ با ورود خودروهای کارکرده در اصطلاح (تمیز یا در حد نو) با توجه به اینکه قیمت مناسب‌تری نسبت به خودروهای نو دارد، می‌توان بخشی از نیاز بازار را پاسخ داد؛ براین اساس این اقدام تاثیر قابل توجهی در کنترل قیمت‌ها در بازار نیز خواهد داشت.
در رابطه با واردات خودروهای کارکرده به کشور و تاثیر آن بر بازار داخل، امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت، در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در وهله اول نکته مهم و اساسی این است که بانک مرکزی نیز موافقت خود برای تخصیص ارز برای واردات را اعلام وتایید کند که در شرایط فعلی اقتصادی، توان تامین ارز برای واردات این دست خودروها را خواهد داشت یا نه.
وی افزود: واردات خودروهای کارکرده زوایای بسیاری را دارد که جای بررسی دارد اما نکته حائز اهمیت این است که برای ورود خودروهای کارکرده، بایستی به موضوع خدمات پس از فروش آن و ارائه خدمت به مشتریان توجه کرد. ضمن اینکه موضوع منشاء ارزی که تاکیدی بر مشخص بودن آن در لایحه واردات خودروهای کارکرده گذاشته نشده است، نیز به جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی بایستی مدنظر قرار گیرد.
همچنین سعید موتمنی-رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران- نیز در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در هر صورت واردات خودروها (نو و کارکرده) با هدف تنظیم بازار صورت می‌گیرد تا پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد و خلاءهای عرضه (عدم تناسب عرضه و تقاضا که منجر به افزایش قیمت نیز شده است) باشد. قطعا واردات خودروها به تنظیم بازار خودرو داخل و حتی شکستن قیمت‌ها منجر خواهد شد؛ مهم‌تر اینکه حجم بالای تقاضا که تولید داخل به‌تنهایی پاسخگوی آن نیست را هم پوشش خواهد داد.
وی تصریح کرد: البته در مورد واردات خودروهای کارکرده به کشور، لازم است که خودروها از برندهای معتبر و خوش‌نام وارد شوند تا مشکلی از حیث کیفیت یا گذشت عمر آن‌ها نباشد و در کارکرد بالا هم هنوز دچار مشکل یا نیاز به تعویض قطعه نشده است.
از سوی دیگر، جلال رشیدی کوچی- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه واردات خودروهای کارکرده، قطعا تاثیرگذار در روند کاهش قیمت خودروها خواهد داشت، اظهار کرد: تعیین تعرفه‌های متعادل برای این منظور نیز ضرورت دارد. تعرفه‌ای (سود بازرگانی) که دولت در بودجه برای واردات خودروی نو در نظر گرفته بود، افزایش بسیار و بعضا تا سه برابری داشت؛ البته قرار نیست که خودروهای اقتصادی را نیز شامل شود اما تعیین این تعرفه بالا، بار روانی در جامعه ایجاد کرد که سرعت ریزش قیمت‌ها را کند کرد؛ لذا انتظار است دولت این تعرفه را اصلاح کند.
وی تاکید کرد: حتی اگر با تعرفه ۱۷۰ درصدی خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی وارد شوند، باز هم درصد قابل توجهی، قیمت خودروها پایین‌تر (نسبت به قیمت نو) خواهد بود. خودروهای خارجی که تاکنون وارد کشور شدند با مدل های مشابه خارجی بیش از ۱۰ برابر اختلاف قیمت داشته و گران تر هستند؛ این بدان معناست که ۱۰ برابر (۱۰۰۰ درصد) در کشور ما گران‌تر هستند؛ اما قطعا واردات خودرو در کاهش قیمت ها در بازار موثر خواهد بود.
همچنین احسان ارکانی-عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس– نیز در این زمینه معتقد است که تا زمانی که خودروسازان داخلی بتوانند خودروهای باکیفیت، ایمن و با قیمت مناسب برای همه اقشار مردم بسازند و خدمات پس از فروش قابل قبولی هم داشته باشند، باید واردات خودرو انجام شود. در شرایط فعلی واردات خودرو چه نو و چه کارکرده، قطعا تاثیر فوق‌العاده‌ای بر کاهش قیمت این محصول خواهد داشت. چنانچه مسیر واردات خودروهای نو و کارکرده باز باشد و نیاز بازار خودرو تامین شود، قاعدتا این وضعیت فعلی و افزایش قیمت خودروها به نحوی مدیریت، قیمت‌ها تنظیم و قیمت خودرو کاهشی و واقعی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز کشور مواجه هستیم، افزود: به هر میزان هم که دو خودروساز بزرگ و خودروسازان مونتاژکار تولید داشته باشند، باز هم سالانه ۵۰۰ هزار کسری خودرو نسبت به نیاز مردم جبران نخواهد شد. همانند دیگر کالاها نظیر گندم، اقلام اساسی و دارو که کسری هر کدام را با واردات آن جبران می‌کنیم، برای رفع این کمبود نیز باید واردات انجام شود.
