به نقل از اقتصاد کشور بازنگری در سیاست مسکن تنها به معنای اجرای یک طرح جدید یا تغییر یک ابزار نیست، بلکه به بازتعریف مجموعهای از سیاستها و مفروضات گذشته نیاز دارد؛ از شناخت دقیقتر خانوارهای متقاضی و نوع واحدهای مورد نیاز گرفته تا بررسی ظرفیت تأمین مالی دولت و بانکها و تعیین الگوی مناسب برای تخصیص زمین.
تحولات اقتصادی و اجتماعی سالهای اخیر، الگوی تقاضا در بازار مسکن را تغییر داده و همین مسئله ضرورت بازنگری در سیاستهای موجود را بیش از گذشته مطرح کرده است. در شرایطی که توان مالی خانوارها و ظرفیت تأمین مالی عمومی با محدودیتهایی مواجه است، طراحی سیاستهای جدید باید متناسب با واقعیتهای بازار و شرایط اقتصادی کشور انجام شود.
حرکت از تصدیگری به سمت تسهیلگری
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بر حرکت سیاستگذاری مسکن از تصدیگری به سمت تسهیلگری تأکید کرده است. در این رویکرد، دولت به جای آنکه صرفاً مجری مستقیم پروژههای ساختمانی باشد، میتواند با فراهم کردن بسترهای مناسب، زمینه حضور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتواند یکی از محورهای مهم بازنگری در سیاست مسکن باشد؛ بهویژه در شرایطی که منابع عمومی و بانکی پاسخگوی تمام نیازهای بازار نیست. ایجاد سازوکارهای مناسب برای مشارکت سرمایهگذاران و سازندگان، در کنار سیاستگذاری و نظارت دولت، میتواند به افزایش ظرفیت عرضه مسکن کمک کند.
ترکیب سیاستهای مالکیت و اجاره
یکی دیگر از محورهای مورد توجه، فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر سیاستهای مالکیت و توجه همزمان به بازار اجاره است. تغییر شرایط اقتصادی و توان خرید خانوارها موجب شده است بخشی از تقاضای مسکن از مسیر اجاره تأمین شود و سیاستگذاری مسکن نیز نمیتواند این بخش از بازار را نادیده بگیرد.
بر همین اساس، ترکیب سیاستهای حمایت از مالکیت با برنامههای مؤثر در حوزه اجاره میتواند زمینه پاسخگویی بهتر به طیفهای مختلف متقاضیان را فراهم کند. این رویکرد به معنای پذیرش تنوع نیازهای خانوارها و توجه بیشتر به واقعیتهای تقاضا در بازار مسکن است.
بازتعریف سیاست زمین و تأمین مالی مسکن
زمین و تأمین مالی دو مؤلفه اساسی در سیاست مسکن هستند که بازنگری در آنها میتواند بر هزینه نهایی و امکان اجرای پروژهها اثرگذار باشد. نحوه واگذاری زمین، محل اجرای پروژهها و میزان دسترسی آنها به خدمات و زیرساختها، در کنار ظرفیت تسهیلات بانکی و منابع دولتی، باید در قالب یک سیاست یکپارچه مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، مجموعه دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد سیاست مسکن برای پاسخگویی به شرایط امروز کشور نیازمند بازتعریف است. توجه همزمان به الگوی جدید خانوار، توان مالی متقاضیان، ظرفیت بخش خصوصی، سیاستهای مالکیت و اجاره، منابع مالی و نحوه تأمین زمین میتواند مسیر سیاستگذاری مسکن را به سمت رویکردی واقعبینانهتر و متناسبتر با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور هدایت کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات حوزه مسکن و سیاستهای اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
