چالش‌های بازار کار از دستمزد ناکافی تا اشتغال غیررسمی

از نگاه کارشناسان عوامل مختلفی در عرضه و تقاضای بازار کار ایران تاثیرگذار  است که دستمزدهای ناکافی، نبود امنیت شغلی، افزایش اشتغال غیررسمی،عدم انگیزه کار و اشغال فرصت‌های شغلی توسط نیروی کار خارجی از جمله آنها به شمار می رود.

به گزارش اقتصاد کشور به نقل از ایسنا، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که پرداخت دستمزدهای پایین، انگیزه کافی برای جویندگان کار فراهم نمی‌کند، در نتیجه بسیاری از افراد یا از ورود به بازار کار صرف‌نظر می‌کنند یا به سمت مشاغل غیررسمی و پاره وقت سوق پیدا می‌کنند تا بخشی از هزینه‌های زندگی را از طریق دریافت دستمزدهای بهتر جبران کنند.

بی تردید در شرایطی که حقوق و دستمزد پاسخگوی هزینه‌های زندگی نباشد، نیروی کار ترجیح می‌دهد که به جای مشاغل رسمی و تولیدی به فعالیت‌های غیررسمی و عمدتا مشاغل خدماتی با ریسک‌ کمتر و درآمد بیشتر روی آورد و همین امر به یک‌ چالش بزرگ در بازار کار و کمبود نیروی کار برای کارفرما تبدیل می شود.

در دنیای امروز، مدیریت منابع انسانی با چالشهای بی سابقه ای رو به روست. از یکسو، کمبود نیروی متخصص در بسیاری از صنایع باعث شده رقابت برای جذب استعدادها افزایش یابد، از سوی دیگر نسلهای جدیدی که وارد بازار کار شده اند، رویکردها و انتظارات متفاوتی نسبت به کار دارند. آنها به جای حقوق و مزایای سنتی، به دنبال معنا در کار، رشد شخصی و توازن بین زندگی و کار هستند. نبود فرصتهای شغلی مناسب و اشغال فرصت‌های شغلی از سوی نیروی کار خارجی نیز در بازار کار کشور تاثیر گذار بوده است.

یکی دیگر از عوامل موثر بر بازار کار فقدان روحیه و انگیزه کار است و کاهش انگیزه و امید در کارکنان به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی باعث شده بسیاری از افراد احساس ناامنی شغلی داشته باشند و نگرانی‌های اقتصادی بر عملکردشان تاثیر بگذارد.

در همین راستا سید مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در یک گفت و گوی رادیویی از چالش‌های بازار کار ایران پرده برداشته و می گوید: در شرایط کنونی ۲ فاکتور مهم بازار کار ایران را تحت تاثیر قرار داده است و دستمزدهای ناکافی و شکاف دستمزد با هزینه‌های زندگی را باید چالشی اساسی در بازار کار به شمار آورد.

وی می گوید: نخستین فاکتور مربوط به شکاف میان دستمزدها و سبد هزینه‌های خانوار است که باعث شده دستمزدهای فعلی توان پوشش هزینه‌های زندگی قشر زحمت‌کش کارگری را نداشته باشد. این موضوع به ویژه در بخش تولید منجر به وجود نیروی کار در سن اشتغال اما بدون فرصت شغلی شده و کارفرمایان را در تأمین نیروی کار مورد نیاز دچار مشکل کرده است.

معاون اشتغال وزارت کار تغییرات نسلی نیروی کار را در این زمینه موثر خواند و گفت: حضور نسل دهه هفتادی و هشتادی در بازار کار رو به افزایش است و فرهنگ کار این نسل با نسل‌های پیشین تفاوت دارد.شکاف نسلی میان کارفرمایان متولد دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ با نیروی کار جدید نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم بازار کار کشور به شمار می‌رود.

از نگاه حسینی تجمیع ظرفیت‌های کاریابی و همرسانی سریع نیروی کار می تواند به عنوان راهکار موثر مطرح شود.

به گفته وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمتر از یک ماه آینده به طور گسترده بر موضوع همرسانی نیروی کار در بخش‌های تولید، کشاورزی و خدمات متمرکز خواهد شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با بیان اینکه ظرفیت‌های موجود کاریابی‌ها و پلتفرم‌های آنلاین تاکنون به صورت پراکنده عمل می‌کردند، اظهار کرد: با برگزاری جلسات متعدد و توافقات انجام شده، تلاش می‌شود همه این ظرفیت‌ها در سامانه‌ای یکپارچه به نام «جست و جوی شغل» تجمیع شود.هدف از ایجاد این سامانه فراهم کردن دسترسی سریع و آسان کارفرمایان به نیروی کار و بالعکس، برای کارجویان به فرصت‌های شغلی است.

سامانه جست‌وجوی شغل با هدف ایجاد بستری مناسب برای ارتباط کارجویان و کارفرمایان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده تا افراد جویای کار و کارفرمایان نیازمند نیروی کار بتوانند از خدمات سامانه بهره‌مند شوند.

با ایجاد این سامانه علاوه بر فراهم شدن امکان ثبت درخواست شغلی توسط جویندگان کار، کارفرمایان نیز فرصت‌های شغلی مورد نظر خود را به طول رایگان در سامانه بارگذاری و نیروی کار ماهر و مورد نیازشان را تامین می کنند.

این سامانه با هدف نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها، ایجاد شفافیت در بازارکار، عدم مراجعه حضوری، کم کردن هزینه جست و جوی شغل و تسریع در نقل و انتقال نیروی کار به وجود آمده تا بستری برای ارتباط بین کارفرما و کارجو باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین ها

خرید تضمینی گندم در مازندران به ۶۳ هزار تن رسید مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تداوم پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: خرید تضمینی گندم در استان اکنون از ۶۳ هزار تن فراتر رفته است. به گزارش بازار، سید محمد جعفری روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در مازندران همزمان با پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان ادامه دارد، گفت: تاکنون بیش از ۶۳ هزار و ۴۰۰ تن گندم از تولیدکنندگان استان خریداری شده است. وی با اشاره به اجرای مرحله دوم پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: کشاورزانی که تا ۲۰ خرداد محصول مازاد خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل داده‌اند، در این مرحله بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و حدود ۴۰ درصد مطالبات این گروه تاکنون پرداخت شده است. این مقام مسوول میزان وجوه واریزی به حساب گندمکاران مازندران را ۲ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پرداخت باقیمانده مطالبات نیز پس از تأمین اعتبارات از سوی دولت انجام خواهد شد. جعفری با بیان اینکه برداشت گندم در دشت‌های استان به پایان رسیده است، گفت: با آغاز برداشت در مناطق کوهستانی، مراکز خرید تضمینی همچنان فعال هستند و محصول کشاورزان را با رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده تحویل می‌گیرند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با تأکید بر نقش گندمکاران در تأمین نیاز کشور، از همکاری کشاورزان، مراکز خرید تضمینی، شبکه تعاون روستایی و سایر دستگاه‌های مرتبط قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد روند خرید و تسویه مطالبات با تأمین اعتبارات مورد نیاز، بدون وقفه ادامه یابد.