به نقل از اقتصاد کشور، ناترازی مالی در صنعت بیمه در شرایط اقتصاد تورمی به یکی از چالشهای مهم این صنعت تبدیل شده است؛ موضوعی که ضرورت تقویت نظارت مبتنی بر ریسک و شناسایی زودهنگام مشکلات مالی شرکتهای بیمه را بیش از گذشته نمایان میکند.
او افزود: آنچه پیچیدگی مساله را به نهایت میرساند، اقتصاد تورمی کنونیست چرا که تورم، ارزش اسمی حقبیمه و خسارت را همزمان بالابرده و خوانش ساده صورتهای مالی را دشوار میکند. افزایش حقبیمه تولیدی عنداللزوم به افزایش قدرت مالی بیمهگر نینجامیده و آنچه حائز اهمیت است فاصله درآمد بیمهای و هزینه واقعی تعهدات، کیفیت وصول مطالبات، کفایت ذخایر و توان تولید نقدینگی است.
از این حیث، تصمیم شورای عالی بیمه در پانصد و هفدهمین جلسه شورا قابل تقدیر است چرا که پس از بررسی آخرین وضعیت ناترازی هشت شرکت بر اولویت رسیدگی، شکایات و پرداخت بهموقع خسارت زیاندیدگان اعلام شد. همچنین شرکتها مکلف شدهاند مغایرتها و فرآیندهای خود را اصلاح نموده و در صورت استمرار ناترازی، اقدامات انضباطی اجرا خواهد شد.
ضرورت نظارت پیش از وقوع بحران
علیهذا یک پرسش مهم باقی میماند که اگر بخشی از ناترازیهای مذکور طی پنج تا ده سال شکل گرفته، چرا مداخله مؤثر در مراحل ابتدایی انجام نشده است؟ پاسخ به پرسش فوق الذکر، آینده سیاست نظارتی بیمه مرکزی را تعیین میکند.
نظارت مبتنی بر ریسک (Risk-Based Supervision) زمانی مفید به فایده خواهدبود که پیش از بحران فعال شود؛ بدان معنا که رشد غیرعادی خسارت، کاهش کیفیت داراییها، افزایش مطالبات، افت توانگری، تمرکز پرتفوی و قراردادهای زیانده پیش از تبدیل به بحران پرداخت خسارت، علامت هشدار ایجاد کنند.
فلذا عدد ۱۴ نباید به یک فهرست شرکتی تقلیل یابد چرا که حاکی از این واقعیت است که بیش از نیمی از شرکتهای بیمهگر مستقیم کشور با مساله ناترازی مواجه بوده و هشت شرکت نیز اکنون در کانون اقدام نظارتی قرار گرفتهاند.
پیشنهادهایی برای اصلاح نظام نظارت بیمه
نوبهار گفت: اینک فرصت مهمی که بیمه مرکزی برای تغییر منطق نظارت در اختیار دارد، انتشار منظم شاخصهای سلامت مالی، اعلام معیار دقیق ناترازی، پایش ماهانه شرکتهای پرریسک، سنجش کیفیت ذخایر و مطالبات و پیگیری عمومی برنامه اصلاحی شرکتهای مشمول نظارت است.
شفافیت فوق، فشار اصلاح را از رسانه و افکار عمومی به سمت شاخصهای حرفهای منتقل میکند. صورتحساب یک دهه نادیدهگرفتن ریسک با افزایش سرمایه یا یک بخشنامه مختومه نشده و اصلاح باید از قیمتگذاری ریسک، کیفیت پذیرش بیمه، ذخیرهگیری، مدیریت نقدینگی، حاکمیت شرکتی و مسوولیت مدیران آغاز شود.
اقدام کنونی بیمه مرکزی و موافقت شورای عالی بیمه را باید آغاز فرآیند اصلاحی دانست که موفقیت آن در ماههای آینده با یک معیار سنجیده خواهد شد: آیا تعداد بیمهگران ناتراز کاهش یافته و آیا توان پرداخت بهموقع خسارت در شرکتهای پرریسک بهبود پیدا میکند؟
برای دنبال کردن آخرین اخبار و تحلیلهای اقتصادی، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.
