به نقل از اقتصاد کشور صاحبنظران حوزه مسکن با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای این بخش، تأمین مالی، تغییر ساختار جمعیتی و اجتماعی خانوارها و نحوه اجرای برنامهها را از مهمترین چالشهای سیاستگذاری مسکن میدانند. از نگاه کارشناسان، برنامههای جدید مسکن بدون تعیین دقیق منابع مالی و هماهنگی میان سیاستهای ملی، منطقهای و شهری، نمیتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.
هر برنامه مسکن باید منابع مالی مشخص داشته باشد
علی فرنام، صاحبنظر بخش مسکن، تأمین مالی را یکی از اصلیترین چالشهای اجرای برنامههای مسکن دانست و تأکید کرد که هر طرح مسکنی باید از همان ابتدا تکلیف منابع مالی و بودجهای خود را مشخص کند.
به گفته فرنام، بدون داشتن تصویر روشن از منابع مورد نیاز، نمیتوان انتظار داشت برنامههای مسکن در زمانبندی تعیینشده اجرا شوند. از این رو، سیاستگذار باید پیش از تدوین و اجرای طرحها، ظرفیتهای واقعی تأمین مالی و محدودیتهای بودجهای را در نظر بگیرد.
او همچنین بر ضرورت ارائه تصویری جامع و بهروز از بازار مسکن تأکید کرد تا تصمیمگیریها از سیاستهای مقطعی و پراکنده فاصله گرفته و بر اساس شرایط واقعی بازار انجام شود.
جامعه ایران دیگر همان جامعه گذشته نیست
حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس و صاحبنظر حوزه مسکن و شهری، بر ضرورت تطبیق سیاستهای مسکن با تحولات اجتماعی و جمعیتی کشور تأکید کرد. به اعتقاد او، ساختار جامعه ایران نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده و نمیتوان نیازهای امروز مسکن را با همان الگوهایی پاسخ داد که در گذشته مبنای سیاستگذاری قرار میگرفتند.
کاهش اندازه خانوار، افزایش زندگی یکنفره و حرکت جامعه به سمت سالمندی، از جمله تغییراتی است که باید در طراحی سیاستهای جدید مسکن مورد توجه قرار گیرد. نیاز مسکونی سالمندان، خانوارهای کمجمعیت و افرادی که بهصورت مستقل زندگی میکنند، الزاماً با نیاز خانوارهای بزرگتر در گذشته یکسان نیست.
اجرای برنامه مسکن به اندازه تدوین آن اهمیت دارد
ایمانی جاجرمی همچنین بر اهمیت مرحله اجرای سیاستهای مسکن تأکید کرد. تجربه برنامههای گذشته نشان داده است که تدوین یک طرح بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند و نحوه اجرا، تأمین منابع و هماهنگی دستگاههای مختلف نقش تعیینکنندهای در موفقیت سیاستها دارد.
بر این اساس، سیاستهای ملی مسکن باید با برنامههای منطقهای و محلی و همچنین سیاستهای مدیریت شهری هماهنگ شوند تا تصمیمهای کلان با واقعیتهای هر منطقه و ویژگیهای متفاوت بازارهای محلی مسکن سازگار باشد.
حرکت دولت از تصدیگری به تسهیلگری
مجموع دیدگاههای مطرحشده درباره آینده سیاست مسکن نشان میدهد که اصلاح این حوزه تنها با معرفی یک طرح یا ابزار جدید امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند بازنگری در مجموعهای از مفروضات گذشته است؛ از تعریف خانوار متقاضی و نوع واحد مسکونی مورد نیاز گرفته تا شیوه تأمین مالی، سیاست زمین و میزان نقشآفرینی دولت.
در همین چارچوب، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بر حرکت از تصدیگری به سمت تسهیلگری تأکید کرده است. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ترکیب سیاستهای مالکیت و اجاره و بازتعریف سیاست زمین از جمله محورهایی است که میتواند مسیر جدیدی برای سیاستگذاری مسکن ایجاد کند.
سیاست مسکن نیازمند الگوی جدید است
با توجه به افزایش هزینه ساخت، محدودیت منابع مالی و تغییر الگوی خانوارها، سیاستگذاری مسکن بیش از گذشته به رویکردی چندبعدی نیاز دارد. تأمین مالی پایدار، شناخت دقیق تقاضای واقعی، توجه به تفاوتهای منطقهای و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتواند زمینه اجرای مؤثرتر برنامههای مسکن را فراهم کند.
در چنین شرایطی، فاصله گرفتن از سیاستهای مقطعی و حرکت به سمت برنامههای قابل تأمین مالی و متناسب با تحولات اجتماعی، میتواند یکی از الزامات اصلی اصلاح بازار مسکن باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحولات بازار مسکن، سیاستهای housing و برنامههای دولت در حوزه مسکن، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
