برآوردها نشان میدهد حجم درآمدهای ازدسترفته ناشی از معافیتهای مالیاتی در بودجه۱۴۰۵تقریباً معادل کل درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده که شفافیت و کارایی نظام مالیاتی را با پرسش مواجه می کند.
به گزارش اقتصاد کشور به نقل از مهر، در شرایطی که دولت با محدودیتهای جدی در منابع نفتی و ناپایداری درآمدها مواجه است، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بار دیگر نقش مالیات را بهعنوان ستون اصلی تأمین منابع عمومی پررنگ کرده است. بر اساس ارقام پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی با رشدی قابل توجه در مقایسه با سال گذشته همراه شدهاند؛ رشدی که در ظاهر نوید تقویت بنیه مالی دولت را میدهد، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد کیفیت این افزایش، محل پرسش جدی است.
تصویری کلی از درآمدهای پیشبینیشده
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی حدود ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی در حدود ۴۲ درصد دارد. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، درآمد حاصل از مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که از افزایش حدود ۵۰ درصدی حکایت دارد.
با این حال، پرسش اصلی اینجاست که این رشد تا چه اندازه ناشی از بهبود عملکرد نظام مالیاتی و تا چه حد متکی بر تصمیمات مقطعی و افزایش نرخهاست.
میزان رشد واقعی چقدر است؟
بررسی اجزای لایحه نشان میدهد بخش مهمی از افزایش درآمدها به اصلاحات قانونی جدید بازمیگردد؛ از جمله افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد و اعمال سقف برای برخی معافیتهای مالیاتی. در مقابل، برخی تغییرات دیگر اثر کاهنده بر درآمدها داشتهاند.
محاسبات نشان میدهد اگر اثر خالص این اصلاحات قانونی کنار گذاشته شود، رشد واقعی مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات نسبت به سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۴ درصد محدود میشود؛ نرخی که فاصله معناداری با رشد اسمی اقتصاد دارد. به بیان دیگر، هسته اصلی درآمدهای مالیاتی عملاً همپای اقتصاد بزرگ نشده است.
مالیات و اقتصاد کلان؛ فاصله با اهداف برنامهای
اگرچه در لایحه بودجه، سهم مالیات از منابع عمومی دولت به ۵۷ درصد و از هزینههای جاری به ۷۴ درصد رسیده و این موضوع از منظر ساختار بودجه نقطه قوت محسوب میشود، اما نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
این نسبت در سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۹ درصد برآورد شده؛ رقمی که نهتنها از هدف ۷.۴ درصدی برنامه هفتم توسعه فاصله دارد، بلکه نسبت به سالهای میانی دهه ۱۳۹۰ نیز پایینتر است. این شکاف نشان میدهد ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی کشور همچنان فعال نشده و بار مالیات بهصورت متوازن توزیع نشده است.
بررسی عملکرد پایههای مالیاتی
در میان پایههای اصلی، مالیات اشخاص حقوقی با رقم ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان، رشدی حدود ۴۶ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش در شرایطی رخ داده که کاهش نرخ مالیات شرکتهای تولیدی در لایحه لحاظ نشده است.
مالیات بر درآمدها نیز به ۴۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۴۰ درصدی دارد، اما در این میان، مالیات مشاغل با رشد ۳۷ درصدی، عملکردی ضعیفتر از سایر اجزا داشته است؛ موضوعی که همچنان نقش فرار مالیاتی در این بخش را برجسته میکند.
بیش از نیمی از مالیات بر درآمدها از محل مالیات حقوق کارکنان تأمین میشود. رشد این پایه در بخش عمومی بسیار محدود و در بخش خصوصی بهمراتب بیشتر برآورد شده است. در مقابل، مالیات بر ثروت با رشدی نزدیک به ۹۰ درصد مواجه شده، اما این افزایش عمدتاً ناشی از بالا رفتن نرخهای ریالی حق تمبر و اوراق بهادار است و نه گسترش واقعی پایههای ثروتمحور.
سهم ناچیز مالیات بر داراییهای لوکس
برخلاف انتظارات، مالیات بر خانهها و خودروهای گرانقیمت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ جایگاه پررنگی ندارد. درآمد پیشبینیشده از محل مالیات خودروهای گرانقیمت صفر در نظر گرفته شده و مالیات خانههای خالی و گرانقیمت نیز به ارقام بسیار محدودی محدود شده است؛ موضوعی که با رویکرد عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.
مالیات بر مصرف و تجارت خارجی
در بخش تجارت خارجی، درآمد حاصل از مالیات بر واردات با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مقابل، مالیات بر کالاها و خدمات با رشدی ۵۷ درصدی به ۹۹۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. بدون این افزایش نرخ، رشد واقعی این پایه به حدود ۳۰ درصد کاهش مییابد.
معافیتها؛ سایه سنگین بر درآمدهای پایدار
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، حجم بالای درآمدهای ازدسترفته ناشی از معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی است. برآوردها نشان میدهد این رقم به حدود ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی تقریباً برابر با کل درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده برای سال آینده.
با این حال، برخلاف تکالیف قانونی، فهرست کامل و شفاف این معافیتها در پیوست بودجه ارائه نشده است؛ موضوعی که شفافیت مالی و امکان ارزیابی سیاستهای مالیاتی را با ابهام مواجه میکند.
جمعبندی؛ رشد عددی بدون اصلاح ساختاری
آنچه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ برمیآید، این است که افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از آنکه حاصل اصلاحات ساختاری، گسترش پایههای جدید و مقابله مؤثر با فرار مالیاتی باشد، به تصمیمات مقطعی و افزایش نرخها وابسته است. این رویکرد اگرچه در کوتاهمدت به رشد درآمدها کمک میکند، اما نمیتواند جایگزین اصلاحات عمیق و پایدار شود.
بازنگری هدفمند در معافیتها، حرکت جدی به سمت مالیات بر ثروت، اجرای کامل سامانه مؤدیان، افزایش شفافیت بودجهای و ایجاد مشوقهای نهادی برای بهبود وصول مالیات، از جمله اقداماتی است که میتواند نظام مالیاتی کشور را به سمت کارایی، عدالت و پایداری بیشتر سوق دهد.
