به گزارش اقتصاد کشور به نقل از گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، رئیس انجمن بانک‌های خصوصی عراق ضمن تاکید بر اینکه توافق کشورش با ترکیه بر سر تجارت با لیر و دینار روند اجرایی خود را طی می‌کند، گفت که توافق بغداد با کشورهای همسایه برای استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری به کاهش نرخ دلار و تورم در عراق کمک کرده است.
ودیع الحنظل، رئیس انجمن بانک‌های خصوصی عراق شامگاه یکشنبه تاکید کرد که توافق اخیر بغداد با ترکیه درباره تامین مالی تجارت خارجی روند اجرای خود را طی می‌کند.
وی در گفت‌وگو با خبرگزارسی رسمی عراق(واع) تاکید کرد که سفر هیات عراقی به ترکیه طی روزهای گذشته به تشکیل کمیته عراقی-ترکیه‌ای با هدف اجرای توافق همکاری‌های بانکی و تامین مالی تجارت بین دو کشور منجر شد.
این مقام اقتصادی عراق افزود: ترکیه انعطاف بسیار زیادی در مساله تسویه مبادلات تجاری با پرداخت لیر و دینار نشان داده است و از همین رو ما شاهدیم که به دلیل همین توافق‌های عراق با کشورهای همسایه برای تامین مالی تجارت خارجی (تهاتر ارزی در مبادلات) نرخ دلار در بازار موازی عراق روبه کاهش است.
الحنظل گفت که واردکنندگان خرد از ترکیه، با بانک های خصوصی برای تامین مالی وارداتشان(تسویه کالاهای وارداتی خود) با دینار عراق هماهنگ می‌شوند.
کم تر از یک ماه پیش بود که بانک مرکزی عراق اعلام کرد، با طرف ترکیه‌ای توافق شده است که ترتیبات بانکی بین بانک‌های عراقی و همتایان ترکیه‌ای آنها از طریق بانک‌های واسطه انجام شود تا در خصوص مبادلات تجاری به بازرگانان و واردکنندگان عمده اطمینان داده شده و تسویه این مبادلات به یورو و لیر ترکیه انجام شود و مبادلات تجاری خارجی هزاران تاجر عراقی تسهیل شده و آنها را از اقدام برای به کارگیری ابزارهای غیر اصولی باز دارد.
رئیس بانک مرکزی عراق به منظور کنترل نرخ ارز و کاهش تورم در این کشور به تازگی هم تاکید کرده بود که روند کاهش وابستگی به دلار در عراق و اقدام برای استفاده از ارزهای ترکیه، امارات، چین و هند در مبادلات تجاری خارجی، به خوبی پیش می‌رود.
دستور السودانی برای تشکیل کمیته مشترک تجاری با ترکیه
محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق دیروز یکشنبه دستور تشکیل کمیته عراقی-ترکیه را با هدف سازماندهی تجارت و مشارکت استراتژیک بین دو کشور و حمایت از واردات تجار عراقی به دینار صادر کرده است.
یک مقام دولتی عراق به خبرگزاری رسمی این کشور گفت: «با توجه به تحولات مثبتی که در بازار مبادلات به منظور ثبات اقتصادی رخ می دهد، نخست وزیر دستور تشکیل کمیته مشترک (عراق-ترکیه) به نمایندگی از نیروهای بازار و نهادهای اقتصادی عراق و ترکیه با هدف حمایت از مبادلات با ارزهای محلی را صادر کرد به نحوی که از طرف عراقی انجمن بانک‌های عراقی، اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق، اتحادیه کارفرمایان عراقی و شورای بازرگانی عراق و ترکیه و همتایان آنها از طرف ترکیه در آن عضویت دارند و این کمیته هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و گزارش‌های خود را به نخست وزیر عراق ارائه می‌کند، به گونه‌ای که در خدمت تجارت دوجانبه و مشارکت استراتژیک بین دو کشور همسایه باشد.
