به گزارش اقتصاد کشور به نقل از خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۳ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با جزء (۲) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه مذکور موافقت کردند.
بر اساس جزء (۲) بند (ب) ماده ۴۶ اصلاحی لایحه یادشده، بهمنظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانههای نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حملونقل جادهای کشور شامل بنزین، گازوئیل، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن موافقت با این جزء از بند (ب) اظهار کرد: موارد مطرحشده در این جزء، جزو اموری است که هماکنون نیز در دولت انجام میشود و برای همه این موارد برنامه مشخصی دارد.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز ضمن اعلام موافقت خود با این جزء گفت: در متن اصلی اشاره شده بود که دولت میتواند با سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی در خصوص حل ناترازی حاملهای سوخت عمل کند که در اینجا بخش قیمتی آن را حذف کردیم. هماکنون در بخشهای مختلف کشور ممکن است ناترازی برق، بنزین، نفت و … داشته باشیم که در این بند به دولت گفته شده برای رفع این ناترازی نسبت به ایجاد تنوع در مصرف سوخت اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه این جزء بهمنظور حل ناترازی بنزین و ایجاد سبد سوختی نوشته شده است، اظهار کرد: در واقع به دولت گفته شده است بر اساس ویژگیهای جغرافیایی، داشتهها و ظرفیتهای خود یک سبد سوختی ایجاد کند و برای آن یک برنامه جامع بنویسد و عمل کند.