پرونده عرضه خودرو در بورس کالا، از ماه‌های پایانی سال گذشته با مخالفت شورای رقابت با ادامه روند عرضه‌ها، بسته شد و تاکنون نیز که پنج ماهی از سال جدید می‌گذرد، هنوز بسته مانده است؛ شورای رقابت در آخرین اظهارنظر خود تاکید کرد که تا همین لحظه، ملاک همان دستورالعمل شورا است و بورس کالا محلی برای عرضه خودروها نیست.
به گزارش ایسنا، سال گذشته (اردیبهشت ماه)، اولین سالی بود که خودرو بر روی تابلوی بورس برای رقابت نقش بست؛ پس از عرضه موفق کاراها در بورس قرار بر این شد که دو محصول شرکت بهمن‌موتور (دیگنیتی و فیدلیتی) نیز در اواسط خردادماه ۱۴۰۱ در تالار بورس کالا عرضه شوند که این عرضه با دستور وزارت صمت تعلیق شد؛ این تعلیق نخستین مانع از موانع‌های بی شماری بود که طی سال گذشته بر سر راه عرضه خودرو در بورس کالا قرار گرفت و آن را با چالش‌های عرضه شدن/نشدن روبرو کرد؛ به گونه‌ای که رفته‌رفته در ماه‌های پایانی سال با مخالفت جدید شورای رقابت مواجه شد و دیگر در اسفند عرضه‌ای صورت نگرفت.
در بازه زمانی ۱۰ ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال گذشته، انواعی از خودروها در بورس کالا عرضه شد؛ اما آینده عرضه خودرو در بورس تا پایان سال همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشت که دلیل آن در ابتدا مخالفت‌های وزارت صمت و سپس دستورالعمل‌های مختلف شورای رقابت بود که نه تنها باعث شد در عرضه‌ها وقفه بیفتد، بلکه بر روی سهام‌های خودرویی نیز تاثیرگذار بود و ریزش آن‌ها را به دنبال داشت؛ اما از سوی دیگر علیرغم تاکید شورای عالی بورس بر لزوم ادامه عرضه خودروها در بورس کالا، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد بود که هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این است که حق سهام‌دار حفظ شود.
وی با بیان اینکه “جای خودرو در بورس نیست”، اما این عرضه را سدی برای جلوگیری از زیان‌دهی خودروسازان می‌دانست.
هر چند که پس از اظهار نظر شورای رقابت مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو و مخالفت با عرضه خودروها در بورس، به نظر می‌رسید پرونده عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بسته شده و اسماعیل شجاعی – سخنگوی شورای رقابت – نیز تاکید کرده بود که “عرضه خودرو در بورس کالا، نیاز به مجوز شورای رقابت داشته و از آنجایی که مجوز اخذ نشده، این تصمیم از نظر شورای رقابت غیرقانونی است و عرضه دیگر متوقف و این توقف قطعی است، اما برخی اظهارنظرها هم حکایت از این داشت که شاید باز هم راهی برای عرضه خودرو در بورس کالا مجدد باز شود.
تا اردیبهشت ماه نیز موضوع عرضه خودروها در بورس کالا نیز بلاتکلیف بود و خبری از اینکه پرونده عرضه‌ها بسته می‌ماند یا مجدد از سر گرفته می‌شود، نبود؛ اما اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به زیان‌دهی دو خودروساز بزرگ و تاکید بر اینکه عامل اصلی این زیان‌دهی، قیمت‌گذاری دستوری طی ۱۰ سال اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و رونق فروش در بورس کالا شد.
اما باز هم خبری مبنی بر عرضه شنیده نشد تا اینکه اواخر خرداد ماه، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که با توجه به مذاکرات صورت گرفته با یکی از خودروسازان، عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه مجدداً قابل اجراست.
به دنبال این موضوع، بر اساس اطلاعات عرضه، مقرر شد که ۲۹ خرداد ماه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه شود؛ بر این اساس در حالی که قرار بود عرضه خودروی سواری پس از وقفه بالغ بر چهار ماهه، دوباره از سر گرفته شود؛ اما شورای رقابت اعلام کرد که عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف است و عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود.
شورای رقابت در این خصوص در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است.
با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود. “
هر چند که شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا را تخلف دانست، اما در نتیجه پیگیری‌های ایسنا از شورای عالی بورس، یک عضو این شورا تاکید کرد که عرضه خودروی سواری در بورس کالا متوقف نخواهد شد و شاهد این مدعی این است که اطلاعیه عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی از سایت بورس کالا (در آن مقطع زمانی و پس از اطلاعیه شورای رقابت) حذف نشده بود.
اما در آن همان زمان، وزارت صمت نیز در سمت شورای رقابت ایستاد و معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور ضمن تاکید بر اینکه عرضه خودرو تنها بایستی از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروها باشد، اعلام کرد که بایستی عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا لغو شود.
به دنبال این کشمکش‌ها و سرنوشت نامعلوم عرضه خودروها در بورس کالا، در نهایت رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور اخطار داد که عرضه خودرو در بورس اقدامی ضدرقابتی و متخلفانه است و بایستی به سرعت متوقف شود.
در نهایت در حالی‌که سازمان بورس بر سر موضع خود برای عرضه دیگنیتی‌ها پافشاری می‌کرد و از موضع خود کوتاه نمی‌آمد اما شورای رقابت و وزارت صمت مخالفت می‌کردند، همه منتظر بودند که ببینید ۲۹خرداد ماه این خودروها راهی بورس کالا می‌شوند یا خیر؟ روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه فرا رسید اما همانطور که دور از انتظار نبود، صبح آن روز، اطلاعیه این عرضه از سایت بورس کالا حذف شد.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ایسنا رسید، با توجه به قرائت‌های مختلف میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از قوانین و مقررات موجود و نظر به تصمیم‌گیری واحد در خصوص عرضه و همچنین ابهام ایجاد شده در خصوص انحصار بازار خودرو، مقرر شد عرضه خودروهای دیگنیتی پرستیژ به تعویق بیفتد.
این ماجرا در همان مقطع دیگر مسکوت ماند تا اینکه ۱۳ تیر ماه، مجید عشقی- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار – در یک نشست در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: “با توجه به تغییراتی که در وزارت صمت شکل گرفته است، موضوع عرضه خودروی سواری در بورس کالا، بایستی مجدد با وزارت صمت رایزنی شود. “
به دنیال این اظهارنظر رئیس سازمان بورس، اما خبری از نتیجه رایزنی وزارت صمت و شورای رقابت برای عرضه خودروها در بورس درز نکرد؛ تا اواخر تیرماه بود که محسن علیزاده- عضو شورای عالی بورس- ضمن تاکید بر لزوم عرضه خودروی سواری در بورس کالا و اینکه شورای عالی بورس پیشنهاد دهنده عرضه خودرو در بورس کالا بوده است، اظهار کرد: شورای عالی بورس به صورت جدی عرضه خودرو در بورس کالا را دنبال می‌کند. تصمیمِ قاطع همه اعضای شورا این است که نه‌تنها ۵۰ درصد خودروهای تولیدی (که پیش از این از سوی وزارت صمت اعلام شده بود در بورس کالا عرضه شوند)، بلکه همه خودروهای تولیدی در کشور به غیر از بخشی که تکلیف قانونی (عرضه در سامانه یکپارچه) است، از طریق بورس کالا عرضه شوند؛ اما شورای رقابت از زاویه دیگری مخالف این موضوع است که لازم است بررسی جدی‌تر در این زمینه صورت گیرد؛ حتی اگر لازم باشد، عرضه خودرو در بورس را از قوانین شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی مستثنی خواهیم کرد.
بورس محل عرضه خودرو نیست
در نهایت این موضوع مجدد از شورای رقابت پیگیری شد و سپهر دادجوی توکلی- مدیر روابط عمومی شورای رقابت- در این خصوص به ایسنا، گفت: تا همین لحظه، ملاک عمل، دستورالعمل ۵۴۳ شورا است که در این دستورالعمل نحوه عرضه خودرو تصمیم گیری و کاملا تعریف شده است که بورس کالا همچنان و در حال حاضر، محلی برای عرضه خودروها نیست.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی این دستورالعمل ملاک است که اتفاقات خوبی برای آن افتاده و با کمک دیگر نهادها (رسانه‌ها و دیگر نهادها) اتفاقات بهتری نیز خواهد افتاد؛ اما اینکه در آینده چه تصمیمی گرفته خواهد شد، منوط به تصمیم شورا است، اما هنوز برنامه‌ای برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد.
یادآوری می‌شود که شورای رقابت ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، در جلسه ۵۴۳ خود با موضوع مصوبات دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و همچنین با توجه به اینکه برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده ۲ و ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل ۵۴۳ این شورا پیرامون تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرد که بر اساس آن نیز عرضه خودرو را صرفا از طریق سامانه یکپارچه مجاز اعلام کرده است.
شورا تصمیم‌گیر است؛ فعلا برنامه‌ای برای عرضه نیست
حال با گذشت شش ماه از موضوع عرضه خودرو در بورس کالا و آخرین اظهارنظر شورای رقابت در این زمینه به نظر می‌رسد که دیگر خودرویی در بورس کالا عرضه نخواهد شد، اما اینکه در آینده چه تصمیمی گرفته شود در نهایت منوط به تصمیم شورا خواهد بود.
