بازار مسکن که در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با نوعی رکود تورمی همراه بود، در آذرماه به شکل نگران‌کننده‌ای دستخوش نوسانات جدید شده است. رشد قیمت زمین در مناطق حاشیه‌ای شهرها، افزایش بهای ساخت‌وساز، و نبود سیاست‌های مهارگرانه از سوی دولت، سیگنال‌های هشداردهنده‌ای را به بازار مخابره کرده‌اند.
مطابق داده‌های استخراج‌شده از سامانه ثبت معاملات املاک کشور، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در کلان‌شهر تهران در آذرماه با رشد ۹.۳ درصدی نسبت به آبان همراه بوده است. در برخی مناطق نیمه‌جنوبی پایتخت، این رشد تا ۱۳ درصد نیز ثبت شده؛ این در حالی است که سطح معاملات به نسبت سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است.
فعالان بازار معتقدند که انتظارات تورمی ایجادشده پس از اظهارات برخی مسئولان درباره آزادسازی نرخ ارز، به‌صورت مستقیم بر بازار مسکن تأثیر گذاشته است. سازندگان نیز با استناد به افزایش هزینه‌های مصالح و حقوق کارگران، قیمت‌های فروش را بالا برده‌اند. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی این وضعیت را محصول نبود یک «نقشه جامع تولید و عرضه مسکن» می‌دانند؛ نقشه‌ای که بتواند با هدایت منابع و مشوق‌های هدفمند، بازار را به سمت تعادل هدایت کند.
در این میان، مستأجران بیش از دیگر اقشار متضرر شده‌اند. قیمت اجاره در تهران و شهرهای بزرگ با میانگین افزایش ۴۰ تا ۵۵ درصد نسبت به سال گذشته روبرو بوده و دولت هنوز راه‌حلی کارآمد برای کنترل این بحران ارائه نکرده است.
در صورت تداوم این وضعیت و نبود سیاست‌های کنترل عرضه، بازار مسکن در زمستان ۱۴۰۳ می‌تواند وارد فاز جدیدی از «جهش قیمتی» شود که پیامدهای اجتماعی آن از هم‌اکنون باید مورد توجه قرار گیرد.
اسماعیل کریمیان، مدیرمسئول پایگاه خبری اقتصاد کشور
