به نقل از اقتصاد کشور، سه سناریوی مطرحشده برای مدیریت مصرف و توزیع بنزین با انتقادهایی درباره نحوه اجرا و آثار اقتصادی آن روبهرو شده است. منتقدان معتقدند هر یک از این مدلها با چالشهایی جدی مواجه است و بدون اصلاح همزمان سیاستهای انرژی، کیفیت خودروها و زیرساختهای حملونقل، نمیتواند بهتنهایی بحران بنزین را حل کند.
سناریوی دوم؛ سهمیه مشخص بنزین برای خودروها
در سناریوی دوم، میزان مشخصی از بنزین در اختیار خودروها قرار میگیرد و مصرف بیش از سهم تعیینشده با نرخ غیریارانهای و متناسب با هزینه تأمین یا واردات عرضه خواهد شد. این مدل مشابه طرحی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.
یکی از مهمترین چالشهای این سناریو، توجه نکردن به میزان واقعی مصرف خودروهاست. در این مدل، فرض بر این است که مصرف ماهانه خانوارها حدود ۱۵۰ لیتر باشد و افرادی که به سوخت بیشتری نیاز دارند، مازاد مصرف خود را با نرخ غیریارانهای تأمین کنند.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از مردم به دلیل شرایط بازار خودرو، ناچار به استفاده از خودروهای داخلی هستند و منتقدان معتقدند مصرف سوخت برخی خودروهای داخلی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا مصرفکننده باید هزینه ناکارآمدی و مصرف بالای خودروهایی را پرداخت کند که در یک بازار محدود و انحصاری عرضه میشوند؟ اگر یک خودرو به دلیل ضعف بهرهوری، سوخت بیشتری مصرف میکند، آیا منطقی است هزینه این ناکارآمدی با افزایش نرخ بنزین از جیب مصرفکننده پرداخت شود؟
سناریوی اول و خطر شکلگیری صفهای طولانی
سناریوی اول نیز با انتقادهایی مواجه شده است. در این مدل، دسترسی به میزان مشخصی از سوخت میتواند به شکلگیری صفهای طولانی در جایگاهها منجر شود؛ مدلی که حتی از سوی رئیس سازمان بهینهسازی انرژی با شیوه توزیع شیر در دهه ۶۰ مقایسه شده است.
این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که در برخی استانها نیز مشکلات مشابهی در توزیع سوخت مشاهده شده است. محدودیت سهمیه و تفاوت میان میزان سهمیه اختصاصیافته و مصرف واقعی استانها میتواند موجب شود سوخت جایگاهها زودتر از موعد به پایان برسد و برخی جایگاهها ناچار به تعطیلی زودهنگام شوند.
در نتیجه، اجرای مدلی که بدون توجه دقیق به الگوی مصرف مناطق مختلف طراحی شود، میتواند به جای حل مشکل، دسترسی مردم به سوخت را دشوارتر کند.
سناریوی سوم؛ اختصاص یارانه بنزین به همه مردم
در سناریوی سوم، بخشی از بنزین بر اساس پیمایش به حملونقل عمومی اختصاص مییابد و بخش باقیمانده میان همه مردم توزیع میشود. هدف این مدل، تغییر شیوه توزیع یارانه بنزین و خارج کردن آن از وضعیت فعلی است که بخش عمده آن به دارندگان خودرو اختصاص پیدا میکند.
با این حال، این سناریو نیز با یک پرسش اساسی روبهروست؛ اگر یارانه بنزین به یک کالا و هزینه مصرف آن مرتبط است، پرداخت یکسان این یارانه به افرادی که خودرو یا وسیله نقلیه ندارند، چه توجیه اقتصادی دارد؟
بر اساس این دیدگاه، اگر قرار باشد یارانهای برای بنزین اختصاص داده شود، منطقیتر است سازوکار آن با مصرف واقعی و وسیله نقلیه مرتبط باشد. در غیر این صورت، ممکن است منابعی که برای حمایت از مصرفکننده سوخت در نظر گرفته شده، بدون ارتباط مستقیم با مصرف واقعی توزیع شود.
بحران بنزین؛ مشکل سیاستگذاری یا افزایش مصرف؟
تجربه اجرای طرح بنزینی در کرمان نشان داد که طراحی سیاستهای سوخت بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و الگوی مصرف جامعه میتواند به توقف سریع طرح منجر شود. پس از آن نیز چندین مدل مختلف برای مدیریت مصرف و توزیع بنزین مطرح شده که هر کدام با پرسشها و چالشهای خاص خود مواجه هستند.
در این میان، مسئله بنزین تنها به نحوه توزیع یا میزان سهمیه محدود نمیشود. سالها سیاستگذاری در حوزه انرژی، مدیریت مصرف، کیفیت و بهرهوری خودروها و توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی، همگی در شکلگیری وضعیت فعلی نقش داشتهاند.
آیا برنامه منسجمی برای حل بحران بنزین وجود دارد؟
اکنون این پرسش مطرح است که دولت برای مدیریت بحران بنزین چه برنامه جامع و قابل دفاعی در اختیار دارد. افزایش فشار هزینهای بر مصرفکنندگان بدون اصلاح عوامل ریشهای افزایش مصرف، میتواند به تشدید نارضایتی عمومی منجر شود.
از سوی دیگر، اجرای طرحهای متعدد بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی آنها، خطر تکرار تجربههای ناموفق گذشته را افزایش میدهد. سیاست بنزینی زمانی میتواند موفق باشد که همزمان به مصرفکننده، تولید خودرو، بهرهوری سوخت، حملونقل عمومی و زیرساختهای انرژی توجه کند.
در نهایت، مسئله اصلی این است که هزینه ناکارآمدیهای انباشته در حوزه انرژی و خودرو تا چه اندازه باید بر دوش مردم قرار گیرد. حل بحران بنزین نیازمند تصمیمی جامع است؛ تصمیمی که علاوه بر مدیریت مصرف، ریشههای افزایش تقاضا و ضعف بهرهوری را نیز هدف قرار دهد.
برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحلیلهای حوزه انرژی، بنزین و سیاستهای اقتصادی کشور، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
