به نقل از اقتصاد کشور سال‌هاست ضرورت اصلاحات اقتصادی از مهار نقدینگی و انضباط پولی گرفته تا اصلاح نظام مالیاتی، کنترل ناترازی بانک‌ها و حرکت به سمت درآمدهای پایدار مطرح می‌شود. با این حال، اجرای این سیاست‌ها در اقتصادی که هم‌زمان با تورم، نااطمینانی و ضعف تقاضا مواجه است، می‌تواند چالش‌های تازه‌ای ایجاد کند؛ به‌ویژه زمانی که سیاست‌های انقباضی بدون سازوکارهای مناسب تأمین مالی اجرا شوند.
ممکن است رشد نقدینگی کنترل شود، اما هم‌زمان اعتبار در بازار کاهش پیدا کند و بنگاه‌های کوچک بیش از گذشته برای تأمین سرمایه در گردش تحت فشار قرار گیرند. این وضعیت را می‌توان نوعی «پارادوکس نااطمینانی و انقباض اعتباری» دانست؛ شرایطی که در آن هزینه اصلاحات اقتصادی ممکن است به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره منتقل شود.
چرا کاهش تقاضا الزاماً قیمت‌ها را پایین نمی‌آورد؟
در نظریه ساده بازار، کاهش تقاضا باید به کاهش قیمت منجر شود، اما اقتصاد واقعی همواره چنین رفتار مستقیمی ندارد. انتظارات، اعتماد و عوامل روان‌شناختی در تصمیم‌های اقتصادی نقش مهمی دارند.
این مسئله در اقتصاد تورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فروشنده تنها قیمت خرید دیروز را در نظر نمی‌گیرد، بلکه به هزینه جایگزینی کالا در آینده نیز توجه دارد. اگر مشخص نباشد که هفته یا ماه آینده کالا، مواد اولیه یا ارز مورد نیاز با چه قیمتی تأمین خواهد شد، کاهش قیمت امروز لزوماً برای فروشنده مطلوب نیست.
در چنین شرایطی، ممکن است فروشنده کاهش حجم فروش را بپذیرد، اما حاضر نباشد کالایی را با قیمت پایین‌تر عرضه کند؛ زیرا نگران است که پس از فروش، امکان جایگزینی آن با همان قیمت وجود نداشته باشد. نتیجه می‌تواند ترکیبی از رکود تقاضا و ماندگاری تورم باشد.
اصلاح مالیاتی؛ شفافیت همراه با زمان‌بندی
هیچ اقتصاد پایداری بدون نظام مالیاتی کارآمد و شفاف نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. فرار مالیاتی، تفاوت میان فعالان اقتصادی شفاف و غیرشفاف و وابستگی بیش از حد دولت به درآمدهای ناپایدار، از جمله مسائلی هستند که اصلاح آنها ضروری است.
با این حال، اصلاح نظام مالیاتی تنها به میزان مالیات دریافتی محدود نمی‌شود و زمان دریافت مالیات و پایه مالیاتی نیز اهمیت دارد. در اقتصاد تورمی، فاصله زمانی میان ایجاد تعهد مالیاتی و وصول آن می‌تواند بر ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، بنگاه اقتصادی برای ایجاد ارزش افزوده و پرداخت مالیات پایدار، ابتدا باید توان ادامه فعالیت داشته باشد. اگر بنگاه در شرایط رکود فروش، افزایش هزینه‌ها و کمبود نقدینگی قرار داشته باشد، فشار مالی بیشتر می‌تواند بخشی از سرمایه در گردش آن را از چرخه تولید خارج کند. به همین دلیل، اصلاح مالیاتی زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که هم‌زمان با بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های مبادله پیش برود.
گره اعتباری و مشکل سرمایه در گردش
بنگاه‌های بزرگ معمولاً راه‌های متنوع‌تری برای تأمین مالی در اختیار دارند، اما برای کارگاه‌ها، فروشگاه‌ها و واحدهای خدماتی کوچک، سرمایه در گردش بخش مهمی از حیات اقتصادی آنهاست. منابعی که باید برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق، اجاره و هزینه‌های جاری تأمین شوند تا درآمد آینده شکل بگیرد.
در بازارهای اعتباری با اطلاعات ناقص، افزایش نرخ بهره لزوماً به افزایش عرضه اعتبار منجر نمی‌شود و ممکن است بانک‌ها به جای افزایش نرخ، حجم وام‌دهی خود را کاهش دهند.
این مسئله برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر سیاست کنترل تورم به کاهش رشد اعتبارات منجر شود، اما ابزارهای جایگزین تأمین سرمایه در گردش توسعه پیدا نکنند، فشار مالی از بانک به بنگاه منتقل می‌شود. در این شرایط، مشکل بنگاه کوچک فقط گران بودن منابع مالی نیست؛ بلکه ممکن است اساساً دسترسی کافی به منابع نداشته باشد.
پیامد این وضعیت می‌تواند کاهش موجودی کالا، به تعویق افتادن خرید مواد اولیه، طولانی‌تر شدن دوره گردش سرمایه و افزایش هزینه تأمین مالی باشد؛ هزینه‌ای که در نهایت بخشی از آن می‌تواند در قیمت نهایی کالا و خدمات منعکس شود.
اقتصاد فقط بانک و کارخانه نیست
یکی دیگر از حلقه‌های مهم اقتصاد، بخش توزیع است. «الیور ویلیامسون» در نظریه هزینه مبادله توضیح می‌دهد که نحوه سازمان‌دهی معاملات و ساختارهای مبادله نیز می‌تواند هزینه ایجاد کند. هرچه این هزینه‌ها و عدم شفافیت بیشتر باشد، بخشی از منابع اقتصاد صرف عبور کالا از حلقه‌های غیرضروری خواهد شد.
در اقتصاد امروز نیز اگر مسیر کالا از تولیدکننده تا مصرف‌کننده طولانی، غیرشفاف و پرهزینه باشد، فشار نهایی به هر دو طرف وارد می‌شود. تولیدکننده با حاشیه سود محدود مواجه است و مصرف‌کننده نیز کالا را با قیمت بالاتری خریداری می‌کند.
بنابراین مسئله اقتصاد فقط مهار نقدینگی نیست. باید بررسی کرد اعتبار چگونه در اقتصاد گردش می‌کند، کالا با چه سازوکاری از تولیدکننده به مصرف‌کننده می‌رسد و هزینه این گردش در نهایت بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد.
آیا پول‌پاشی راه‌حل است؟
عبور از این وضعیت الزاماً به معنای تزریق پول جدید به اقتصاد نیست. پول‌پاشی بدون پشتوانه می‌تواند دوباره چرخه تورمی را تقویت کند و بخشی از مشکلاتی را که سیاست‌گذار در تلاش برای مهار آنهاست، بازتولید کند.
یکی از مسیرهای جایگزین، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ ابزارهایی که اعتبار را به جای توزیع گسترده و غیرهدفمند، به جریان واقعی تولید و تجارت متصل می‌کنند. اعتبار تجاری، برات الکترونیک، اوراق گام و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای می‌توانند در این مسیر مورد استفاده قرار گیرند.
هدف این است که سرمایه در گردش به تولیدکننده و توزیع‌کننده برسد، بدون آنکه این حمایت الزاماً به معنای تزریق گسترده پول پرقدرت به اقتصاد باشد.
اصلاحات اقتصادی زمانی معنا پیدا می‌کنند که در زندگی مردم دیده شوند
اقتصاد را نمی‌توان تنها با یک شاخص یا یک عدد سنجید. کاهش رشد نقدینگی، اصلاح نظام مالیاتی و انضباط بانکی زمانی اثر واقعی خود را نشان می‌دهند که نتیجه آنها در بازار و زندگی روزمره مردم نیز قابل مشاهده باشد.
اگر مغازه‌دار نتواند کالا را جایگزین کند، تولیدکننده به سرمایه در گردش دسترسی نداشته باشد و خانوارها برای تأمین هزینه‌های روزمره تحت فشار قرار گیرند، اصلاحات کلان اقتصادی هنوز نتوانسته‌اند اثر خود را به سطح واقعی اقتصاد منتقل کنند.
اقتصاد در نهایت فقط در ترازنامه بانک‌ها و شاخص‌های کلان خلاصه نمی‌شود؛ بلکه اثر واقعی سیاست‌های اقتصادی در زندگی مردم، گردش کالا، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و توان ادامه فعالیت آنها نمایان می‌شود.
برای دنبال کردن تازه‌ترین تحلیل‌ها و اخبار اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
