به نقل از اقتصاد کشور بررسی آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد با وجود افزایش جریان واردات پس از چند سال محدودیت، سهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی از این سبد همچنان محدود مانده است. در این سال ارزش واردات خودروهای سواری به حدود یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار رسید، در حالی که مجموع واردات اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۱۵۷ میلیون دلار بود؛ موضوعی که اهمیت بازنگری در اولویت‌های واردات و تخصیص ارز برای نوسازی ناوگان عمومی را مطرح می‌کند.
بازگشت واردات خودرو به مسیر رشد
بررسی داده‌های منتشرشده درباره وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد واردات خودرو پس از توقف چندساله، طی سه سال اخیر دوباره روند افزایشی گرفته است. واردات خودروهای سواری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه بود، در سال ۱۴۰۳ به ۶۳ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ به ۶۷ هزار دستگاه رسید.
این روند در حالی شکل گرفته که واردات خودرو در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تحت تاثیر محدودیت‌های وارداتی قرار داشت. در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ واردات خودروهای سواری عملاً متوقف شد و در سال ۱۴۰۱ نیز تنها ۸۵۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد.
در سال ۱۳۹۳ نیز با ترخیص ۱۰۳ هزار و ۳۳۷ دستگاه خودرو، بالاترین رکورد تاریخی واردات خودروهای سواری در دوره مورد بررسی ثبت شده بود. به این ترتیب، با وجود رشد واردات در سال‌های اخیر، حجم واردات همچنان با رکوردهای تاریخی فاصله دارد.
۱.۵ میلیارد دلار برای خودروهای سواری
بررسی ارزش واردات خودرو به روش CBU نشان می‌دهد ترکیب تخصیص ارز به گروه‌های مختلف خودرو طی سال‌های اخیر تغییرات محسوسی داشته است. در سال ۱۴۰۴ ارزش واردات خودروهای سواری به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار رسید و در میان گروه‌های مختلف وسایل نقلیه، بیشترین ارزش واردات را به خود اختصاص داد.
در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز ارزش واردات خودروهای سواری به ترتیب یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار و یک میلیارد و ۴۹۶ میلیون دلار بود. پس از اعمال محدودیت‌های تجاری و ارزی، این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۴۴۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ به ۲۴۰ میلیون دلار کاهش یافت و در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب به ۴۷، ۲۲ و ۱۲ میلیون دلار رسید.
افت واردات خودروهای سنگین در سال ۱۴۰۴
در مقابل، از سال ۱۴۰۰ بخش قابل توجهی از منابع ارزی واردات خودرو به خودروهای سنگین و تجاری اختصاص یافت. ارزش واردات کشنده‌ها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب یک میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار، یک میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار و یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار بود.
این رقم در سال ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار رسید، اما در سال ۱۴۰۴ با افزایش واردات خودروهای سواری، ارزش واردات کشنده‌ها و کامیون‌ها به ۸۸۲ میلیون دلار کاهش یافت.
سهم ۱۵۷ میلیون دلاری ناوگان حمل‌ونقل عمومی
در بخش خودروهای مسافری عمومی شامل اتوبوس، مینی‌بوس و ون، روند واردات طی سال‌های گذشته در سطح محدودی باقی مانده است. ارزش واردات این گروه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ بین پنج تا ۲۱ میلیون دلار بود، اما در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۵ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۴ به ۱۵۷ میلیون دلار افزایش یافت.
با وجود این افزایش، ارزش واردات ناوگان مسافری عمومی در سال ۱۴۰۴ همچنان فاصله قابل توجهی با واردات خودروهای سواری داشت. در همین سال، ارزش واردات خودروهای سواری حدود ۱.۵ میلیارد دلار بود؛ رقمی که نزدیک به ۱۰ برابر ارزش واردات اتوبوس، مینی‌بوس و ون است.
چالش نوسازی ناوگان عمومی
این آمار در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کلان‌شهرهای کشور با مسائل مزمنی مانند ترافیک و آلودگی هوا مواجه هستند و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی یکی از محورهای مطرح در سیاست‌های کاهش استفاده از خودروهای شخصی به شمار می‌رود.
از منظر تخصیص منابع، اختلاف میان ارزش واردات خودروهای سواری و ناوگان عمومی نشان می‌دهد بخش مسافری عمومی همچنان سهم محدودی از جریان ارزی واردات خودرو دارد. افزایش واردات اتوبوس، مینی‌بوس و ون در دو سال اخیر می‌تواند نشانه رشد توجه به این بخش باشد، اما رقم ۱۵۷ میلیون دلاری سال ۱۴۰۴ در مقایسه با ارزش واردات خودروهای سواری همچنان محدود است.
در مجموع، آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از بازگشت خودروهای سواری به جایگاه اصلی در سبد واردات حکایت دارد؛ در حالی که واردات خودروهای سنگین کاهش یافته و سهم ناوگان مسافری عمومی نیز همچنان پایین مانده است. این ترکیب، موضوع اولویت‌بندی تخصیص ارز و نحوه حمایت از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را به یکی از مسائل قابل بررسی در سیاست‌گذاری صنعت خودرو تبدیل می‌کند.
برای دنبال کردن آخرین اخبار صنعت خودرو، واردات خودرو و تحولات بازار حمل‌ونقل، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
